مجلس به سیاست های دولت برای ارزان سازی مسکن رای داد

فارس: نمایندگان مجلس به سیاستهای دولت برای ارزان سازی مسکن و ساماندهی آن رای مثبت داد.

کد خبر: ۱۲۸۲۴۶

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه در ادامه بررسی بخشهای درآمدی لایحه بودجه، تبصره 6 را بررسی و به تصویب رساندند.
براساس مصوبه امروز مجلس وزارت مسکن و شهر سازی موظف شد نسبت به تامین زمین مناسب برای احداث مسکن اجارهای ، حداکثر با زیر بنای 750 متر مربع توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و عمومی غیر دولتی و خیرین مسکن ساز ، نهادهای متولی حمایت از گروههای کم در آمد و تعاونیها اقدام نماید.
بر این اساس تا زمان بهره برداری اجارهای از واحدهای احداثی طبق قرارداد، بابت زمین اجارهای، صرفا9 اجاره بها دریافت میشود، در غیر این صورت با واگذاری زمین به قیمت کارشناسی روز از ذی نفع دریافت میشود، اجاره بهای سالانه حداکثر تا بیست درصد قیمت منطقهای خواهد بود.
نمایندگان همچنین به دولت اجازه دادند، با جلب و جذب منابع مالی بخش حقوقی، منابع حساب ذخیره ارزی (سهمیه بخش غیر دولتی)، تسهیلات مالی خارجی، درآمد عمومی دولت، فروش اوراق مشارکت سرمایه گذاری شرکتهای دولتی، کمکهای مالی خیرین و سازمانهای غیر دولتی و تسهیلات بانکی نسبت به زمینه سازی برای تامین مسکن گروههای کم در آمد اقدام کند.
نمایندگان مجلس همچنین به دولت اجازه دادند تا پنجاه درصد و در بافتهای فرسوده تا 60 درصد از سود تسهیلات اعطایی به سازندگان غیر دولتی (خصوصی، تعاونی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی) واحدهای مسکونی اجارهای را متناسب با سطح زیر بنا تامین نماید.
در صورتی که اینگونه واحدها طبق قرارداد از حالت اجارهای خارج شوند، ارزش فعلی یارانههای پرداختی و باقیمانده اقساط تسهیلات به صورت یکجا از ملاک دریافت میشود.
نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند برای توسعه اجارهای مسکن،شهرداریها مکلف شدند با همکاری شورای اسلامی شهر تمام مازاد تراکم پایه تا سقف تراکم مجاز مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا کمیسیون ماده 5 را تا پایان مدت اجاره، دریافت نموده و در صورت خروج از حالت اجاره داری و یا فروش، عوارض مربوط را به قیمت روز دریافت نمایند.
نمایندگان مجلس همچنین وزارت مسکن و شهر سازی را موظف کردند تا به منظور کاهش قیمت واحدهای مسکونی زمین مناسب را به صورت اجاره بلند مدت تا مدت 99 ساله در چارچوب حق بهره برداری از زمین به اعضای واجد شرایط تعاونیها و افراد واجد شرایط واگذار نماید.
براساس مصوبه دیگر مجلس شهرداریها مکلف شدند با همکاری شورای اسلامی شهرها به اعمال پنجاه درصد تخفیف و تقسیط بدون سود، ما بقی عوارض و همه دریافتیها برای صدور پروانه ساخت واحدهای مسکونی برای گروههای کم درآمد اقدام نمایند.
بر این اساس تعیین عوارض ساخت و ساز و تراکم مازاد در شهرها به عهده وزارت کشور است.
نمایندگان همچنین به دولت اجازده دادند برای کمک ، سود تسهیلات بانکی برای سازندگان غیر دولتی (خصوصی ، تعاونی و عمومی) در دوره مشارکت مدنی در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی در دوره فروش اقساطی سهم الشرکه بانک تا سقف پنجاه درصد سود تسهیلات بانکی واحدهای مسکونی با زیر بناهای مفید تا الگوی مصرف مسکن و متناسب با معکوس سطح زیر بنا را نماید.
تسهیلات دوره مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی با باز پرداخت پلکانی است.
سازندگان این واحدها، از پرداخت اولین مالیات نقل و انتقال معاف هستند. شرایط اعطا و باز پرداخت توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.
وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) نیز موظف شد تا سی و پنج درصد از منابع درآمدی خود را به میزان دویست میلیارد ریال به صورت کمک یارانه سود بانکی یا وجوه اداره شده از طریق بانکهای عامل به منظور تشویق سازندگان واحدهای استیجاری و سایر سازندگان و کمک به ساخت مسکن گروههای کم در آمد مشروط به رعایت الگوی مصرف در بافتهای فرسوده به مصرف برساند.
همچنین برای تشویق سازندگان واحدهای مسکونی در بافتهای فرسوده شهرها و سکونتگاههای غیر رسمی، شهرداری و شورای شهر آنها موظف شدند حداقل پنجاه درصد هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد را متناسب با میزان تجمیع واحدهای مسکونی پراکنده و کوچک، کاهش دهند و تا پنجاه درصد مابقی هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد تا تراکم کل سیصد درصد توسط دولت تامین شود.
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موظف است، در این بافتها تراکم پایه را به حداقل شصت درصد افزایش دهد.
مجلس در مصوبه دیگری به وزارت مسکن و شهر سازی اجاره داد به منظور ترویج بیمه ساختمانهای مسکونی در طرحهای مصوب بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی، بخشی از هزینههای مربوط را پرداخت نماید.
همچنین به وزارت کشور از طریق شهرداریها و وزارت مسکن و شهر سازی اجازه داد در سال 86 حداکثر تا معادل ارزی مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد ریال از محل تسهیلات مالی خارجی در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام، صرفا9 برای نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی استفاده نماید.
وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری) نیز اجازه دارد به منظور اجرای پروژه نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی در طرحهای مصوب نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان شش هزار میلیارد ریال اقدام نماید، تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود.
براساس مصوبه دیگر مجلس به شهرداریها اجازه داده شد در سال 1386 حداکثر تا سقف پنج هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرای پروژههای نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی به تضمین خود منتشر نماید.