وزیر صنایع: خودروسازان تعهدی برای ارایه خدمات بیمه یی تندر ندارند

ایسنا: ششمین نشست مطبوعاتی وزیر صنایع و معادن صبح امروز در این وزارتخانه برگزار شد.

کد خبر: ۱۲۸۸۵۳

علیرضا طهماسبی - وزیر صنایع و معادن - در این نشست در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در خصوص وضعیت بیمه خودرو تندر اظهار کرد: مسائل مربوط به بیمه خودرو تندر (ال-90) در قرارداد امضا شده برای تولید آن لحاظ نشده و شرکتهای سازنده این خودرو تعهدی برای ارائه این خدمات ندارند.
وی گفت: بحثهایی در این مورد مطرح است و عدهای معتقدند که این خودرو از نظر بیمه شخص ثالث و یا مسائل دیگر باید مانند خودروهای دیگر باشد که البته این موارد در قرارداد تولید تندر ذکر نشده است.
وی ادامه داد: ما به وظیفه کنترلی خود در جهت اصلاح قرارداد ال-90 و تاکید بر بازارهای صادراتی و قیمت آن عمل کردهایم و به منظور حذف نوسانات بازار، قیمت این خودرو را براساس قیمت حداقلی یورو در نیمه دوم سال جاری تعیین کردهایم و هیچ وقت بحث قیمت نوسانی و یا حاشیه بازار را قبول نخواهیم کرد.
او با بیان اینکه فشارهایی از سوی شرکتهای خودروسازی تولید کننده تندر به منظور افزایش قیمت این خودرو وجود داشت، گفت: شرکتهای خودروساز اعلام کردهاند که در هیچ جای قرارداد ذکر نشده که باید هزینهای بابت بیمه خودرو پرداخت شود و به همین دلیل تعهدی برای ارائه این خدمات نداریم.
وی، همچنین در پاسخ به این سوال ایسنا که چرا با وجود اظهارات وزارت صنایع مبنی بر پایین بودن سطح کیفی خدمات پس از فروش مگان، اخیرا شاهد شمارهگذاری تعدادی از این خودروها بودهایم؛ اظهار کرد: ما با واردات خودرو به صورت CBU مخالفیم، ولی نمیتوانیم مانع از این واردات شویم؛ زیرا ورود خودرو خارجی به کشور باعث افزایش رقابتپذیری تولیدات داخل خواهد شد.
وی تاکید کرد: مشکلات خدمات پس از فروش مگان تا حدودی حل شده و با توجه به این مساله و به منظور حمایت از حقوق خریداران اجازه شمارهگذاری تعدادی از این خودروها صادر شده است.
وی در ادامه از نظارت بیشتر وزارت صنایع بر ارائه خدمات پس از فروش شرکتهای ارائه دهنده این خدمات خبر داد و گفت: سال آینده طرحی در خصوص تضمین خدمات پس از فروش شرکتهای ارائه دهنده این خدمات و ردهبندی آنها اجرا خواهد شد و براساس آن شرکتهای متخلف تحت مواخذه، جریمه و یا حتی لغو پروانه قرار خواهند گرفت.
وی تاکید کرد: هنوز به سطح حداقلی در ارائه خدمات پس از فروش خودروها دست نیافتهایم که باید در جهت عملی شدن این مسئله تلاش شود.
وی با بیان اینکه مشکلات موجود بین ایران و ترکیه در مورد صادرات سمند به این کشور نیز هنوز حل نشده است، گفت: تمام قراردادهای ایران خودرو و سایپا باید منطبق بر سیاستهای صادراتی کشور باشد و زمانیکه مونتاژ خودرویی در داخل کشور انجام میشود، باید حتما سهمی از شبکه فروش بین المللی آن خودرو را نیز در اختیار داشته باشیم.
وی ادامه داد: دستیابی به صادرات یک میلیارد دلاری خودرو و قطعات آن نیازمند رعایت سیاستهای صادراتی تعیین شده است و هر طرح خودروسازی که میزان تولید آن بیش از 5 هزار دستگاه باشد، باید سیاست صادراتیاش اعلام شود.
او همچنین میزان تولید خودرو را طی سال جاری در کشور یک میلیون و 100 هزار دستگاه برآورد کرد و گفت: تولید خودروهای گازسوز کشور در این مدت 135 هزار دستگاه است.
طهماسبی در ادامه با اشاره به مشکلات موجود در زمینه تامین مخزن برای خودروهای گازسوز تولید داخل تصریح کرد: امیدواریم تا پایان خرداد سال آینده به تولید مناسبی در زمینه خودروهای گازسوز دست یابیم.
وی در عین حال به مذاکرات در حال انجام بین ایران خودرو و شرکت چری به منظور تولید خودرو ارزان قیمت اشاره کرد و گفت: تولید این خودرو باید در قالب شرایط قیمتی و متناسب با تعریف خودرو ارزان قیمت صورت گیرد و علاوه بر این باید امکان صادرات 20 درصد از این تولید نیز فراهم شود.
