حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
قیمت محصول واحدهای واگذار شده بر اساس قانون تجارت تعیین می شود
فارس: وزیر امور اقتصادی و دارائی گفت: قیمت محصول واحدهایی که طبق سیاستهای اصل 44 به مردم واگذار می شود، بر اساس قانون تجارت تعیین خواهد شد.
داوود دانشجعفری روز گذشته در نشست نخبگان جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی برای بررسی سیاستهای کلی اصل 44 با اشاره به اهداف این سیاستها اظهار داشت: در این سیاستها دو محور اصلی تولید ثروت، ایجاد رفاه برای مردم و کشور و نیز جنبه عدالت اجتماعی و توزیع ثروت دنبال میشود.
وی گفت: امور مستمر سالیانه نظیر تدوین بودجه باید منطبق با سیاستهای کلی اصل 44 صورت گیرد و برنامه پنجم توسعه قطعا9 با عنایت به این سیاستها تدوین خواهد شد. وی در ادامه به تشریح نحوه توزیع ثروت در کشورهای مختلف پرداخت و گفت: ایران جزو کشورهای دارای درآمد متوسط به بالا بوده که در آن سهم دهک فقیر جمعیت از درآمد ملی 2 و سهم دهک ثروتمند 7/33 درصد است. به عبارت دیگر دهک ثروتمند 85/16 برابر دهک فقیر از درآمد ملی استفاده میکنند.
وزیر اقتصاد در ادامه افزود: این نسبت در کشور ژاپن 5/4 برابر، در آمریکا 73/15، چین 38/18، هند 30/7،ترکیه 05/17، ونزوئلا 5/20 و مالزی 58/22 برابر است.
وی تصریح کرد: این آمارها نشان میدهد ما از نظر توزیع درآمد، وضعیت مناسبی نداریم. این وضع، زیبنده اقتصاد کشور نیست و باید اصلاح شود. به فرموده مقام معظم رهبری در زمینههای سیاسی و فرهنگی حرفهای زیادی برای دنیا داشتیم اما در زمینه اقتصادی، هنوز آن جایگاه مناسب را بدست نیاوردهایم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: هدف اصلی سیاستهای کلی اصل 44، ثروتمند شدن کشور و توزیع عادلانه ثروت است که این مهم نیاز به مدل دارد و باید پابهپای هم به پیش برود. براساس این سیاستها، نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاستگذاری، هدایت و نظارت تغییر خواهد کرد، بخشهای خصوصی و تعاونی توانمندتر خواهند شد و کارائی بنگاهها برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی ارتقا خواهد یافت.
وی افزود: این سیاستها در واقع خطوط راهنمای کشور هستند و سه قوه باید سیاستها و تصمیمات خود را با این خطوط انطباق داده و راهحلهای آنرا بیابند. این انطباق، با چالشهایی نیز همراه است که برای آن نیز باید چارهاندیشی شود.
دانشجعفری تصریح کرد: خروج از وضعیت کنونی، زحمت و مشکلاتی را نیز به همراه دارد اما باید توجه داشت وضعیت کنونی نیز خود دارای مشکلات و تنگناهای زیادی است که نباید از آن غافل بود. به عبارت دیگر وضعیت کنونی اقتصاد کشور، حکم بیماری را دارد که حالش رو به وخامت است و باید عمل جراحی شود. گرچه این عمل جراحی، خطراتی نیز در پی دارد اما غفلت از آن سبب پیشرفت بیماری و مرگ بیمار میشود. البته در این مسیر باید از بهترین پزشکان و ابزارها بهره برد.
