چگونه باید امنیت شغلی را به بازار کار برگردانیم؟

تلاش برای صیانت از اشتغال کارگران

تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها شعار سال ۱۴۰۰ است که از سوی رهبر معظم انقلاب نام‌گذاری شد. برخی کارشناسان بر این باورند اقتصاد دولتی باید کنار رود و بخش خصوصی وارد میدان شود.
کد خبر: ۱۳۱۴۰۳۳

این موضوع راهبردی است اما می‌تواند در زمان اجرا مشکلاتی داشته باشد. نگاهی به موضوعات شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه، کشت و صنعت مغان،‌ هپکوی اراک، رشت الکتریک و صنایع پوشش ایران در استان گیلان و مواردی از این قبیل، مصداق واگذاری‌هایی بودند که به‌نام بخش خصوصی و به کام برخی افراد خاص تمام شد؛ واگذاری‌های غلطی که آسیب زیادی به کشور زد.

پس از تأکیدات زیاد رهبر معظم انقلاب مبنی بر خصوصی‌سازی مناسب و حمایت از حقوق کارگر، ایشان یکشنبه گذشته به موضوع تعطیلی کارخانه‌ها اشاره کردند و فرمودند: «من باید یک هشداری بدهم به آن‌کسانی که موجب شدند کارخانه‌ها به تعطیل کشانده بشود. متأسفانه کارخانه‌های متعددی به تعطیل کشانده شده‌اند که ما گزارش‌های بعضی‌هایش را دیده بودیم، از بعضی‌ها هم حالاها داریم بیشتر مطلع می‌شویم. کسانی به‌خاطر منافع خودشان کارخانه را به یک‌شکلی می‌گیرند، بعد برای این‌که از زمین آن کارخانه استفاده کنند، کارگر را به یک‌شکلی اخراج می‌کنند و ابزار کارخانه و آلات کارخانه را به پول تبدیل می‌کنند، بعد هم زمین را نگه می‌دارند تا در فرصت مناسبی تبدیل کنند به ساختمان و ارزش‌افزوده‌ باطل و حرامی را برای خودشان در این زمینه به دست بیاورند، چه بدانند و چه ندانند، این درواقع یک خیانت است. ایشان افزودند: بعضی‌ها قصد خیانت ندارند و فقط قصد منافع شخصی خودشان را دارند اما این خیانت است؛ خیانت به استقلال کشور است، خیانت به اقتصاد کشور است، خیانت به مردم است و خیانت به کارگران است؛ این ضربه به تولید است.»

کارشناسان در این زمینه معتقدند قانون کافی در کشور داریم اما در بخش اجرا ضعف‌هایی مشاهده می‌شود که با ابزار نظارت برطرف خواهد شد. برخی دیگر بر این باورند که قوه قضاییه و قوه مجریه باید در کنار هم به‌دنبال حل مشکلات باشند اما متاسفانه اکنون این موارد را شاهد نیستیم.

تحلیلگران نیز می‌گویند قوه قضاییه باید در این زمینه سیاستگذاری کند تا هر فردی که در مقام ریاست آن دستگاه باشد، آن را ادامه دهد. در همین زمینه به نقش قوای مختلف برای حمایت از تولید، اشتغال و کارگر پرداخته‌ایم که جزئیات آن را در ادامه می‌خوانید.

زمینه‌سازی قضایی برای راه‌ اندازی کارخانه‌ های تعطیل‌ شده

رئیس قوه قضاییه با صدور دستور اجرای طرح پایش بنگاه‎های تولیدی تعطیل و نیمه‎تعطیل در کشور، تأکید کرد: اقدام کسانی که با گرفتن واحد‌های تولیدی و تعطیل کردن آن و بیکار کردن صد‌ها کارگر، تجهیزات و اراضی این کارخانه‎ها و کارگاه‌‎ها را فروخته یا دنبال این کار هستند، خیانت و قابل تعقیب است.

حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه به فراز‌هایی از بیانات اخیر رهبر انقلاب درخصوص حمایت از تولید و رفع موانع آن اشاره کرد و در همین راستا به بانک‎های تملک‎کننده کارخانه‌‎ها و کارگاه‎ها هشدار داد که تولید را محور قرار دهند و با استفاده از همه امکانات و ظرفیت‎هایی که دارند اجازه ندهند تحت هیچ‌شرایطی تولید در این واحد‌ها مختل و متوقف شود.