وزیر صنایع در ادامه در پاسخ به سوالات متعدد خبرنگاران در خصوص تولید گوشی تلفن همراه در کشور ضمن بیان اینکه رسانههای مخالف دولت نسبت این مساله بسیار حساس شدهاند، گفت: براساس تفاهمی که طی سالهای جاری بین وزارت صنایع و شرکتهای متقاضی تولید این محصول صورت گرفت، این شرکتها اعلام کردند که درصورت فراهم شدن شرایط لازم میتوانند شرایط تولید را ایجاد کنند که البته شاید بهتر بود این مساله مطبوعاتی نمیشد.
وی با بیان اینکه مسائل سیاسی در تولید گوشی تلفن همراه مهم و تاثیرگذار بوده است، تصریح کرد: برخی خبرهای مطبوعاتی باعث میشود که سرمایهگذار خارجی تصمیمگیری قاطعی در این زمینه نداشته باشد و البته برخی از روزنامههای مخالف دولت نیز حاضر به انعکاس اخبار مربوط به افتتاح یک واحد تولید کننده گوشی تلفن همراه در کشور نبودند.
وی ادامه داد: باید تحقیق کرد و دید که چرا شرکت نوکیا تا به حال به سرمایهگذاری در ایران اقدام نکرده است.
او با اشاره به صدور 30 مجوز تولید گوشی تلفن همراه در کشور اظهار داشت: از این میان 9 مجوز در پروسه فعال سازی قرار دارند و برخی از متقاضیان نیز مشکلاتی در زمینه نوع قیمت و یا مشخصات تجهیزات داشتهاند.
او با تاکید بر لزوم انتقال بخشی از ارزشی افزوده حاصل از گوشی تلفن همراه به داخل کشور گفت: این موضوع در مرحله اول از اهمیت بالایی برخوردار است و حتی بحث اشتغالزایی نیز در این مرحله اهمیت زیادی ندارد.
وی افزود: تاکنون طرحهای تحقیقاتی در خصوص تولید بسیاری از نرم افزارهای تلفن هرماه در کشور انجام شده که به دلیل سیستم تجارت جهانی، اجازه تولیدی کردن آنها را نداشتهایم.
طهماسبی، پایدار بودن سیاستهای کشور را به عنوان مهمترین مساله مورد نظر سرمایهگذاران خارجی عنوان کرد و افزود: سیاستهای ما این طور نیست که یک شرکت طی 3 یا 4 ماه وارد کار تولید گوشی شود.
وی تاکید کرد: تعرفه واردات گوشی تلفن همراه باید با گروه لوازم الکترونیک همسان باشد و توجه به تولید داخل یکی از راههای دستیابی به موازنه تجاری بدون در نظر گرفتن نفت در کشور خواهد بود.
او همچنین با بیان اینکه نباید در مرحله اول به تولید تمام مدلهای گوشی تلفن همراه دست یابیم، گفت: در این مرحله، تولید مدلهای پیشرفته گوشی باید به صورت SKD و مدلهای پرمصرف به صورت CKD انجام شود و در مراحل بعدی به گسترش تولیدات بپردازیم.
وی در عین حال تصریح کرد: اگر تعرفه واردات کامپیوتر در سالهای گذشته افزایش نیافته بود، هم اکنون شاهد تولید این محصول در کشور و ارزش افزوده و اشتغالزایی حاصل از آن نبودیم.
طهماسبی درخصوص وضعیت تعرفه واردات محصولات صنعتی به کشور طی سال آینده اظهار کرد: باید کنترل حساب شدهای بر واردات این محصولات داشته باشیم و البته براساس مصوبه مجلس ، نرخ موثر تعرفه واردات باید سالانه 2 درصد افزایش یابد.
وی افزود: در حال حاضر نرخ موثر تعرفه واردات محصولات صنعتی 11.5 تا 11.7 درصد است که با احتساب افزایش 2 درصدی در سال آینده باید به حدود 13.7 درصد برسد و به این ترتیب تعرفه واردات برخی کالاها باید بین 5 تا 15 درصد افزایش یابد.
وی تاکید کرد: سیاست ما تابع سیاستهای کلان کشور و مصوبه مجلس خواهد بود.
وزیر صنایع و معادن در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به رقم 2.5 میلیارد دلاری تعیین شده برای واردات بنزین طی امسال گفت: با توجه به رابطه دوستانه ایران و ونزوئلا تصمیم گرفتیم بخشی از بنزین مورد نیاز کشور را از ونزوئلا وارد کنیم.
وی ادامه داد: هم اکنون قیمت هر تن بنزین 620 دلار است که البته ممکن است با توجه به سرمای هوا افزایش نیز پیدا کند.
او با بیان اینکه پول خرید بنزین از ونزوئلا به صندوق مشترکی که بین دو کشور تشکیل شده، واریز و سپس برای تامین مالی طرحهای بین ایران و ونزوئلا هزینه خواهد شد، گفت: سیاست ما توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی است و هم اکنون حجم تفاهم نامههای ایران و ونزوئلا حدود 8 میلیارد دلار و حجم قراردادهای دو کشور 2 میلیارد و 400 میلیون دلار است.
وی در مورد ایجاد کارخانه تولید آبمیوه در ونزوئلا و صادرات محصول آن به ایران نیز گفت: ونزوئلا نگران تراز تجاری برقرار شده با ایران است و به همین دلیل تصمیم گرفتیم یک شرکت ایرانی با تهیه مواد اولیه مورد نیازش از ونزوئلا به تولید آب میوه در این کشور اقدام و سپس به صادرات تولید خود را به ایران اقدام کند.
میزان ارزش افزوده حاصل از بخش صنعت طی سال جاری از دیگر سوالاتی بود که طهماسبی در پاسخ به آن گفت: این رقم برای امسال حداقل 8 درصد خواهد بود که حدود 20 درصد آن (کمتر از 2درصد) به بخش خودرو اختصاص دارد.
وی همچنین با اشاره به جذب حدود 9 میلیارد دلار در بخش صنعت و معدن طی 10 ماه امسال گفت: پیشبینی میشود این رقم تا پایان سال به بیش از 10 میلیارد دلار افزایش یابد.
وی با پیشبینی صادرات غیر نفتی 15 میلیارد دلاری کشور طی سال جاری اظهار داشت: سهم صادرات صنعتی از کل صادرات غیر نفتی کشور از حدود 96 درصد در سال 84 به حدود 73 درصد در سال جاری افزایش خواهد یافت.
به گفته او، میزان اشتغالزایی بخش صنعت طی امسال از رشد 33 درصدی برخوردار بوده و میزان کل اشتغالزایی کشور تا پایان سال 220 تا 240 هزار نفر برآورد میشود.
طهماسبی با بیان اینکه میزان سرمایهگذاری مصوب بخش صنعت و معدن در دولت هاشمی رفسنجانی 400 میلیون دلار، در دولت اول خاتمی 2 میلیارد و 600 میلیون دلار و در دولت دوم خاتمی 4 میلیارد و 700 میلیون دلار بوده است، گفت: این رقم در طول 2 سال نخست دولت فعلی 17 میلیارد برآورد میشود.
وی ادامه داد: 28 درصد سرمایهگذاری مصوب در سه دولت پیشین محقق شده که حدود 19 درصد آن به بخش صنعت اختصاص داشته است.
وی، تدوین لوایح حمایت از تحقیق و توسعه صنعتی و تشکیل نظام مهندسی صنعتی را از جمله اقدامات وزارت صنایع طی سال جاری عنوان کرد و افزود: زمینه سازی برای گشایش LC ریالی در لایحه بودجه سال 86 دیده شده و علاوه بر این، کارفرمایان دولتی مجاز به گشایش LC ارزی خواهند بود.
او همچنین به مصوبه هیات امنای حساب ذخیره ارزی به منظوراختصاص 200 میلیون دلار به صندوق ضمانت صادرات اشاره کرد و گفت: به این ترتیب، این صندوق مجاز است تا سقف 5 برابر این رقم برای پیمانکاران و شرکتهای ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی داخلی فعال در طرحهای صنعتی بزرگ، ضمانت نامه حسن انجام کار و ضمانت پیش پرداخت ارائه دهد.
طهماسبی، همچنین به عرضه 2700 میلیارد تومانی سهام شرکتهای صنعتی طی سال جاری اشاره کرد.

در حاشیه:
- قرار بود مصاحبه مطبوعاتی وزیر از ساعت 8:30 تا 10 برگزار شود که با توجه به تمایل وزیر به پاسخگویی به سوالات خبرنگاران این برنامه تا حدود ساعت 11:30 به طول انجامید.
- طهماسبی در واکنش به اعتراض برخی خبرنگاران مبنی بر محدود شدن انجام مصاحبه اختصاصی با برخی رسانهها و مطبوعات گفت: سیاست ما این است که مصاحبه اختصاصی نداشته باشیم و یا بسیار محدود انجام دهیم. البته برخی از مصاحبههایی که با صداو سیما انجام میشود، براساس سیاستهای شورای اطلاع رسانی دولت است که برخی از آنها نیز از صداو سیما پخش نمیشود!
وی ادامه داد: به دنبال تجربهای که در 18 ماه اخیر کسب کردهام، متوجه شدم که برخی رسانهها مطابق با جهتگیری سیاسی خود به انعکاس مطالب اقدام میکنند که دلیل برخی تجدیدنظرها درمصاحبه با بعضی از رسانهها همین امر بودهاست.
او گفت: فردی هستم که روزنامه بسیار میخوانم؛ البته هم روزنامههای چپ و هم روزنامههای با گرایش راست را.
- طهماسبی همچنان خود را یکی از وزیران فعال دولت درانجام مصاحبه و اطلاح رسانی در خصوص وزراتخانه مطبوعش دانست.
یکی از خبرنگاران به وزیر گفت: شما معمولا در مواجهه با خبرنگاران سریع عصبانی میشوید که وی گفت: من معمولا عصبانی نمیشوم!...