کاهش نرخ سود بانکی در ایران فشار سیاست های انبساطی را تعدیل کرد

فارس: صندوق بینالمللی پول در گزارش اخیر خود با حمایت تلویحی از کاهش نرخ سود بانکی در ایران اعلام کرد ، کاهش نرخ سود فشارهای انبساطی پولی این کشور را تعدیل کرده است.

کد خبر: ۱۳۱۸۰۷

صندوق بین المللی پول در این گزارش با بیان این که دولت ایران طی مارس 2006 میلادی نرخ بهره بانکهای دولتی را کاهش داد و برای نرخ بهره بانکهای خصوصی نیز ضابطه خاصی را تعیین کرد، افزود: این در حالی است که نرخ بهره بانکهای خصوصی در ایران پیش از این تاریخ تقریبا آزادانه تعیین می شد و ضابطه خاصی نداشت . در این گزارش تصریح شده است، کاهش نرخ سود بانکی در ایران فشارهای انبساطی پولی کشور را تعدیل کرده است و کاهش نرخ سود در مارس 2006 یکی از تصمیمات مهم ایران در این سال بود.
صندوق بین المللی پول اضافه کرد: در عین حال ، شرایط پولی طی مارس 2006 با کاهش نرخ سود بانکهای دولتی تا حدی تعدیل شد و نرخ سود تسهیلات از 16 به 14 درصد کاهش یافت . دولت همچنین اقدام به تعیین نرخ سود بانکهای خصوصی نمود و آن را در 17 درصد تصویب کرد . یر اساس این گزارش، مجلس طی آوریل 2006 میلادی با تصویب طرحی دولت را متعهد کرد که تا پایان برنامه پنج ساله چهارم ، نرخ سود بانکی را یک رقمی کند . صندوق بین المللی پول در بخش دیگری از این گزارش به عدم کارایی و ناکارآمدی سیستم پرداخت وام در بانکهای ایران اشاره کرد و افزود: سوداوری بانکها در سال 2005 2006 کاهش یافت که نشانگر عدم کارآیی، کنترل بر نرخ سود و ناکارایی سیستم پرداخت وام است . بنابراین گزارش، میزان وامهای پرداختی توسط شبکه بانکی طی سال مالی 2005 2006 بیش از 9/9 درصد رشد داشت در حالی که این رقم در سال 2004 2005 کمتر از 7/7 درصد رشد داشته است . این گزارش با اعلام این که اصلاحات برای افزایش قدرت نظارت بانکها کافی نیست، افزود: اصلاحات برای افزایش قدرت نظارت بانکها ادامه می یابد ولی اقدامات دیگری نیز باید در این زمینه انجام شود. گامهایی برای افزایش نظارت داخلی سیستم بانکی و ارتقای سطح فناوری اطلاعات برداشته شده است . صندوق بین المللی پول اضافه کرد، به علاوه ، دولت تلاش زیادی می کند تا موسسات مالی بیشتری را تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی دراورد . به نظر می رسد در آینده اقداماتی برای استقلال بیشتر بانک مرکزی از دولت و کارآیی سیستم نظارت بانک مرکزی باید انجام شود . تصمیم روز گذشته شورای پول و اعتبار مبنی بر عدم تغییر نرخ سود بانکی در سال جاری در حالی اتخاذ شد که طبق قانون برنامه چهارم توسعه نرخ سود بانکی باید تا پایان سال 88 تک رقمی شود و از 14 درصد فعلی به 9 درصد کاهش یابد.
برخی کارشناسان و مقامات بانکی معتقدند که وضعیت مالی بانکها در حال حاضر به گونه ای است که توان کاهش نرخ سود بانکی را ندارند و در واقع شرایط برای کاهش نرخ سود در سال جاری فراهم نیست.سوال اینجاست که بانکهای کشور که توان تحمل کاهش یک تا دو درصدی نرخ سود را ندارند چگونه خواهند توانست در مقابل کاهش 5درصدی نرخ سود طی دو سال آینده تحمل کنند.
یک کارشناس اقتصادی در این باره به خبرنگار فارس گفت، بهتر بود که شورای پول و اعتبار حداقل یک درصد نرخ سود بانکی را در سال جاری کاهش می داد تا بانکها مجبور نشوند فشار زیادی را در مقابل کاهش یکباره نرخ سود بانکی طی دو سال آینده تحمل کنند.
وی تصریح کرد، وضعیت مالی بانکها آنگونه که خود ادعا می کنند نامناسب نیست و رقابت بانکها در افزایش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت دلیلی بر این مدعاست.
به گزارش فارس، مصوبه روز گذشته شورای پول و اعتبار باید در هیات تطبیق مصوبات مجلس بررسی شود و این هیات در صورتی که مصوبه عدم تغییر نرخ سود بانکی را مغایر برنامه چهارم تشخیص دهد، می تواند مصوبه را لغو کند.