تفاوتی میان بازداشتگاه های امنیتی با سایر بازداشتگاه ها نیست
فارس: جمشیدی گفت: بازداشتگاههای امنیتی بیشتر در مورد حقوق شهروندی بوده است و از حیث حقوق فردی تفاوتی میان این بازداشتگاهها با سایر بازداشتگاهها نیست.
علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه امروز سه شنبه در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران که در مجتمع قضایی عدالت که اولین مجتمع قضایی مکانیزه و رایانهایی است ، با اشاره به برنامه قوه قضائیه برای توسعه قضایی و استفاده از فناوری اطلاعات در رسیدگی به پروندهها گفت: این اولین مجتمعی است که در سال 1383 راهاندازی شد و پروندهها از زمان ثبت تا اجرای حکم به صورت رایانهای پیگیری و رسیدگی میشود.
وی با اشاره به این که برای تحول و توسعه سیستم قضایی کشور اطلاعات تصویری سیستم قضایی چهل کشور دنیا را انجام دادهایم گفت: برای تحول در نظام قضایی در 11 محور از جمله در زمینه منابع نیروی انسانی، قوانین و فناوری روز تحولاتی را شروع کردهایم.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان این که روش سیستم مدیریت پرونده که فاز اول سیستم رسیدگی مکانیزه و رایانهای به پروندهها است در 10 استان کشور راهاندازی شده گفت:کار بدین صورت است که در هر لحظه که بخواهیم میتوانیم جریان سیر پروندهها در این استانها را پیگیری و به صورت آنلاین در اختیار داشته باشیم.
جمشیدی سیستم مدیریت پرونده را مشتمل بر نظام نظارتی بسیار هوشمند توصیف کرد و گفت: امیدواریم با در اختیار داشتن بودجههای مناسب تا پایان سال از سوی دولت موفق شویم تا سیستم مدیریتی پرونده و فاز اول آن را در سایر استانها نیز راهاندازی کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه از جمله مزیتها، وضعیتهای نظام نظارتی هوشمند بر پروندهها، کوتاه کردن فرایند رسیدگی، کنترل زمان رسیدگی به پروندهها و حفاظت مراقبت خوب از پروندهها دانست.
جمشیدی استفاده از این سیستم را یک انقلاب و تحول بنیادین در دستگاه قضایی دانست و ابراز امیدواری کرد با استفاده از این سیستم بتوانیم از اطاله دادرسی جلوگیری کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه قوانین موجود اجازه نمیدهد از سیستم رایانهای برای بررسی پروندهها استفاده کنیم، گفت: راهکار مناسب این است که در کنار ابلاغ مکتوب، ابلاغ الکترونیکی پروندهها را نیز داشته باشیم . وی با اشاره به اینکه در آین دادرسی جدید پیشبینی لازم را برای ابلاغ الکترونیکی پروندهها صورت دادهایم گفت: با قانون جدید میتوانیم سایر امور قضایی را از طریق سیستمهای رایانهای انجام دهیم.
به گفته جمشیدی رسیدگی الکترونیکی به پروندهها در وضعیت فعلی مکمل رسیدگی سنتی است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه سخنان خود با اشاره به پرونده شهرام جزایری گفت:گفتگوهایی که با قاضی پرونده و ماموران وزارت اطلاعات داشتم قرار شد تا 15 اردیبهشت ماه پس از اتمام تحقیقات ادامه رسیدگی به این پرونده به دادسرای کارکنان دولت موکول شود.
جمشیدی در خصوص دستور قوه قضائیه برای برکناری چهار مقام قضایی مرتبط با پرونده شهرام جزایری گفت: دادسرای انتظامی قضات برای سه قاضی پرونده تقاضای تعلیق نکرده و رسیدگیها در مرحله مقدماتی است و تبعا9 اگر در مراحل بعدی مشخص شود که تقصیرهایی بوده است قاضی پرونده میتواند دستورات لازم را صادر کند.
جمشیدی با اشاره به 10 سال حکم تبعید شهرام جزایری به طبس و چندین سال حبس برای او گفت: مجازات حبس مجازات اصلی و تبعید مجازات تکمیلی است و لذا وی پس از تحمل حبس مجازات تبعید را تحمل خواهد کرد.
علیرضا جمشیدی با اشاره به این که پرونده شهرام جزایری برای تحقیقات بیشتر در اختیار وزارت اطلاعات است، گفت: متاسفانه بعد از فرار شهرام جزایری گویا یک عزم جدی برای تخریب قوه قضائیه بوجود آمد تا از این فرصت استفاده کنند.
وی افزود: این در هیچ جای دنیا مرسوم نیست که نظام قضایی و قضات آن تضعیف شوند، متاسفانه در برخی روزنامهها و بعضا رسانه ملی این موضوع به چشم میخورد.
سخنگوی قوه قضائیه فرار شهرام جزایری را اتفاق خیلی مهمی ندانست و گفت: متاسفانه این موضوع خیلی بزرگ نمایی شد و قوه قضائیه از ابتدا عزم جدی در دستگیری شهرام جزایری داشت.
وی درباره شیوه فرار شهرام جزایری گفت: وی در همان روز فرار با پاسپورت و شناسنامه جعلی با عنوان (وحید عیوض خانی) از فرودگاه مهرآباد تهران خود را به کیش میرساند و از آنجا به بندرعباس میرود.
به گفته جمشیدی طبق نقشه قبلی قرار بود که جزایری به سرعت از این طریق به یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس و حتی جزایر متروکه منتقل شود و از آن طریق با پاسپورت جعلی عیوض خانی به سمت کانداد عزیمت کند.
جمشیدی بیان داشت: تشابه 80 درصدی بین شهرام جزایری و عیوض خانی، وجود دارد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اطلاع رسانی رسانهها باعث فاش شدن استفاده جزایری از پاسپورت جعلی شد و این اطلاع رسانی موجب آن آگاهی عیوض خانی از نقشه فرار جزایری شد و وی مجبور به تغییر نقشه فرار متهم گردید.
وی با اشاره به تماس شهرام جزایری با یک زندانی افغانی که هم بند او در زندان بود، گفت: پس از لو رفتن نقشه مذکور جزایری از این فرد افغانی درخواست تهیه شناسنامه و پاسپورت جعلی میکند،که در این مرحله نیز با هوشیاری وزارت اطلاعات و هماهنگی سایر مجموعهها از انتقال شهرام جزایری به کانادا جلوگیری میشود و در نهایت وی با دستگیری توسط ماموران وزارت اطلاعات و پلیس کشور متبوع و بر اساس موافقت نامه دو جانبه، به صورت رسمی به کشور باز گردانده شد.
وی همچنین درباره دستگیری دو زن در یکی از پارکهای تهران گفت: اتهام این دو زن تشویش اذهان عمومی بوده است و آنها میتوانند با سپردن وثیقه کفالت آزاد شوند.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین مراحل پرونده هواپیمای سی یکصد و سی با اشاره به رفع برخی از نقایص این پرونده در دادسرا و اجرای مجدد آن به دادگاه گفت: پیش بینی میکنم تا در اوایل هفته آینده این پرونده مجددا9 در دادگاه مراحل رسیدگی را طی کند.
جمشیدی در خصوص بازداشت تعدادی از معلمان در همدان گفت: با توجه به این که فعالیت کانون معلمان همدان در دولتهای سابق و فعلی ممنوع شده و نیز اقدام تجمع کنندگان برای پخش 4 هزار اطلاعیه در بین مردم،40 نفر از آنان دستگیر شده بودند که در 24 ساعت اول 21 نفر آزاد و احتمالا9 مابقی نیز آزاد شدند.
به گفته جمشیدی، در خصوص تجمع معلمان در مقابل مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال گذشته هیچ کس در بازداشت به سر نمیبرد و همه کسانی که بازداشت شده بودند آزاد شدند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر این که اظهارات برخی مقامات چنین وانمود میکند که دولت در برابر قوه قضائیه قرار گرفته و مقابل هم هستند ، گفت: بر اساس قانون اساسی همه قوای کشور مستقل هستند و وظیفه خود را انجام میدهند و این پذیرفتنی نیست که قوه قضائیه بخواهد قوای دیگر را تضعیف کند.
وی تاکید کرد:قوه قضائیه نه تنها عزم و اراده تضعیف ندارد، بلکه قوای دیگر را حمایت میکند و در سال جدید که سال اتحاد ملی است، این موضوع را با جدیت ادامه خواهد داد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در مورد بخشنامه قوه قضائیه درباره چهار نوع بازداشتگاه در نهادهای مختلف گفت: این بخشنامه در راستای تحولات چشمگیر در زندانها بوده و معتقدیم با این بخشنامه و آئیننامههایی که صادر میشود بتوانیم بیش از پیش حقوق متهمان و محکومان در زندانها را رعایت کنیم.
به گفته وی بازداشتگاههای امنیتی بیشتر در مورد حقوق شهروندی بوده است و از حیث حقوق فردی تفاوتی میان این بازداشتگاهها با سایر ازداشتگاهها نیست.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین با اشاره به رای دادگاه انگلیس در خصوص اشیاء مسروقه جیرفت گفت: رای این دادگاه کاملا9 غیرقانونی است و امیدواریم دولت ایران با استدلالهای حقوقی از حقوق ملت ایران در خصوص اشیاء فرهنگی و تاریخی خود دفاع کند.
به گفته جمشیدی قاضی انگلیسی این پرونده در رای خود دچار خطاهای فاحشی شده و به مالکیت ایران در این اشیاء توجهی نکرده و مطابق قوانین انگلیس رای خود را تفسیر و حکم غیر قانونی صادر کرده است.
در پایان این نشست خبرنگاران از برخی شعبات مجتمع قضایی عدالت بازدید و از نزدیک در جریان سیر رایانهای پروندهها قرار گرفتند.