رئیس قوه قضاییه گفت: بررسی‎هایی که در سفر‌های استانی داشتیم و گزارش‌‎های واصله حاکی از آن است که ده‎ها بنگاه اقتصادی و تولیدی که توسط بانک‌‎ها تملک شده‎اند، از رونق افتاده و تعطیل یا نیمه‎تعطیل شده‌اند که بانک‎ها باید برنامه‌ریزی کنند و این واحد‌ها را به چرخه تولید برگردانند.

رئیسی تصریح کرد: اقدام کسانی که با گرفتن واحد‌های تولیدی و تعطیل و بیکار کردن صد‌ها کارگر، تجهیزات و اراضی این کارخانه‎ها و کارگاه‎ها را فروخته یا دنبال این کار هستند، خیانت و قابل تعقیب قانونی است. اقدامات کسانی که دنبال سوءاستفاده از امکانات و اراضی واحد‌های تولیدی هستند، قابل گذشت نیست و دادستان‌ها و بازرسان با همکاری دولتی‎ها موضوع را به‎طور جدی دنبال کنند و مانع چنین اقداماتی شوند.

رئیسی با بیان این‎که تولید برای ما مسأله محوری است، به همکاران قضایی و نظارتی دستگاه قضا تأکید کرد با حمایت از کارآفرینان و سرمایه‌‎گذاران در بخش‌‎هایی که خصوصی‎سازی شده و رفع موانع و مشکلات آنها، این مسئله را در دستورکار قرار دهند.

رئیسی با اشاره به دستور رهبر معظم انقلاب درباره لزوم راه‌اندازی بنگاه‌ها و کارخانجات تعطیل‌شده به واسطه تملک افراد سودجو، دستور داد «ظرف یک ماه طرح پایش بنگاه‎های تولیدی با سه هدف شناسایی بنگاه‎های تعطیل قابل احیا، شناسایی بنگاه‎های نیمه‎فعال نیازمند حمایت قضایی و شناسایی و برخورد کیفری با متخلفان و عاملان تعطیلی کارخانجات در سراسر کشور اجرا شود».

بر اساس دستور رئیس قوه قضاییه مقرر شد برای اجرای این طرح و پیگیری مشکلات مربوط به این واحد‌های تولیدی، کارگروه مشترکی با مسؤولیت دادستانی کل کشور و عضویت سازمان بازرسی و دادستانی و رئیس دستگاه قضا صورت گیرد. رئیس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش از دادستان انتظامی قضات خواست با موارد این‌چنینی بدون اغماض و با فوریت برخورد کنند و افزود که «حتما رئیس مجتمعی را که یک هفته به هیچ بخشی سرکشی نکرده باید از کار مدیریتی کنار گذاشت.»

نقش مجلس در حمایت از کارگر

اقبال شاکری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به جام‌جم گفت: حمایت از کارگران منوط به یک دستگاه و یک قوه نمی‌شود و همه سیاستگذاری‌ها و زیرساخت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که کسب‌وکارها به سمت تعطیل شدن نرود.

وی به اقدامات قوه قضاییه درزمینه حمایت از تولید اشاره کرد و افزود: قوه قضاییه اقدامات مناسبی انجام داده و مشکل بخشی از کارخانجات حل‌شده و دوباره به چرخه تولید برگشته‌اند. روال به این صورت است که کارخانجات برای تأمین سرمایه در گردش در نظام بانکی وام دریافت می‌کنند اما به‌دلایل مختلف توانایی پرداخت اقساط وجود ندارد و کارخانه به تملک بانک درمی‌آید. ازآنجاکه بانک در بنگاهداری تخصصی ندارد بعد از مدتی کارخانه به‌طور کامل تعطیل می‌شود.

شاکری ادامه داد: به نظر می‌رسد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت صمت می‌توانند روند کارخانه‌های تولیدی و مسائل مربوط به کارگری را بررسی کنند. همچنین هیات مدیره بانک‌ها می‌توانند فرصت برای پرداخت را به تعویق بیندازند تا مشکل کارخانه تا حدی حل شود.

نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرد: سازمان خصوصی‌سازی از زیرمجموعه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی، کوتاهی زیادی درزمینه واگذاری‌ها در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی انجام داده است. به‌نظر می‌رسد نظارت در این زمینه بسیار کم است و زمانی که کارخانه در معرض ورشکستگی قرار می‌گیرد به اخراج کارگر و فروش دارایی‌ها ختم می‌شود که این‌گونه اقدامات برای دریافت کارخانه‌های دولتی با برنامه‌ریزی به سرانجام می‌رسد.

