ایران به مقاوله نامه های و سازمان بین المللی کار می پیوندد

ایرنا: مشاور انجمن مدیران صنایع کشور گفت : به دنبال نشستهای متعددی کهمسئولان وزارت کار وامور اجتماعی با کارشناسان حوزه کار داشتهاند ، زمینههای پیوستن ایران به مقاوله نامههای و سازمان بینالمللی کار فراهم شده است.

کد خبر: ۱۲۷۱۸۳

" علیالله همدانی" روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود : ایران در دهههای تا باید بهمقاولهنامههای یادشده میپیوست،اما متاسفانه به دلیل نبود آزادیهای سندیکایی در کشور، دولت به انجام این مهم اقدام نکرد.
مقاولهنامههای " "و " "در خصوص آزادی تشکلهای کارگری ومذاکرات دسته جمعی شرکای اجتماعی کار است.
وی تصریح کرد، خوشبختانه هماکنون با مذاکراتی که انجام شده و مطالعاتی که از سوی کارشناسان وزات کار صورت گرفته، زمینه این الحاق در حال فراهم شدن است.
همدانی در ادامه اظهار داشت : سازمان بینالمللی کار در سال میلادی به منظور حفظ صلح و عدالت در روابط کار تشکیل شد و دولت ایران از همان زمان به این سازمان پیوست.
مشاور انجمن مدیران صنایع کشور سپس تاکید کرد،ایران تاکنون مقاوله - نامه در زمینه روابط کار را از سوی این سازمان بینالمللی کار پذیرفته است.مقاوله نامههای سازمان بینالمللی کار اسناد بینالمللی هستند که برای کشورها تعهد ایجاد میکنند.
سازمان بینالمللی کار تاکنون مقاولهنامه و توصیهنامه را در خصوص روابط کار تنظیم کرده است. نخستین و آخرین مقاولهنامه در خصوص کار کودکان و بدترین اشکال کار کودکان بوده است.
همدانی در ادامه گفت و گو باخبرنگار در خصوص ساختار سازمان بینالمللی کار گفت: سازمان یادشده دارای هیات مدیره،کمیتههای فنی مانند کمیتههای آزادی سندیکایی ، پیگیری مقاولهنامهها و توصیه نامهها و استانداردها است و تمامی آنها نقش نظارتی بر اجرای مقررات و قوانین سازمان رابرای کشورهای عضو بر عهده دارند.
وی با اشاره به مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار یادآور شد: مقاوله - نامهها در زمینه بخشهای مختلف اقتصادی هستند که حقوق کارگران و کار - فرمایان را در این بخشها مشخص میکند. همچنین برخی از مقاوله نامهها در خصوص موضوعاتی نظیر حقوق زنان و کودکان در روابط کار است.
همدانی در خصوص چگونگی تصویب یک مقاولهنامه گفت:برای اینکه یک مقاوله نامه تصویب شود، موضوعی از سوی یک کشور و یا از سوی کمیتههای فنی سازمان مطرح میشود و پس از بررسی، موضوع به شکل پیشنویس عرضه خواهد شد.
وی در ادامه گفت: موضوع یادشده به منظور جمعآوری نظر کشورهای عضو به شکل پرسشنامه در کنفرانس بینالمللی کار مطرح میشود.
مشاور انجمن مدیران صنایع کشور تاکید کرد: کشورهایی که عضو سازمان بین المللی کار هستند ، به رعایت مقاولهنامههای سازمان بینالمللی ملزممیباشند.
وی در خصوص ملحق نشدن جمهوری اسلامی ایران به برخی از مقاولهنامهها گفت : برخی از مقاولهنامهها الزاماتی را برای اجرا به همراه دارند که سازمان بینالمللی کار به طور مرتب اجرای آن را تاکید میکند و به همین منظور این سازمان بازرسانی را برای پیگیری اجرای مقاولهنامهها به کشورها اعزام و یا همواره گزارشی را مبنی بر اجرای مقاوله نامه طلب میکند.
به گفته همدانی، از این رو در صورتی که نتوانیم تعهدات مقاوله نامهها را در کشور اجرا کنیم ، مشکلاتی برای ما پیش خواهد آمد. بنابراین بهتر است پیش از آن که به مقاولهنامهای بپیوندیم، الزامات آن در کشور تهیه شود.
وی یادآور شد: بر همین اساس وزارت کار دراصلاح قانون کار معتقد است که فصل ششم قانون کار مغایر با تشکلهای مستقل کارگری وکارفرمایی است که اصلاح آن در قانون کار مطابق مقاوله نامههای " "و " "در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به موضوع کار شایسته گفت: سازمان بینالمللی کار در سال میلادی به ارایه گزارشی در خصوص اجرای حقوق کارگران و کارفرمایان تحت عنوان حقوق بنیادین کار اقدام کرد.
همدانی در ادامه تاکید کرد: سازمان بینالمللی کار تمامی دولتها را به اجرای حقوق بنیادین کار ملزم کرده است . وی یادآور شد:موضوع حقوق بنیادین کار شامل مقاولهنامههای "" "، " " ""، "" ، "" ،"" ، "و " " است که به طور عام در مورد لغو کار اجباری ، تساوی جنسیتی در کار، محو کار کودکان، آزادی تشکلهای کارگری و کارفرمایی تاکید میکند.
همدانی در پایان گفت: تمامی دولتها ملزم به اجرای حقوق بنیادین کار هستند و هیچگونه شرایطی برای اجرای آن مورد قبول نیست.