آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی توسعه بخش خصوصی را به دنبال دارد
مجلس شورای اسلامی سال گذشته در بررسی لایحه بودجه سال 86آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی از آغاز خردادماه امسال را به تصویب رساند
آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی علاوه بر خروج این محصول از انحصار، باعث توسعه فضای بازاریابی از سوی بخش خصوصی می شود.
حسن خسروجردی ، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت ، گاز و پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار ما افزود: آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی طبق مصوبه مجلس که از خردادماه به اجرا درمی آید، می تواند باعث به روز شدن عرضه و قیمت فرآورده های پتروشیمی شود و از سوی دیگر، با گسترش فعالیت بخش خصوصی در عرصه بازاریابی موجب رشد صادرات شود.
وی افزود: در حال حاضر به خاطر سیستم دولتی ، دفاتری که خارج از کشور فعالیت می کنند؛ محدود است که با رفع انحصار، بخش خصوصی فرصت بیشتری برای وارد شدن به عرصه بازاریابی خواهد یافت و این کار به معنی بزرگتر شدن میدان بازاریابی است.
وی در پاسخ به این سوال که بجز بازارهای موجود که محصولات پتروشیمی به آنها صادر می شود، دیگر کشورهایی که می توانند به عنوان بازار هدف تعیین شوند، کدام کشورها هستند، گفت: در پایان برنامه چهارم توسعه ، دولت دستیابی به 21درصد از بازار آفریقا را هدف گذاری کرده است و با توجه به این که در سیستم دولتی ، انگیزه کمتری برای ایجاد دفاتر در این قاره که از امکانات کمتری نسبت به کشورهای اروپایی برخوردار است ، وجود دارد؛ با واگذاری امور به بخش خصوصی ، این بخش به دلیل حفظ منافع خود تلاش بیشتری برای بازاریابی و ایجاد دفاتر خواهد کرد.
وی درباره تاثیرات این آزادسازی بر میزان صادرات محصولات پتروشیمی گفت: در حال حاضر 90درصد صادرات از سوی بخشهای دولتی و حدود 10درصد از طریق بخش خصوصی صورت می گیرد که البته با توجه به این که هر تغییری آثار خود را در پی خواهد داشت ، طبیعتا تا واگذاری امور به بخش خصوصی و تا زمانی که این بخش خود را با سیستم هماهنگ کرده و برنامه ریزی کند، خلائی ایجاد خواهد شد که می تواند باعث رکود شود.
وی با اشاره به این که مدت رکود به سرعت واگذاری ها و سرعت عمل بخش خصوصی بستگی دارد، افزود: مدت رکورد به نفع صادرات نیست و ممکن است سکته ای در این بخش ایجاد کند؛ به طوری که اگر افت صادرات هم نداشته باشیم ، رشد زیادی را نیز نمی توان پیش بینی کرد؛ اما با طی شدن دوره گذار، سال آینده 25درصد رشد را می توان در زمینه صادرات پیش بینی کرد.
خسروجردی گفت: با فعالتر شدن بخش خصوصی می توان حجم صادرات را در سالهای آینده افزایش داد و امیدواریم از رکود موقتی که در دوران تغییر و مراحل واگذاری امور به بخش خصوصی ایجاد می شود، به عنوان نقطه ضعف بخش خصوصی یاد نشود.
وی با اشاره به لزوم حمایت دولت از بخش خصوصی گفت: دولت می تواند اعتباراتی را که برای پروژه های خودش در بخش پتروشیمی در نظر می گیرد، به صورت اعتبار در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و طوری سیاست گذاری کند که تنها فروشنده مواد اولیه پتروشیمی نباشیم.