وی به اقدامات مجلس برای حمایت از تولید و کارگر اشاره کرد و گفت: در بودجه امسال مواردی را در‌نظر گرفتیم که به نفع اشتغال و تولید کشور باشد. بیمه کارگران، زنبورداران، کشاورزان و قالیبافان در قانون بودجه آمده است. همچنین طرح جهش تولید مسکن نیز می‌تواند کارگران را خانه‌دار کند و از افزایش قیمت‌های ناگهانی مسکن جلوگیری می‌کند. در تبصره ۱۸ بند ۱۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز آمده ۲۰ درصد تسهیلات بانک‌ها برای مسکن پرداخت شود که اگر کارگران فاقد واحد مسکونی را برای خانه‌دار کردن در اولویت قرار دهد به عدالت نزدیک است. از ابتدای سال تاکنون دستگاه‌های مختلف، سیاست‌های خود را برای اجرای شعار سال اعلام کردند اما اگر از بهمن سال ۹۲ تاکنون سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در کشور اجرا می‌شد اکنون اقتصاد کشور بسیار مقاوم‌تر از شرایط فعلی بود.

تلاش برای حفظ اشتغال 

رئیس اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران از احیا و راه‌اندازی کارخانه قطعات فولادی با تلاش دستگاه قضایی خبر داد و گفت: اقدامات اولیه برای احیا و راه‌اندازی این شرکت تولیدی توسط اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان تهران انجام شد و با توجه به توافق‌های کتبی که با مالک صورت گرفته در زمان‌بندی مورد توافق یکی از خطوط تولیدی این شرکت که بخش صنایع مفتولی بوده در نخستین ماه سال ۱۴۰۰ راه‌اندازی شده و در صورت راه‌اندازی کامل ۱۲ گروه تولیدی در واحد تولیدی مذکور، این شرکت نقش بسیار مهمی در اقتصاد استان‌های البرز و تهران خواهد داشت.

بابک ترکی در گفت‌وگو با میزان با اشاره به این‌که یکی از خطوط تولیدی این شرکت که بخش صنایع مفتولی بوده در نخستین ماه سال ۱۴۰۰ راه‌اندازی شده است، افزود: در راستای وظیفه ذاتی خود و تحقق شعار امسال و منویات رهبر معظم انقلاب و تاکیدات ریاست قوه قضاییه، اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران جهت احیا و راه‌اندازی شرکت‌های ورشکسته، تعطیل و نیمه‌تعطیل اقداماتی را انجام داده است.

رئیس اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران خاطرنشان کرد: یکی از این شرکت‌ها کارخانه قطعات فولادی ایران با زیربنای ۱۰هکتار و بالغ بر ۱۲ گروه تولیدی با محصولات مختلف تولیدی است که یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌ها در استان البرز و تهران محسوب می‌شود که از ۱۵سال پیش کاملا تعطیل شده بود.

ترکی در ادامه بیان کرد: این اداره با مطالعاتی که روی پرونده‌های شرکت‌های ورشکسته انجام داده، مقدمات احیای بسیاری از شرکت‌های بزرگ تولیدی در کشور را فراهم کرده است و بر‌اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، در سال جاری با رفع موانع تولید هر ماه حداقل یک یا دو شرکت را احیا و راه‌اندازی خواهیم کرد.

رئیس اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران در ادامه اظهار کرد: موضوع ورشکستگی یک موضوع گریزناپذیر در فعالیت‌های اقتصادی است و چون یک قانون حمایتی محسوب می‌شود، گا‌ها سبب سوءاستفاده‌هایی نیز می‌شود.

وی گفت: یکی از دغدغه‌های اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران، حفظ نیرو‌های کارگری و جذب نیرو‌های جدید است و با توجه به بخشنامه‌ای که صادر شده، واحد‌های تولیدی مذکور با استخدام نیرو‌های جدید از حمایت‌های حقوقی و قضایی برخوردار خواهند شد.

اقدامات مناسب دستگاه قضا برای حفظ تولید

محمدامین اسلامی، کارشناس حوزه اقتصاد با اشاره به رویکرد قوه قضاییه برای احقاق حقوق عامه، گفت: کسب مسؤولیت در دستگاه‌های دولتی باید همراه با تعهد و تخصص همراه شود و مدیرانی که حرکت مناسبی را برای مجموعه خود انجام می‌دهند، باید جای خود را به فرد دیگری دهند.

وی افزود: عدم اقدام به‌موقع در زمان مناسب موانع فراوانی را برای فعالیت‌های اجرایی در کشور به وجود آورده است و این انفعال در دستگاه‌های دولتی، حتی نسبت به تصمیمات اشتباه نیز مجموعه را با خسارت بیشتری مواجه کرده است.

اسلامی افزود: بی‌اقدامی از سوی برخی از مدیران اجرایی به دلیل تعدد مسؤولیت در دستگاه‌های دولتی است. اگر قانون حمایت از حقوق عامه مردم به‌درستی اجرا شود حساسیت مدیران را بر فعالیت خود بیشتر خواهد کرد.

این کارشناس حوزه اقتصاد ادامه داد: با روی کار آمدن آیت‌ا... رئیسی در قوه قضاییه ظرفیت‌های مناسبی در حال شکل‌گیری است و باید برای مانع‌زدایی از تولید و حمایت از فعالیت‌های مولد و چابکی دستگاه‌های اجرایی مورد استفاده قرار گیرد.

مشکل در بخش اجراست نه قانون

محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس با انتقاد از کم‌کاری «کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها»، گفت: اگر ستادهایی همچون «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» و «ستاد تسهیل سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی» در استان‌ها فعال و جلسات آن به ریاست استانداران که اختیارات زیادی دارند، برگزار شود مشکل تولید حل خواهد شد.

وی با انتقاد از کم‌کاری کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها، گفت: متأسفانه ستاد رفع موانع تولید و ستاد تسهیل در امر سرمایه‌گذاری در استان‌های کشور غیرفعال هستند.

از ستادهای رفع موانع تولید صرفا یک اسم در استان‌ها باقی مانده است و این مساله به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست. مسؤولین استانی اگر بتوانند امکانات لازم را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند تولید رونق خواهد گرفت و موانع تولید برطرف خواهد شد.

این نماینده مجلس با بیان این‌که در راستای رونق تولید مشکل قانونی نداریم و اما در اجرا دچار اختلال هستیم، بیان کرد: متاسفانه اجرای برخی قوانین در راستای حمایت از تولید در استان‌های کشور تعطیل است که باید به این مسائل به دقت رسیدگی شود.

تقاضای کارگران، اجرای قانون است

فرامرز توفیقی، رئيس کمیسیون دستمزد در شورای‌عالی کار به جام‌جم گفت: تعطیلی کارخانه‌ها مربوط به بخش کارگری نمی‌شود و اغلب با خواسته صاحبان سرمایه انجام می‌شود. افرادی که در این زمینه سوء‌استفاده می‌کنند باید در رصد دستگاه‌ها قرار بگیرند و کوتاهی آنهاست که باعث بیکاری کارگران می‌شود. وی با بیان این‌که اولین خواسته کارگر معاش است اما سال‌هاست خبری از مزد منصفانه نیست، افزود: کارگر همیشه به‌دنبال واقعی بودن حقوق خود بوده اما هزینه‌های زندگی کارگران افزایش یافته اما حقوقشان رشد ناچیزی داشته است.

از سال ۶۹ به‌دلیل اجرایی نشدن قانون ماده ۷ قانون کار، امنیت شغلی از بین رفته و قراردادها شکل موقت و سفید امضا شده است. در این زمینه دولت مکلف بوده قرارداد واحدی در این زمینه اعلام کند اما هیچ دولتی آن را اعلام نکرده و نماینده‌های مجلس در طول این سال‌ها نیز این موضوع را پیگیری نکرد.

توفیقی ادامه داد: کارفرماها برای قراردادهای کاری مرتکب جرم می‌شوند و در برخی موارد شاهد هستیم کارگران قرارداد ندارند یا به‌ازای قرارداد، چک و سفته باید به کارفرما تحویل دهند. قوه قضاییه نیز باید در این زمینه ورود کند.

نماینده کارگران درباره وضعیت مسکن توضیح داد: در ماده ۱۴۰ قانون کار که مربوط به مسکن است از سال ۶۹ تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است. برای حمایت از کارگر باید این سه مولفه اجرا شود که همه این موارد مطابق قانون است و عزم جدی در سه قوه می‌خواهد.

محمدحسین علی اکبری - اقتصاد / روزنامه جام جم

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها