jamejamonline
اقتصادی بانک بیمه و بورس کد خبر: ۱۳۱۸۶۷۰   ۱۱ خرداد ۱۴۰۰  |  ۱۲:۰۷

قانون جدید صدور چک در آبان سال1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طبق قانون به علت آماده نبودن همه زیرساخت‌ ها و ضوابط و آیین‌ نامه‌ های اجرایی مربوط به برخی قسمت‌های قانون، اجرای آن به سه بازه زمانی تقسیم و به بانک مرکزی فرصت داده شد از تاریخ آذر سال 97 تا آذر سال 99 قانون جدید چک را به صورت کامل اجرایی کند.

طبق این زمان‌بندی، مهلت قانونی اجرای ثبت اطلاعات برگه چک شامل هویت صادرکننده و گیرنده، مبلغ و تاریخ صدور چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی تا آذر سال99 بوده است. اما در نهایت ثبت اطلاعات چک‌ های جدید صیادی از تاریخ پنجم فروردین 1400 الزامی شد. به طوری که اگر چکی در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، قابل وصول در شعب بانکی نخواهد بود.

استفاده از سامانه صیاد، موجب کاهش صدور چک بلامحل می‌شود. زیرا از طریق تجمیع اطلاعاتی که در سامانه صیاد می‌شود، بانک مرکزی از تعداد و ارزش چک‌های برگشتی هر فرد و میزان تعهدات جاری او مطلع می‌شود و در صورتی که فرد صادرکننده چک دارای چک برگشتی بدون رفع سوءاثر بوده باشد، سامانه صیاد اجازه صدور چک جدید را به وی نمی‌دهد.

این امر باعث می‌شود افراد بتوانند به چک‌هایی که توسط سامانه تایید می‌شود، اعتماد کنند. همچنین با ثبت اطلاعات در سامانه صیاد در آینده،‌ سابقه سه سال گذشته صادرکننده چک برای افراد گیرنده چک نیز قابل استعلام است.

بر این اساس، شرایطی در سامانه صیاد مهیا شده است تا فرد گیرنده چک بتواند از روش‌های در نظر گرفته شده مثل استعلام از طریق ارسال کد یکتای 16رقمی چک به سرشماره 701701 یا از طریق اپلیکیشن‌ها و موبایل‌بانک‌ها، وضعیت صادرکننده چک را بررسی کند و از تعهدات قبلی شخص صادرکننده چک مطلع شده و بسنجد آیا از صادرکننده چک، آن را دریافت کند یا نه.

تا قبل از قانون جدید صدور چک، شرایط برای جعل چک مهیا بود و بانک مرکزی نیز تنها در صورتی از صدور چک اطلاع می‌یافت که چک برای دریافت وجه به شعب بانکی بازگردانده می‌شد.

در قانون جدید صدور چک، با استفاده از ثبت اطلاعات در سامانه صیاد، صدور چک در وجه حامل ممکن نخواهد بود.

در حال حاضر اگر افراد از کسی چک دریافت‌کنند و بخواهند آن را به شخص دیگری بدهند باید انتقال چک را در سامانه صیاد ثبت کنند و گیرنده جدید نیز باید اطلاعات چک را در سامانه تایید کند.

علاوه بر این، تا قبل از تصویب قانون جدید صدور چک، صدور دسته چک در اختیار شعب بانک‌ها بود. همین امر موجب می‌شد افراد فاقد صلاحیت، ورشکسته یا دارای سوءسابقه نیز بتوانند از طریق رابطه ناسالم با متصدیان شعب بانکی بر خلاف قانون دسته چک دریافت و چک صادر کنند اما اکنون متصدی بانک‌ها موظف هستند از طریق سامانه هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی، وضعیت متقاضی دسته چک را بررسی کنند و اگر متقاضی بدحساب باشد، سامانه‌های بانک مرکزی اجازه صدور دسته چک و چک را نخواهند داد.

در پایان انتظار می‌رود با به کارگیری سامانه صیاد و استفاده صادرکنندگان و گیرندگان چک از این سامانه، آمار چک‌های برگشتی در سال جاری باز هم کاهش یابد و اعتبار و اعتماد مردم به چک افزایش پیدا کند.

امیرحسین خواجوندصالحی - پژوهشگر اقتصاد / روزنامه جام جم

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
معیشت،‌ در صدر اولویت‌ ها

معیشت،‌ در صدر اولویت‌ ها

با توجه به موج گرانی کالاهای اساسی و تورم‌های بی‌ سابقه در چند سال اخیر و همچنین رشد اقتصادی کشورمان که در یک دهه اخیر نزدیک به صفر بوده‌است، قدرت خرید مردم و خانوارهای ایرانی به‌ شدت کاهش یافته و سفره آنها نیز کوچک‌تر شده‌است.

توسعه تجارت از طریق دیپلماسی اقتصادی

توسعه تجارت از طریق دیپلماسی اقتصادی

دولت یازدهم و دوازدهم تمام تمرکز خود را روی حوزه خارجی، دیپلماسی سیاسی و پیش‌بردن قرارداد برجام گذاشت که این امر نیز صرفا وعده‌ای بیش نبود، به‌طوری‌که در هشت سال گذشته شاهد آن بودیم که در وضعیت اقتصادی کشور، وضعیت اشتغال و معیشت مردم گشایشی به‌وجود نیامد و حتی سفره مردم نیز کوچک‌تر شد و در کنار کاهش ارزش پول ملی اغلب خانوارها قدرت خرید خود را از دست دادند.

گفتگو

بیشتر
تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

گفت‌وگو با مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس درباره سرنوشت مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن

تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

پیشنهاد سردبیر بیشتر