تعیین تکلیف چند کارخانه مهم استان طی ماههای اخیر

به گزارش جام جم آنلاین لرستان، نماینده ولی&zwnj;فقیه در لرستان و امام&zwnj;جمعه خرم&zwnj;آباد گفت: تلاش زیادی برای فعالیت کارخانه&zwnj;های راکد انجام شد و چهار کارخانه مهم لرستان تا سه ماه آینده تعیین تکلیف می&zwnj;شود. حجت&zwnj;الاسلام والمسلمین سیداحمد رضا شاهرخی افزود: چهار کارخانه مهم فولاد ازنا، سامان کاشی بروجرد، عظیم خودرو بروجرد و کارخانه سیمان خرم آباد که پرونده آنها در تهران مطرح است قرار است تا ظرف سه ماه تعیین تکلیف شود که این خبر بسیار مسرت بخش و امیدوار کننده است. وی ادامه داد: یکی از اموری که می تواند در تولید و اشتغال استان تاثیر گذار باشد راه اندازی کارخانه های تعطیل شده است. حجت الاسلام شاهرخی تصریح کرد: دیداری که یازدهم و ۲۶ آذر ۱۳۹۸ با مقام معظم رهبری داشتم به اطلاع ایشان رساندیم و ایشان دستور دادند که با همکاری وزرا و قوای مربوطه وارد برای حل مشکلات این کارخانه&zwnj;ها مذاکره و پیگیری شوید و بنده هم به عنوان نماینده ولی فقیه در استان همین کار را انجام داده ام و همچنان بدون وقفه انجام خواهم داد. وی ادامه داد: به منظور راه اندازی این کارخانه های تعطیل شده نامه های متعدد و گفتگوهای تلفنی با رئیس قوه قضائیه و افراد مسئول انجام شده است. امام جمعه خرم&zwnj;آباد گفت : کارخانه ای مثل فولاد ازنا بواسطه اینکه در قوه قضائیه تعیین تکلیف نشده است با وجود اینکه در آستانه شروع بکار است اما به همین دلیل عملیاتش هنوز آغاز نشده است که امید است با تعیین تکلیف این کارخانه و دیگر کارخانه های نیمه فعال با تمام ظرفیت فعالیت خود را آغاز کنند. حجت الاسلام شاهرخی افزود: در مورد تخصیص آب هم مقرر شد که از طریق شورای عالی آب موضوع تقسیم عادلانه آب دنبال شود.بی معنا است که استان لرستان پر آب زمین های آبی ۲۳ درصد و متوسط کشوری ۴۶ درصد باشد اما در این زمینه مشکل داشته باشد. وی اضافه کرد: خوشحالیم که این درخواست به یک مطالبه عمومی و منطقی تبدیل شده و تا حصول نتیجه دنبال خواهد شد. نماینده ولی فقیه در لرستان گفت: همچنین کارخانه ماشین سازی لرستان ظرفیت به کار گیری ۸۰۰ نفر را دارد مقرر شد در مدت ۹ ماه این کارخانه به چرخه تولید برگردد. وی درخواست فعال شدن کمیسیون رفع تداخل اراضی با منابع ملی را داشت و گفت : یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزان استان مورد اختلاف با منابع ملی است که سازمان جنگل ها کشاورزان را به دستگاه قضایی ارجاع و جریمه می کرده است که ظرف کمتر از دو سال این موضوع قرار است تعیین تکلیف شود.