وی با اشاره به برخی نگرانیها و دغدغههای ناشی از واگذاری امور به بخش خصوصی یا تعاونی گفت: عدهای نگرانند که در این شرایط، دولت چگونه میتواند به کنترل ابزارهای اقتصادی نظیر قیمتها بپردازد و یا به توسعه مناطق محروم بپردازد. عدهای نیز معتقدند در اجرای این سیاستها باید احتیاط کرد یا اصلا9 اجرا نکرد.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: نکته مهم در اینجا است که این افراد میخواهند سیاستهای جدید را با ابزارهای موجود اجرا کنند، در حالی که اشتباه همینجا است و نباید از ابزارهای قدیمی برای محک سیاستهای جدید استفاده کرد. فضای جدید نیاز به ابزارهای جدید دارد که با ابزارهای کنونی یا قدیمی تفاوت دارد.
وی افزود: به عنوان مثال در گذشته برای کنترل قیمتها، دولت مستقیما9 مداخله میکرد و با ایجاد شرکتهای دولتی و یا اعطای یارانه به کنترل قیمتها میپرداخت. در حالی که با ابزارهای جدیدی از قبیل کنترل انحصار و افزایش رقابت میتوان این مهم را محقق ساخت. نمونه موفق در این زمینه تجربه ورود بخش خصوصی به صنعت مخابرات است که باعث افزایش خدمات و کاهش قیمتها شده است. در نظام اقتصادی جدید، رقابت حاکم است و از ابزارهای مناسب باید بهره گرفت. دانشجعفری یادآور شد: برای کنترل انحصار نیز مثلا9 عددی را در نظر میگیرند که اگر سهم یک شرکت در بازار بیش از آن شود، تلقی انحصارگر میشود و باید یا سهم خود را کاهش دهد و یا اینکه سهم دیگر رقبا نیز به سطح معقولی برسد. برای تشویق حضور بخش خصوصی در نقاط محروم نیز از سیاستهایی نظیر معافیت مالیاتی و یا سیاستهای تشویقی دیگر استفاده کرد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: مسئله اصلی و مهم، شناسایی ابزارهای جدید است. اگر بخواهیم تنها متکی به منابع دولتی که عمدتا9 درآمدهای نفتی با نوسانات گوناگون است، رشدی بیش از 4 یا 5 درصد نخواهیم داشت در حالی که بخش خصوصی دارای امکانات فراوانی است که غفلت از آنها دردساز خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، میزان نقدینگی بخش خصوصی را 110 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: غفلت از منابع و امکانات بخش خصوصی نه تنها باعث کندی رشد اقتصادی میشود بلکه این حجم نقدینگی اگر به هر بخشی وارد شود و استفاده درستی از آن صورت نگیرد، مشکلات عدیدهای را بوجود میآورد. نظیر آن را در بخش مسکن شاهد بودیم که حرکت غیرمنطقی نقدینگی به این سمت، چه آثار و تبعاتی بدنبال داشت.
وی در ادامه با اشاره به نحوه توزیع درآمد در کشور ژاپن گفت: این کشور در عین حال که یک کشور بزرگ اقتصادی است اما در زمینه توزیع درآمد نیز بسیار خوب عمل کرده است. این موفقیت مرهون بکارگیری سیاستهای خوب مالیاتی و توجه ویژه به شرکتهای سهامی عام میباشد. شرکتهای بزرگ تولیدی ژاپن، به شکل سهامی عام اداره میشوند و مردم نیز به نوعی در مدیریت آنها دخیل هستند.
دانشجعفری تصریح کرد: در الگوی موجود در سیاستهای کلی اصل 44 برای رسیدن به اهداف عدالت اجتماعی، روی ایجاد شرکتهای سهامی عام و نیز توسعه تعاونیها بسیار تکیه شده که در هر دو مورد، توزیع ثروت نیز به طور ویژه مورد هدفگیری قرار گرفته است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر انتقاد مقام معظم رهبری از عملکرد دولت در اجرای اصل 44، گفت: انتقاد ایشان از عملکرد دولت به معنای عام و کل نظام در این خصوص بوده و ما نیز کارنامه خوبی نداشتیم. به عبارتی، سرعت و عکسالعمل کافی برای رسیدن به آن اهداف را نداشته و هماکنون نیز بسیاری از ساختارهای ضعیف موجود بعد از گذشت 5/1 سال، ادامه دارد. نکته اینجا است که اجرای این سیاستها، یک فرآیند کوتاهمدت نیست و یک فرآیند 10 ساله برای اجرای آن باید در نظر گرفت.
وزیر اقتصاد افزود: خصوصیسازی، بخش کوچکی از سیاستهای کلی اصل 44 است. برای پیشبرد و تسریع اجرای این سیاستها، لایحهای در دولت تهیه شده و سعی کردیم در آن به جنبههای مختلف این سیاستها پرداخته شود. امید است این لایحه تا پایان سالجاری یا اوایل سال اینده به مجلس ارسال شود.
وی در خصوص افزایش ظرفیت اقتصاد کشور برای پذیرش و اجرای این سیاستها تصریح کرد: ایجاد یک ظرفیت حدود 260 میلیارد دلار در اقتصاد کشور، یکی از مهمترین چالشهایی است که با آن روبرو هستیم. بزرگ کردن ظرفیت اقتصاد، یکی از پیچیدهترین مباحث به شمار میرود. به عنوان مثال در سال جاری کل حجم معاملات بورس حدود 7 هزار میلیارد تومان بوده است. حال چگونه میتوان این حجم وسیع از واگذاری را در بورس انجام داد. این مهم نیازمند اتخاذ ابزارها و سیاستهای مکمل است تا امکان تحقق چنین مهمی فراهم شود. در این خصوص با برخی بانکها نیز مذاکره شده تا تأمین مالی کسانی که خواهان خرید سهام بویژه سهام مدیریتی هستند را انجام دهند.
به گفته وی، بسیاری از امور مستمر سالیانه نظیر تدوین بودجه و غیره باید منطبق با سیاستهای کلی اصل 44 صورت گیرد. گرچه امسال این کار در بحث بودجه چندان پررنگ نبود اما برنامه پنجم توسعه قطعا9 با عنایت به این اصول تدوین خواهد شد.
دانشجعفری در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص نگرانی ناشی از اخراج برخی از نیروهای کار توسط بخش خصوصی یادآور شد: در مواردی که یک بنگاه به شکل 100 درصد واگذار میشود، این نکته باید لحاظ شود که در صورت افزایش سطح اشتغال، به آن شرکت جایزه تعلق میگیرد.
وی افزود: مهم این است که از امکانات و سرمایه بخش خصوصی به نحو احسن استفاده شود و عملا9 سرمایه آزاد وجود نداشته باشد. باید به مدیریت نقدینگی پرداخت و نقدینگی بخش خصوصی را در اقتصاد بکار گرفت. چندی پیش گزارشی از وزارت اطلاعات را مطالعه میکردم که در آن از علت سرمایهگذاری سرمایهداران ایرانی در دوبی سؤال شده بود. اکثرا9 بحث امنیت سرمایهگذاری و نیز کمبود خدمات و سرویسهای لازم در ایران را ذکر کرده بودند.
به گفته وی، این آمادگی و اطمینانخاطر برای بخش خصوصی باید فراهم شود و مشکلات آنان نیز مدنظر قرار گیرد تا فضای مناسب ایجاد شود.
دانشجعفری در خصوص نحوه قیمتگذاری بنگاههای دولتی که بهصورت یارانهای اداره میشوند و بعضا9 زیانده هستند، یادآور شد: در سیاستهای کلی اصل 44، بندی وجود دارد که براساس آن در واگذاری چنین واحدهایی نظیر پالایشگاهها، تغییر قیمت محصولات و سوددهسازی آنها لحاظ میشود. بدین معنی که واحد مربوطه، کلیه خرید و فروشهای مواد اولیه و محصولات خود را به قیمت بینالمللی توسط دولت انجام میدهد و سودده میشود. در لایحه بودجه سال آینده این مسئله پیشنهاد شده است.
وی تصریح کرد: سختی راه آینده نباید ما را به اشتباه بیندازد که وضع موجود، خوب است و باید تداوم یابد.
گفت و گو
