مدیران میانی ، مانع خصوصی سازی در وزارت ارتباطات

عبدالمجید امین ، رئیس کانون سراسری انجمن های کارفرمایی دفاتر خدماتی و همراه کشور به خبرنگار ما گفت: دفاتر خدمات ارتباطی که اخیرا به دفاتر خدمات ارتباطات یا پیشخوان دولت تبدیل شده اند، از سال 80خدمت رسانی خود را به مردم آغاز کرده اند.
براساس قرارداد یک جانبه این دفاتر با شرکتهای مخابرات ، پست ، پست بانک و ارتباطات سیار، این شرکتها متعهد شدند همه خدماتشان را به دفاتر خدمات ارتباطی ارائه کنند.
وی افزود: با آن که قرارداد تنظیم شده فاقد تعرفه های مالی مشخص و فاقد سامانه حقوقی درستی بود؛ اما به لحاظ تعهدات اخلاقی و اجتماعی ، این دفاتر خدمات خودشان را ارائه کردند تا آن که اواخر تیر سال 85با تلاش زیاد، موفق به تنظیم آیین نامه دفاتر خدمات ارتباطات از طریق سازمان تنظیم مقررات شدند و البته این آیین نامه فاقد تعرفه ای درخصوص تخلفات و فاقد تعرفه های مالی بود.
وی افزود: در این آیین نامه قید شده است که 3ماه پس از تاریخ تصویب آن یعنی 26تیر ماه 85، مبالغ ریالی ارائه خدمات ، مشخص شود ولی تاکنون که بیش از 8ماه از این تاریخ می گذرد، سازمان تنظیم مقررات درخصوص افزایش یا ارائه حق السهم دفاتر خدمات ارتباطی اقدامی نکرده است.
وی در پاسخ به این سوال که افزایش تعرفه ها آیا در نهایت به مصرف کننده آسیب نمی رساند، گفت: با توجه به این که این مصوبات با کار کارشناسی و با تصویب شورای اقتصاد و در نظر گرفتن هزینه های فراوانی که دفاتر از لحاظ پرداخت اجاره بها، بیمه ، آب ، برق ، استهلاک و... با آن مواجهند، صورت گرفته است ، نمی تواند غیرمنطقی باشد؛ اما از سوی دیگر، باید این را در نظر داشته باشیم که دفاتر خدمات ارتباطی بیش از 80درصد درآمدشان را به دولت یا بخشهای دولتی برمی گردانند، بنابراین برای ایجاد تعادل و ارائه خدمات مطلوب و نیز جلوگیری از افزایش فشار به مصرف کنندگان ، بهترین کار این است که دولت بخشی از این هزینه ها را تقبل کند و نسبت به ارائه یارانه توجه داشته باشد.
وی گفت: در دیگر کشورها، دولت شریک بخش خصوصی نیست و چون در ایران ، 80درصد درآمد به جیب دولت برمی گردد، بنابراین با توجه به اهمیت کار دفاتر که می توانند از بروز ترافیک ، آلودگی هوا و...بکاهند، دولت باید تقبل هزینه کند.
وی تعداد دفاتر خدمات ارتباطی را در کشور 2500دفتر ذکر کرد و گفت: پیش بینی می شود با توجه به مشکلات موجود، تعداد دفاتر تا پایان سال به 4هزار دفتر افزایش یابند که در قالب 24تشکل صنفی در استان های مختلف کشور به ارائه خدمات کیفی مشغولند.

بخش خصوصی خدمات را با کیفیت بهتر ارائه می کند

سعید کفاش ، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات ارتباطی استان تهران نیز گفت: اکنون در استان تهران حدود 500دفتر خدمات ارتباطی اعم از امور مشترکین ، آژانس و دفاتر خدماتی در حال فعالیت هستند که با توجه به افزایش هزینه ها و بالا رفتن نرخ تورم ، باید در نرخ تعرفه ها و دستمزد دفاتر تجدیدنظر شود.
وی با اشاره به این که نرخ تعرفه ها طی 4سال اخیر در حد 18درصد ثابت باقی مانده است ، گفت : این در حالی است که وزارت ارتباطات در ماههای پایانی سال گذشته قول داده بود که نرخ تعرفه دستمزد در دفاتر را افزایش دهد؛ اما در عمل هنوز به این موضوع جامه عمل نپوشانده است.
وی افزود: ما برای احقاق حق خود با هرگونه تجمع و تعطیلی دفاتر که باعث به وجود آمدن مسائل حاشیه ای و امنیتی شود مخالفیم ؛ اما تمایل داریم پس از 5سال که تورم سالیانه افزایش یافته است ، وضعیت دفاتر و افزایش هزینه های آنها در تعاملی دوجانبه با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حل شود.
وی درباره مقاومت در واگذاری امور به بخش خصوصی گفت: بخش خصوصی تمایل و توانایی پذیرفتن بخش زیادی از امور دولتی را در حوزه ارتباطات دارد؛ اما این اجازه به بخش خصوصی داده نمی شود. با وجود آن که مدیران ارشد فضا را برای بخش خصوصی باز گذاشته است ، ولی مدیران سطوح پایین تر در واگذاری امور مانع تراشی می کنند. این در حالی است که بخش خصوصی آمادگی دارد کار را با کیفیت و قیمت بهتر ارائه کند.
رمضانعلی صادق زاده ، عضو کمیته مخابرات مجلس نیز به خبرنگار ما گفت: در حال حاضر مکان بسیاری از دفاتر خدماتی به صورت اجاره ای است که هر ساله با وجود افزایش هزینه و اجاره بها نرخ تعرفه دستمزد دفاتر تغییر پیدا نکرده است و انتظار می رود با توجه به مصوبه سال گذشته این تعرفه ها بازنگری شود.
وی در رابطه با واگذاری امور به بخش خصوصی گفت: برخی فعالیت ها به بخش خصوصی واگذار شده است ؛ اما در برخی امور مانند پست بانک ، تلفن ثابت یا اینترنت هنوز واگذاری صورت نگرفته است که در این رابطه وزارت ارتباطات ، فناوری و اطلاعات با توجه به این که در آستانه اجرای اصل 44هستیم ، باید تعامل بهتری داشته باشد.

پاسخ رئیس سازمان تنظیم مقررات

اما از سوی دیگر، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، در پاسخ به تماسهای پیاپی خبرنگار ما برای پاسخگویی به اظهارات مسوولان بخش خصوصی فعال در حوزه ارتباطات و موضع وزارتخانه متبوع وی درخصوص این اظهارات فقط به گفتن یک جمله بسنده کرد.
محمود خسروی در واکنش به اظهارات مطرح شده گفت: «کار واگذاری امور به دفاتر خدماتی و بخش خصوصی انجام شده است ، ضمن این که تعرفه دستمزد دفاتر نیز باید از سوی شرکت مخابرات ابلاغ شود».
به نظر می رسد بخش خصوصی همچنان باید منتظر تحقق وعده های مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بماند.