تحقق اهداف اصل 44 نیازمند الگوی واحد و نقشه راه جامع است

فارس: وزیر اقتصاد گفت: برای اینکه به هدفهای سیاست های کلی اصل 44 برسیم باید الگوی واحد و نقشهراه جامع و حساب شدهای داشته باشیم و احزاب و گروه های سیاسی نیز باید برای توفیق در اجرای این سیاستها یک حرف را بزنند.

کد خبر: ۱۲۹۶۸۹

داوود دانش جعفری در تحلیلی از سیاستهای کلی اصل 44 که با عنوان "انقلاب اقتصادی و رسالت ما" منتشر شد افزود: پیام مقام رهبری در مورد سیاستهای کلی اصل (44) در یک جمله، عبارت از افزایش ظرفیت اقتصاد ملی با استفاده از رویکرد ارتقاء نقش بخش خصوصی در اقتصاد در کنار بهبود شاخصهای عدالت اجتماعی مثل توزیع درآمد در بین اقشار مختلف مردم است.
وی گفت: دلیل اتخاذ چنین رویکردی کاملا9 روشن است، زیرا در صورت اتکای صرف اقتصاد کشور به منابع دولتی، به لحاظ محدودیت این منابع و نیز نوسانات قیمت جهانی نفت ، کشور نمیتواند به رشد اقتصادی موردنظر خود دست یابد.
از سویی، اگر منابع مالی در اختیار بخش خصوصی (به طور مثال در حال حاضر نقدینگی بخش خصوصی بالای یکصد و پنج هزار میلیارد تومان است) به خوبی هدایت نشود، چه بسا ممکن است مشکلاتی نیز بوجود بیاورد و به اقتصاد کشور لطمه وارد کند بنابراین به منظور ایجاد جهش دراقتصاد ایران ، باید با دو بال ، یعنی بخش خصوصی و بخش دولتی پرواز کرد.
به گفته وی، ضرورت توجه به بهبود شاخصهای عدالت اجتماعی نیز کاملا9 روشن است. در حال حاضر وضعیت توزیع درآمد در کشور مناسب نیست. نسبت درآمد دهک ثروتمند کشور به درآمد دهک فقیر حدود 17 برابر است، در حالیکه در کشوری مثل ژاپن، این نسبت به حداقل خود یعنی حدود 5/4 برابر رسیده است.
دانش جعفری تصریح کرد، سوال اینجاست که چرا باید در حالی که کشور بهای حدود 40 میلیارد دلار یارانه را میپردازد (یارانه انواع حاملهای انرژی و کالاهای اساسی) وضعیت توزیع درآمد تا این حد اسفبار باشد؛! آیا سیاستهای توزیع یارانه ما دارای اشکال نیست؛! به گفته وزیر اقتصاد، با نگاهی به وضعیت توسعه منطقهای کشور نیز به همین نتیجه میرسیم، زیرا عمده فعالیتهای اقتصادی کشور و بیش از 80 درصد آن حول و حوش شهرهای بزرگ متمرکز است، در حالیکه عدالت اجتماعی اقتضا میکند همه مناطق کشور توسعه یابد و فاصله آنها این قدر زیاد نباشد.
وی تصریح کرد: برای اینکه به هدفهای سیاست های کلی اصل 44 برسیم باید الگوی واحد و نقشهراه جامع و حساب شدهای داشته باشیم. یکی از مشکلات ما این است که غالبا9 طرح های به اجرا در میآمده در کشور معطوف به یک بعد خاص یا یک هدف از مجموعه اهداف سیاستهای کلی مد نظر بوده و ابعاد دیگر موضوع به فراموشی سپرده میشود.
دانش جعفری افزود: نکته مهم دیگر، اجماعنظر بین کلیه ارکان نظام برای اجرای الگوی موردنظر است. منظور از اجماع نظر آن است که وقتی اجرای سیاستی برای کشور اولویت پیدا میکند، باید از ابعاد مختلف، و توسط آحاد کشور تبعیت شود. به طور مثال، وقتی توانمندسازی بخش خصوصی در کانون توجه کشور قرار می گیرد، ترجمه این سیاست در سیستم بانکی چنین است که متقاضیان بخش خصوصی نسبت به بخش عمومی و دولتی در گرفتن تسهیلات دراولویت باشند.
اگر قوانین بودجه کشور چنین سیاستی را به روشنی بیان نکند نتیجه این خواهد بود که عمده منابع بانکی کشور متوجه نیازهای دولت شده و هدف توانمند سازی بخش خصوصی تأمین نمیشود.
وزیر اقتصاد گفت: همچنین وقتی سیاست تقویت بخش خصوصی در محور توجهات کشور قرار دارد، توجه به حفظ حقوق مالکیت بسیار مهم است و نبایستی این اصل بنیادین مورد خدشه قرار گیرد ، چرا که موجب پنهان شدن سرمایه ها و در نتیجه عدم تحقق اهداف موردنظر سیاست های کلی اصل (44) می شود.
به گفته وی، در مورد جذب سرمایه خارجی نیز این جهتگیری خیلی با اهمیت تلقی میشود. به طور مثال چندی پیش تعدادی از دانشجویان بعد از گذر چند سال از فعالیت موفق یک شرکت خارجی، به یکباره علیه آن اعتراض کردند!
وی تاکید کرد: واقعا مشخص نیست در شرایطی که دولت برای جذب سرمایه خارجی فعالیت میکند ، ارائه این پیام ناهماهنگ و حساب نشده چه معنایی میتواند داشته باشد؛ جالب اینجاست که اعراضات درحالی انجام می شد که در همان زمان ما در یک همایش بینالمللی در تهران سعی در بیان توانمندی های ایران برای جذب بیشتر سرمایه خارجی داشتیم و در این رهگذر تلاش می کردیم موقعیت ایران را به عنوان امن ترین کشور برای سرمایه گذاری خارجی تشریح نمائیم.
وزیر اقتصاد افزود: به نظر می رسد برای توفیق در اجرای سیاست های کلی اصل (44) همه آحاد کشور باید یک حرف را بزنند. احزاب و گروه های سیاسی نیز از این قاعده مستثنی نیستند زیرا اصولا9 اهداف ملی فراتر از رقابت های سیاسی هستند.
دانش جعفری گفت: برای رسیدن به اهداف موردنظر سیاست های کلی اصل (44) الزاماتی وجود دارد و بدون آن امکان دست یابی به این اهداف مشکل است. این الزامات بعضا9 تغییرات شکلی نسبت به وضعیت موجود تلقی می شوند و مواردی نیز هست که نیازمند تغییرات محتوایی است.
وی افزود: به طور مثال اگر قرار باشد 100 هزار میلیارد تومان دارایی دولت به بخش خصوصی منتقل شود، باید مطمئن بود که بخش خصوصی قدرت خرید آن را دارد. اگر دولت تصمیم بگیرد شرکت های خود را بفروشد ولی بخش خصوصی برای خرید آمادگی مالی کافی نداشته باشد طرح خصوصی سازی اجرا نمیشود.
وی گفت: در جریان نوسازی صنایع آلمان شرقی دولت آلمان مجبور شد میلیاردها مارک به کسانی که واحدهای دولتی را خریداری میکرد وام اعطاء نماید.
حمایت دولت و پرداخت وام حتی ممکن است بعد از واگذاریها نیز - مثلا9 برای نیاز نقدینگی واحد صنعتی و یا توسعه سرمایه گذاری آن با هدف افزایش تولید، یا فرصت های شغلی جدید- تداوم یابد. به عقیده وی، دولت نمی تواند ماموریت خود را بعد از فروختن واحد دولتی با بخش خصوصی، تمام شده تلقی کند.
اگر هدف توانمندسازی بخش خصوصی جدی است، انجام این حمایت در یک دوره طولانی تا شکل گیری نهادهای جدید غیردولتی الزامی است.
وزیر اقتصاد گفت: سیاست های دوره انتقال از اقتصاد دولتی به اقتصاد متکی به بخش خصوصی از پیچیدهترین مراحل اجرایی سیاست های کلی اصل (44) است. در این دوره از یک طرف نهادهای ناکارآمد موجود مورد تجزیه قرار می گیرد و از طرف دیگر، نهادهای کارآمد غیردولتی جدید نیز هنوز شکل نگرفته است تا به خوبی جایگزین اقتصاد دولتی شود.
چنین وضعیتی در کنار مقاومتی که در برابر تغییر سیستم وجود دارد ، امکان بازگشت به سیستم قبلی را افزایش میدهد بنابراین در دوره انتقال سیاستهای دولت باید به گونهای باشد که هم بهانه را از مدافعین قبلی بگیرد و هم حمایت از سیستم جدید کافی باشد تاامکان بازگشت به وضعیت قبلی به حداقل برسد.