jamejamonline
اقتصادی اقتصاد ایران کد خبر: ۱۲۸۳۲۹۴ ۰۶ آبان ۱۳۹۹  |  ۱۸:۵۶

رییس شورای رقابت طی نامه‌ای به «علیرضا رزم‌حسینی» وزیر صنعت، معدن و تجارت، موافقت خود را با افزایش قیمت خودرو حداکثر تا سقف تورم بخشی اعلامیِ بانک مرکزی برای پاییز امسال اعلام کرد.

به گزارش جام جم آنلاین از ایرنا، «رضا شیوا» در نامه روز گذشته خود به وزیر صنعت، معدن و تجارت آورده است: در چارچوب تصمیم پیشین این شورا در اسفندماه سال گذشته، شرکت‌های خودروسازی می‌توانند قیمت کارخانه محصولاتی را که شورای رقابت پیشتر برای آنها دستورالعمل تنظیم قیمت صادر کرده، حداکثر تا سقف تورم بخشیِ اعلامیِ بانک مرکزی برای سه ماهه سوم سال ۹۹ افزایش دهند.

براساس نامه یاد شده، معیار افزایش قیمت خودرو، تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در تاریخ بیست و دوم مهرماه امسال ذکر شده است.

پیشتر رییس شورای رقابت به ایرنا گفته بود: قیمت‌های جدید خودروها بر مبنای قیمت پایه آنها به علاوه تورم بخشی و شاخص کیفیت خواهد بود که بهره‌وری از آن کسر می‌شود.

وی توضیح داد: بانک مرکزی سبدی از فرآورده‌هایی که در هر خودرو مصرف می‌شود را تعیین کرده و هر از چند گاه این سبد را تجدید ارزیابی کرده و تورم بخشی آن را به دست می‌آورد، سبدی که موضوع های ارز، مواد اولیه، دستمزدها و غیره در آن دیده شده است.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
آشنا
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
این شورای رقابت خودروسازان است یا شورای رفاقت با خودروسازان؟! ظاهرا کار این شورا این است که وجهه قانونی بدهند به افزایش قیمت غیر قانونی و البته حقوقی بگیرند و رزومه کاری هم برای اعضای شورا درست بشه برای بعدا !!
۰
۰

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر