نمایندگان به پیشنهاد جایگزینی لایحه دولت در تبصره 20 رای دادند

فارس: نمایندگان به پیشنهاد جایگزینی لایحه دولت در تبصره20 به استثنای بندهای الحاقی کمیسیون تلفیق رای مثبت دادند.

کد خبر: ۱۲۸۹۸۸

حسن زمانی نماینده مردم ملایر در مجلس صبح امروز چهارشنبه در جلسه بررسی بودجه سال 86، با مهم خواندن تبصره 20 گفت: با توجه به اختلافاتی که بین لایحه دولت و مصوبه کمیسیون است، پیشنهاد جایگزینی دولت را مطرح کردم.
زمانی ادامه داد: فرق بین لایحه دولت و مصوبه کمیسیون در بند ک ، عنوانی که در تلفیق آمده این است که در صورتی که دستگاه بدهکار نسبت به مبلغ بدهی اعتراض داشته باشد ، نظر سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مبنای عمل خواهد بود ، یعنی مصوبهای که بیشتر در بحث سیاستگذاری است.
وی در تشریح دومین اختلاف بین کمیسیون تلفیق و دولت خاطرنشان کرد: در این بخش اجازه داده میشود مازاد درآمد اختصاصی دستگاههای اجرایی نسبت به ارقام مصوب ردیف 160 و 120 ، به قسمت سوم این قانون واریز شود و معادل واریزی از محل اعتبار ردیف 999-997 قسمت چهارم این قانون در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه به مصرف برسد.
این نماینده مجلس افزود: کل اختلاف بین لایحه دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق این دو مورد است لذا همکاران دقت کرده و به این پیشنهاد رای مثبت دهند.
در ادامه بررسی این پیشنهاد حسن سبحانی نماینده مردم دامغان در مجلس در توضیح مخالفت خود با این پیشنهاد اظهار داشت: اصولا9 مسله جایگزینی دولت در مجلس باعث شده است ما به بسیاری از مسایل مهم نتوانیم وارد شویم یکی از این مشکلات هم در تبصره 11 اتفاق افتاد که به هیچ وجه در این مجلس باز نشد.
وی افزود: دولت در لایحه خود بعضا9 اعتبارات خارج از شمول را تا 5 برابر اضافه کرده است بنابر این بحثهای بسیار مهمی در این بخش وجود دارد پس چرا تحت عنوان جایگزینی جلوی ورود نمایندگان به یک بحث را گرفت.
رضا طلایی نیک نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس نیز در موافقت با این پیشنهاد ، خاطرنشان کرد: در مورد تبصره بیست این مبلغ مصداق ندارد چرا که حدود 20 بند بودجهای وجود دارد و تنها در یک جمله با کمیسیون تلفیق تفاوت دارد که بود و نبود آن تفاوتی در ماهیت بند ک ایجاد نمیکند.
طلایینیک در خصوص بند ل این تبصره نیز بیان داشت:مشخص شده است که اگر اضافه درآمدی باشد، باید به خزانه برود و اگر هم قرار است هزینهای از اضافه درآمد اختصاص دستگاه صورت گیرد ، پس از مبادله موافقتنامه باید از خزانه دوباره برداشته شود و این کمکی به انضباط ملی ومدیریت وکنتر هزینههاست.
وی با تاکید بر حفظ بندهای الحاقی کمیسیون تلفیق به این تبصره اظهار داشت: در این بندها اولویت دادن به مناطق سردسیر برای تخصیص اعتبارات عمرانی است ، یکی هم مرخصی استحقاقی آزادگان است که استفاده نشده و ذخیره شده است و دیگری در مورد انضباط مالی است که هرگونه وجه کالا یا خدمتی جز موارد مصوب جرم محسوب میشود و دیگر بندهای کمیسیون تلفیق است که باید در تبصره باقی بماند.
کلهر از کمیسیون تلفیق که با این پیشنهاد مخالفت داشت،تصریح کرد: یکی از بحثها بدهی و اختلاف حسابهای بین دستگاهها است. در این جا گفته شده که سازمان مدیریت داور و قاضی طرفین باشد که منطقی هم هست اگر به لایحه دولت بازگشته شود قطعا9 این امر مهم نادیده گرفته میشود و نیز با توجه به مسایل انضباط مالی کمیسیون با برگشت به لایحه دولت مخالف است.
نماینده دولت نیز با پیشنهاد مورد نظر موافقت داشت و پس از آن نمایندگان مجلس به رایگیری نشستند.
در نهایت جایگزینی تبصره لایحه دولت بخش هزینهای به استثنای بخشهای الحاقی مورد تصویب قرار گرفت.