jamejamonline
اقتصادی اقتصاد ایران کد خبر: ۱۲۸۶۹۹۷ ۲۴ آبان ۱۳۹۹  |  ۱۰:۳۰

تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه دولت نباید تکیه بر بازار ارز داشته باشد گفت: دولت باید به جای اینکه مرتبا ببیند دلار چه می شود باید به سمت تقویت بنیان های اقتصاد خرد و مناسب سازی سیاست های داخلی برود و نیازهایی را که امروز از طریق واردات حل می شود با تقویت تولید داخلی ممکن سازد. اگر این اتفاق رخ بدهد تاثیر نوسانات دلار در بازار ما بسیار کمتر خواهد شد.

بیژن عبدی تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با جام جم انلاین در پاسخ به این سوال، پیروزی بایدن چقدر می تواند بر اقتصاد ما تاثیر گذار باشد؟ گفت: به نظر من، این نکته بیشتر به مسائل روانی حاکم بر جامعه مربوط است. با تبلیغات انتظاراتی در جامعه ایجاد شده که با آمدن بایدن مردم گمان می کنند تسهیلی ایجاد می شود و کسانی که منابع ارزی را احتکار و دپو کرده اند به سرعت اموال خود را تبدیل می کنند تا قبل از ارزانتر شدن و از بین رفتن ثروتشان ان را به فروش برسانند. از این نظر تقاضای ارز به طور اتوماتیک عقب نشینی می کند چون به کاهش بیشتر امیدوار است و عرضه بالاست تداوم این روند منجر به وضعیت امروز ما می شود. دلار در بازار های غیر رسمی تا بیست تومان کاهش پیدا کرده است.
 
وی با اشاره به واکنش های بانک مرکزی درباره تحولات بازار ادامه داد: من اطلاعی ندارم چون استراتژی رسمی خود را اعلام نکرده است. افرادی که دلار در اختیار دارند و دلالانی که سود می برند تمایل چندانی ندارند که قیمت ارز کاهش پیدا کند. اما نگرانی بوجود آمده در فضای عمومی جامعه از کاهش دارایی ها می تواند منجر به ادامه دار بودن این فضا شود. حساب دو دو تا چهار تا، با توجه به حجم نقدینگی ایجاد شده توسط دولت می تواند قیمت ارز را 7 تا 8 برابر کند.
 
عبدی در پاسخ به این پرسش ، آیا باز هم شاهد ریزش دلار خواهیم بود؟ تصریح کرد: این به جو روانی جامعه بر می گردد تا دولت جدید در آمریکا مستقر شود و رسما سیاست های خود را در قبال ایران اعلام کند و تسهیلات خود در قبال ایران را روشن کند. متاسفانه وضعیت به همین شکل پر ابهام خواهد ماند و التهاب بازار وجود دارد. هرچند که من فکر می کنم دولت جدید به فشار ها بر علیه ایران خاتمه نمی دهد چون سیاست های آمریکا در قبال ایران هیچگاه با تغییراتی جدی روبرو نمی شود. پیوستن یا نپیوستن به برجام تا اینجا فقط از منظر بعد روانی اهمیت داشته و گرنه در زندگی اقتصادی مردم و جامعه تاثیر چندانی ندارد.
 
تحلیلگر مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال، استراتژی دولت در چنین شرایطی چگونه باید باشد؟ اظهار کرد: توصیه ما از ابتدا تکیه بر توانمندی های داخلی بود که دولت در هفت سال گذشته همت چندانی بر این موضوع نداشت و احتمالا تا پایان دوره اش نیز کار چندانی نخواهد داشت. دولت باید به جای اینکه مرتبا ببیند دلار چه می شود باید به سمت تقویت بنیان های اقتصاد خرد و مناسب سازی سیاست های داخلی برود و نیازهایی را که امروز از طریق واردات حل می شود با تقویت تولید داخلی ممکن سازد. اگر این اتفاق رخ بدهد تاثیر نوسانات دلار در بازار ما بسیار کمتر خواهد شد. انتظار ما کالاهای صنعتی و استراتژیک نیست بلکه خیلی از کالاهایی که در داخل توان تولید آنها وجود دارد و به تکنولوژی پیشرفته ای نیاز ندارد. مثلا تولید غذای دام و طیور که بخش اعظم آن با واردات تامین می شود می تواند در داخل تولید شود. تنها باید برای کشت آنها برنامه داشت.
 
وی ادامه داد: دولت باید امسال سیاست گذاری کند تا در سال آینده به جواب برسد. اگر دولت آنچه را که دپو و ذخیره کرده است با منطق توزیع کند جلوی افزایش قیمت را می گیرد و اگر کشاورزان را با برنامه به خرید تضمینی تشویق کند می توان به مرور نتیجه گرفت چون بحث خودکفایی بحثی یکی دو شبه نیست و باید برای بازه های زمانی طولانی مدت برنامه ریزی کرد تا نتیجه گرفت. ما در 8 سال گذشته فرصت سوزی کرده ایم. چون اراده ای وجود نداشت اتفاقی نیفتاد. یکی از مواردی که دولت می تواند با تمرکز بر آن از التهابات بازار کم کند موضوع مالیات است.
 
عبدی در پایان تاکید کرد: به نظر من، در چند ماه باقیمانده باید رشد نقدینگی را کنترل کرد و دولت تا جاییکه می تواند جلوگیری کند هر چند که دولت می خواهد تا جاییکه می تواند به خلق نقدینگی ادامه دهد. در همین افزایش قیمت دلار که در بودجه های رسمی 4200 نوشته می شود ولی دولت هر چه فروخته با دلار های 25 و 30 و حتی 32 نیز بوده و این منبع عظیم درآمدی برای دولت بوده که نه تنها کسری بودجه دولت را پوشش داده است بلکه حتی برای سال آینده هم درآمدی ایجاد کرده است. به برآورد برخی کارشناسان در افزایش نرخ بنزین که تا 3500 رفت 70 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد شده است هر چند که دولت ادعا می کرد 35 تا 40 هزار میلیارد دارد. این درآمد ها کم نیستند و لزومی ندارد دولت چوب حراج بزند و اموال دولتی را به سرعت بفروشد. پیشنهاد من برای استفاده از اوراق مشارکت در آخرین اولویت قرار دارد دولت باید روابط درون بانکی را در آخرین سطح سود دهی تنظیم کند تا سرعت گردش و خلق پول را کاهش بدهد. باید اراده ایجاد شود و برنامه ای باشد.
ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر