مسائل ناشی از تصادفات رانندگی

ماده 333 قانون مجازات اسلامی چنین اظهار می کند: «در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است ، اگر عابر عبور کند و راننده ای که با سرعت مجاز در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد کند و منجر به فوت یا مصدوم شدن وی شود ، راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست» همچنین می توان به ماده 8 قانون شیوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 30 خرداد 1350 و تبصره الحاقی آن مصوب 31 اردیبهشت 1358 اشاره کرد: «در صورتی که عابر پیاده در عبور از سواره رو ، معابر و خیابان ها جز از نقاطی که خطکشی شده و مخصوص عبور عابر پیاده است (محل مجاز) از محل دیگری (محلهای غیرمجاز) عبور کند ، متخلف شناخته می شود و مکلف به پرداخت جریمه مقرر در آیین نامه است و در صورتی که در این گونه نقاط غیرمجاز ، وسیله نقلیه موتوری با عابر پیاده تصادف کند ، راننده وسیله نقلیه در صورتی که تمامی مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کرده باشد، مسوول شناخته نمی شود ، عدم مسوولیت راننده مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود. برای اجرای مقررات این ماده ، ادارات مسوول امر عبور و مرور برحسب مورد (شهربانی ، شهرداری و ژاندارمری) مکلفند از پیش خیابان ، مسیر یا معبر مورد نظر را از حیث پیاده رو ، خطکشی ، نصب چراغ و تمامی علائم لازم و ایمنی عابر پیاده و رانندگان وسیله نقلیه موتوری به طور کامل مهیا و تامین و مراتب را 15 روز پیش از تاریخ اجرا به وسیله جراید ، رادیو و تلویزیون به اطلاع عموم و اهالی برسانند.
تبصره - در شهر تهران در خیابانهایی که به وسایل ایمنی عبور عابر پیاده مجهز شده باشد و مقررات زیر به وسیله شهرداری برای اطلاع عامه آگهی شود ، عابر پیاده مکلف است فقط از محلهای مخصوص عابر پیاده عبور کند ، در غیر این صورت اگر تصادفی بین وسیله نقلیه و عابر پیاده در سواره رو واقع شود مشروط بر آن که راننده مست نبوده و گواهینامه مجاز رانندگی داشته باشد و با سرعت مجاز حرکت کرده و وسیله نقلیه او نقص فنی موثر در حادثه نداشته باشد و 3 نفر افسر ارشد کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی از این جهات عدم مسوولیت راننده را گواهی کنند ، مسوولیت جزایی متوجه راننده نخواهد بود و راننده آزاد خواهد شد و پرونده به مراجع قضایی برای اقدام مقتضی ارسال می شود ، عدم مسوولیت جزایی راننده مانع استفاده شخص متضرر از حادثه ، از مقررات بیمه شخص ثالث نخواهد بود.