jamejamonline
اقتصادی اقتصاد ایران کد خبر: ۱۲۸۳۸۴۷ ۰۹ آبان ۱۳۹۹  |  ۱۷:۱۹

رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح مقررات جدید تسهیل روند برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی، گفت: در بسته جدید در کنار توسعه روش واردات درمقابل صادرات و واردات در مقابل ارز اشخاص، بر تقویت سامانه نیما به عنوان محور مبادلات مربوط به حواله ارزی تأکید شده است.

به گزارش جام جم آنلاین، عبدالناصر همتی در پستی اینستاگرامی درباره مقررات جدید تسهیل روند برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی و کنترل نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی، نوشت: بر مبنای تقاضای فعالان اقتصادی بخش خصوصی و برای تسهیل برگشت هرچه بهتر ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد و به طور ویژه، تامین مواد اولیه و نیازهای وارداتی واحدهای تولیدی کشور، مقررات مورد نظر در این خصوص به تأیید ستاد اقتصادی دولت رسید که جزئیات آن هفته آینده اعلام می‌شود.

وی افزود: همانگونه که قبلا اعلام و پیش بینی می‌شد، عرضه ارز در سامانه نیما به سرعت افزایش یافته و روند معاملات حواله‌های ارزی رشد خوب و قابل توجهی پیدا کرده است. در بسته جدید در کنار توسعه روش واردات درمقابل صادرات و واردات در مقابل ارز اشخاص، بر تقویت سامانه نیما به عنوان محور مبادلات مربوط به حواله ارزی تأکید شده است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی علی رغم فشارهای وارده به بانک مرکزی به خاطر شرایط خاص کشور و نیز نیازهای مرتبط با کرونا، تا حد ممکن مدیریت و کنترل شده است. در پایان هفته سوم مهرماه ۹۹ رشد پایه پولی و نقدینگی، نسبت به پایان سال قبل، به ترتیب ۹.۵ و ۱۸ درصد ثبت شده است که رقم‌های نهایی آن در پایان مهرماه، توسط بانک اطلاع رسانی خواهد شد.

همتی در پایان تاکید کرد: همانگونه که قبلا گفتم، با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر نقدینگی، نرخ سپرده قانونی از اول مهرماه به وضعیت ابتدای سال ۹۹ برگردانده شد و اقدامات لازم احتیاطی برای ایجاد محدودیت در رشد ترازنامه بانک‌ها در دستور کار قرار دارد که در تعدیل روند نرخ رشد نقدینگی در نیمه دوم سال مؤثر خواهند بود.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر