تغییرات وسیع اداری مطابق گرایش های سیاسی ممنوع می شود

فارس: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در صورت تصویب نهایی سیاستهای کلی نظام در بحث مدیریت منابع انسانی تغییرات وسیع اداری مطابق گرایشات سیاسی ممنوع میشود.

کد خبر: ۱۳۰۲۱۶

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام قبل از ظهر امروز در یک کنفرانس خبری با حضور خبرنگاران گفت: در اولین جلسه مجمع در سال جدید و بعد از احکام جدید مقام معظم رهبری چند مصوبه داشتیم که اولین بحث ما حکم مقام معظم رهبری و توصیههای ایشان برای تقویت بعد کارشناسی مجمع، تدوین مستندات سیاستهای کلی نظام و انتشار آنها و تقویت ارتباط با مجامع کارشناسی بود که قرار شد کمیسیونی برای پیگیری این مسئله تشکیل شود که اعضای آن در جلسه آینده انتخاب میشوند.
رضایی با بیان اینکه بحث انتخاب اعضای کمیسیونهای تخصصی مجمع نیز امروز مطرح شد ، افزود: موضوع دیگر مورد بحث امروز ادامه بررسی سیاستهای کلی نظام بود که امروز به ادامه بررسی سیاستهای کلی مدیریتی و اداری کشور پرداختیم و اصلاح آئیننامههای مربوط به تحول اداری و مدیریتی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
وی اظهار داشت: به منظور رعایت عدالت در بحث استخدام کارکنان دولت و همچنین ایجاد ضوابطی برای عادلانه و منطقی کردن تداوم خدمت در دولت مباحثی مطرح و مقرر شد توانایی افراد، رعایت قانون در استخدام و تداوم خدمت افراد، بررسی وجدان کاری افراد و سنجش میزان رضایت مردم از خدمات فرد ملاک تداوم و ارتقای شغلی شاغلان دولت باشد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام قانونمند شدن معیارهای سنجش شایستگی کارکنان دولت را بحث دیگر جلسه امروز عنوان و تصریح کرد: در حال حاضر معیارهای سنجش شایستگی افراد و کارکنان تا حدودی سلیقهای است که بنا شد معیارهای سنجش شایستگی از اختیار افراد خارج شده و قانونی شود.
همچنین قرار شد عزل و نصبها و تغییرات مدیران در اختیار و در چارچوب قانون قرار گیرد و قانونی شود و نیز بنا شد از تغییرات گسترده اداری براساس سلایق و گرایشات سیاسی جلوگیری به عمل آید که در بند اول نیز این هدف منظور شده است.
وی با تاکید بر اینکه با تصویب این مواد تحولی در مدیریت منابع انسانی کشور و انقلابی در عرصه مدیریتی و اداری رخ میدهد، در پاسخ به این سوال که آیا این کار یک نوع دخالت در اختیارات دولتها و محدود کردن اختیارات آنها نیست، بیان داشت: این قضیه دو بعد دارد؛ اول اینکه تداوم خدمت و مشاغل افراد مشروط به توانایی، قانونمداری، بررسی وجدان کاری افراد و میزان رضایتمندی مردم از خدمات ایشان شده است و دوم اینکه تغییرات در عرصه مدیریتی کشور محدود به رعایت قانون شده و فقط تغییرات وسیع ممنوع شده است و لذا محدود کردن اختیارات دولتها نیست.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به اینکه دولت در سال 85 طبق قانون گزارش عملکرد خود در ارتباط با عمل به سیاستهای برنامه پنج ساله چهارم را ارائه نکرده است، آیا مجمع تشخیص در این ارتباط اقدامی نخواهد کرد؛ یادآور شد: درخواست ارائه این گزارش از اختیارات مجلس شورای اسلامی است و ارتباطی به مجمع ندارد.
رضایی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به نامگذاری امسال به نام وحدت ملی و انسجام اسلامی آیا مجمع بنا دارد سیاستهایی برای تحقق این هدف تدوین کند؛ اظهار داشت: ما مجموعه سیاستهایی تحت عنوان وحدت ملی را خدمت رهبری دادیم که اگر در این ایام تصویب و منتشر شود بسیار مناسب خواهد بود. همچنین در مورد پیشنهاد ایشان مبنی بر انسجام و وحدت جهان اسلام باید طبق فرموده ایشان نخبگان جهان اسلام کنار هم بنشینند و منشور وحدت را تدوین کنند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مجمع در سال جدید برنامه جدیدی برای اعمال نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام توسط قوای سهگانه دارد؛ تصریح کرد: در جلسه امروز بحثی در این ارتباط نشده است و سیاستهای نظارتی مجمع تشخیص همچنان بر روال ساختار سابق جریان خواهد داشت.
رضایی در پاسخ به سوال آخر مبنی بر اینکه آیا تدوین سیاستهای کلی نظام در حوزه سیاست خارجی نیز بر عهده مجمع تشخیص است یا شورای راهبردی سیاست خارجی این وظیفه را بر عهده دارد؛ گفت: مجمع طبق احکام مقام معظم رهبری و قانون اساسی در همه مسایل کشور سیاستهای کلی را بر اساس تقاضا و درخواست رهبری تدوین کرده و به ایشان ارائه میکند و در این قضیه هیچ محدودیتی نیز ندارد و هیچ رکن دیگری از جمله شورای راهبردی سیاست خارجی نیز چنین اختیار و وظیفهای ندارد.