jamejamonline
اقتصادی اقتصاد ایران کد خبر: ۱۲۸۳۹۷۴ ۱۰ آبان ۱۳۹۹  |  ۱۰:۵۶

قیمت دلار در صرافی‌های بانکی با کاهش نسبت به قیمت‌های پایانی روز کاری قبل ۲۷ هزار و ۷۲۰ تومان تعیین شده است.

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم، تشدید نوسانات ارزی موجب شد تا بازارساز تصمیم جدی برای مدیریت عرضه و تقاضا بگیرد و برهمین اساس علاوه بر افزایش عرضه در بازار با برداشتن سقف فروش در سامانه نیما، از سرگیری فروش ارز سهمیه‌ای، آزاد شدن فروش ارز پتروشیمی ها در صرافی‌های غیربانکی و کاهش اختلاف دلار در بازار رسمی و آزاد مقدمات کاهش نوسانات قیمتی را در بازار ارز فراهم کرد.
 
بانک مرکزی البته اعلام کرده از روز دوشنبه 21 مهرماه نیز روزانه 50 میلیون دلار اسکناس وارد بازار خواهد کرد ضمن اینکه سقف خرید بانک‌ها و صرافی ها در بازار متشکل ارزی را به 500 هزار دلار افزایش داده است.
 
با افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، قیمت خرید و فروش ارز در صرافی های بانکی نیز افزایش یافت؛ قیمت دلار برای اولین بار طی روز یکشنبه 20 مهر در صرافی‌های بانکی وارد کانال 31 هزار تومان شد؛ فعالان بازار براین باورند که رشد چشم‌گیر قیمت طلا و ارز و دلار واکنش هیجانی بازار به اقدام جدید آمریکا بود که 18 بانک ایرانی را در لیست تحریم های ثانویه خود قرار داد.
 
هم اکنون قیمت فروش دلار در صرافی ها با کاهش نسبت به قیمت های پایانی روز کاری قبل 27 هزار و 720 تومان و قیمت فروش یورو نیز با کاهش  معادل 32 هزار و 350 تومان اعلام شده است.
 
گفتنی است، برخلاف روزهای قبل از روز چهارشنبه 7 آبان قیمت خرید دلار و یورو از سایت صرافی ملی حذف شده است.
 
نرخ خرید و فروش دلار و یورو در صرافی های بانکی و بازار متشکل ارزی متغییر است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول روز چند بار تغییر می کند.
 
گفتنی است، با افزایش بیش از 3 هزار تومانی قیمت ارز در صرافی های بانکی و کاهش اختلاف قیمت ارز بازار آزاد و رسمی، بانک مرکزی ممنوعیت فروش ارز سهمیه ای را به هر کارت ملی برداشت؛ بنابراین صرافی ها به هر کارت ملی یک بار در سال 2200 دلار ارز سهمیه‌ای می فروشند. پیش از این با دستور بانک مرکزی فروش ارز سهمیه‌ای موقتاً در صرافی های بانکی متوقف شده بود.
ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر