عوارض دریافتی از خودروها باید متناسب با آلایندگی آنها باشد

در صورت تصویب بند «الف» تبصره 13لایحه بودجه 86در کمیسیون تلفیق و پس از آن در صحن علنی مجلس ،سال آینده از هر خودروی تولیدی هنگام شماره گذاری برحسب میزان آلایندگی و میزان مصرف بنزین یارانه ای به طور میانگین 600هزار تومان اخذ خواهد شد.

کد خبر: ۱۲۷۵۹۶

توجیه دولت در ارائه پیشنهاد اخذ عوارض از خودروهای تولیدی در زمان شماره گذاری این است که منابع دولت محدود است و بخشی از هزینه ها باید متوجه افرادی باشد که برای تردد از خودرو استفاده می کنند.
معاون امور تولید وزارت صنایع و معادن نیز در این خصوص گفت: دارندگان خودرو برای تردد در شهرها باید بخشی از هزینه ایجاد زیرساختها را بپردازند. این در حالی است که در صورت تصویب این بند تبصره 13در مجلس ، قطعا قیمت خودرو در سال آینده افزایش خواهد یافت.
حمیدرضا کاتوزیان ، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس احتمال تصویب این پیشنهاد هیات دولت در مجلس را بالا دانست و به خبرنگار ما گفت: دولت این طرح را سال گذشته نیز مطرح کرده بود، ولی به تصویب نرسید، به همین دلیل امسال ؛ برای تصویب این بند تبصره 13تلاش جدی دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درخصوص افزایش قیمت خودرو پس از تصویب این بند در سال جدید بیان داشت: این امر به طور طبیعی به قیمتهای خودرو تاثیر خواهد گذاشت و این تاثیر به خودرو محدود نمی شود بلکه در سایر کالاها نیز اثرگذار خواهد بود.
وی اثر روانی این کار در جامعه را بیشتر دانست و تاکید کرد مصرف کننده های خودرو مبلغ 600هزار تومان پرداخت برای شماره گذاری خودرو را به هر ترتیب ، در عرضه کالا یا خدمات خود به دیگران جبران خواهند کرد و بنابراین ، افزایش قیمت همه گیر خواهد شد و اثر تورمی بر جای خواهد گذاشت.
کاتوزیان ادامه داد: دولت می تواند به جای اخذ این عوارض از خودروهای نو، از خودروهای قدیمی عوارض دریافت کند، به دلیل این که خودروهای نو به لحاظ آلایندگی و استاندارد شرایط مطلوب تری دارند.
وی گفت: باید همه خودروسواران به میزان مصرف بنزین و سیلندر خودرو عوارض پرداخت کنند مثلا در سال حدود 50هزار تومان دریافت شود.این نماینده مجلس در ادامه افزود: این پیشنهاد را به مجلس ارائه کرده ام ، ولی با آن موافقت نشد.
وی هیچ توجیهی برای اخذ این مقدار عوارض را قابل قبول ندانست.
جلال ریخته گر قدیمی ، رئیس اتحادیه اتومبیل نمایشگاه داران تهران نیز گفت: چیزی که هنوز در مجلس به تصویب نرسیده و توسط سایر ارگان ها به اجرا گذاشته نشده نباید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
وی تاکید کرد: این پیشنهاد قبول نخواهد شد چون دلیل منطقی برای این امر وجود ندارد.
وی همچنین گفت: تا پایان سال جاری نیز قیمت انواع خودروی داخلی و خارجی هیچ افزایشی نخواهد یافت.
در مقابل محسن حاتم ، معاون امور تولید وزارت صنایع و معادن درخصوص پیش بینی عوارض 6هزار و 750میلیارد ریالی نیروی انتظامی از محل شماره گذاری خودروها در سال آینده گفت: دارندگان خودرو برای تردد در شهرها باید بخشی از هزینه ها را بپردازند.
وی درباره افزایش قیمت خودرو، پس از تصویب این پیشنهاد دولت در مجلس گفت: هر تصمیمی که در لایحه بودجه اتخاذ شده ، ناشی از تعامل بخشهای مختلف بوده است.
برآیند نظرات بخشهای مختلف این است که به موازات ورود خودروها به شهرها و بخصوص کلانشهرها باید سرمایه گذاری هایی انجام پذیرد تا تردد این خودروها تسهیل شده و در کنار آن حمل و نقل عمومی توسعه یابد.