12 راهکاربرای کنترل تورم درکشور

دکترمحمد مهدی زاهدی وفا، اثربخشی تغییر نرخ های سود تسهیلات در بخش واقعی اقتصاد را منوط به سلسله اقداماتی نظیر ساماندهی بازار غیر متشکل پولی ، توسعه بخش خصوصی در فعالیت های بانکداری ، مقررات زدایی و ایجاد اصلاحات هم سو در سایر بخشهای اقتصاد دانست.

کد خبر: ۱۲۴۲۸۹

وی برای کنترل تورم در کوتاه مدت و بلندمدت 12راهکار ارائه کرد. به گزارش نشریه برنامه ، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی کنترل تورم را از جمله دغدغه های دولت عنوان و تصریح کرد: یکی از محورهای مهم برنامه های اقتصادی دولت به این امر اختصاص داده شده است و مهار تورم نیازمند ریشه یابی و راهکارهای مورد نیاز برای رفع آن است.
محمد مهدی زاهدی وفا افزود: عوامل ساختاری نظیر بزرگ بودن حجم دولت و تنگناهای بخش تولید، رشد نقدینگی و انتظارات تورمی از جمله عواملی است که چه در بخش تقاضای کل و چه در حوزه تولید و عرضه اقتصاد، سطح عمومی قیمت ها را متاثر می کنند.
وی راهکارهای کنترل تورم در کوتاه مدت را شامل تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز، تداوم سیاست های کنترل قیمت ، ثبات در قوانین و مقررات ، نظارت برنحوه مصارف تسهیلات بانکی برای کنترل نقدینگی ، تقویت نقش سازمان های نظارتی برای کنترل تورم و کاهش هزینه های اداری دستگاه های اجرایی عنوان کرد.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی ، راهکارهای درازمدت کنترل تورم را اصلاح نظام توزیع از طریق پیوند مراکز تولید و مصرف ، توجه به موضوع کارایی و بهره وری در فرآیند تولید، کاهش رشد نقدینگی از طریق اصلاح ساختار بودجه و افزایش درآمدهای مالیاتی ، استفاده بهینه از نقدینگی از طریق فعال کردن بازار سرمایه و تنوع اوراق معامله ، هدفمند کردن یارانه ها و مداخله دولت در بازار عرضه مسکن با هدف تقویت طرف عرضه مسکن دانست.
وی گفت: اصلاح قانون مالیات های مستقیم از طریق کاهش نرخ های مالیاتی ، کاهش و حذف معافیت های مالیاتی غیر منطقی ، افزایش معافیت های پایه ای ، ساده سازی قوانین مالیاتی ، حذف مالیات های ناکارا، منوط ساختن بهره مندی از معافیت ها به تسلیم اظهارنامه و استفاده از خدمات حسابداران رسمی تا حدود زیادی موجب اصلاح ابعاد مختلف نظام مالیاتی شده است.
زاهدی وفا همچنین تصویب و اجرای قانون تجمیع عوارض از ابتدای سال 82با حذف عوارض متعدد و وجوه مختلف ، حذف و ساماندهی انواع مالیات های غیر مستقیم غیر کارا، حذف تعدد مراجع وصول ، حذف عوارض مضاعف ، حذف معافیت های متعدد واردات ، استرداد مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات صادراتی را موجب اصلاح ابعاد مختلف مالیات های غیر مستقیم دانست.
وی با بیان این که اصلاح نظام مالیاتی در چارچوب مالیات های مستقیم و غیر مستقیم و تشکیل سازمان امور مالیاتی طی سال های اخیر موجب افزایش درآمدهای مالیاتی شده است ، افزود: میزان وصولی درآمدهای مالیاتی در نیمه اول سال جاری بالغ بر 71هزارو 411میلیارد ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 33درصد افزایش داشته و بیش از کل درآمدهای مالیاتی سال 82را شامل می شود.
به گفته وی ، از کل درآمدهای مالیاتی طی 6ماهه ابتدای سال جاری معادل 47هزارو 299میلیارد ریال مربوط به مالیات های مستقیم است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 36درصد افزایش یافته است به علاوه درآمدهای غیر مستقیم نیز در همین مدت معادل 24هزارو 112میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 27درصد رشد نشان می دهد.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: نسبت درآمدهای مالیاتی به اعتبارات هزینه های دولت طی سال های اخیر افزایش یافته و از 34درصد در سال 81به 41درصد درسال 84رسیده است.
وی از جمله آثار مثبت کاهش نرخ سود بانکی را کاهش هزینه های تامین مالی به ویژه از نقطه نظر تاثیر کاهنده بر نرخ بخش غیررسمی و کاهش هزینه های تولید دانست و تصریح کرد: مجموعه اقتصادی دولت تنها به دنبال کاهش مکانیکی نرخ سود بانکی نیستند و فعالیت های مکمل اجرایی این سیاست را نیز مد نظر دارند.
وی اثربخشی تغییر نرخ های سود تسهیلات در بخش واقعی اقتصاد را منوط به سلسله اقداماتی نظیر ساماندهی بازار غیر متشکل پولی ، توسعه بخش خصوصی در فعالیت های بانکداری ، مقررات زدایی و ایجاد اصلاحات هم سو در سایر بخش های اقتصاد دانست.
زاهدی وفا ادامه داد: موضوع بازپرداخت بدهی دولت به نظام بانکی به لحاظ افزایش کارایی بانک ها و اثربخشی بهتر سیاست های پولی از اهمیت خاصی برخوردار است و در حال حاضر آیین نامه چگونگی بازپرداخت بدهی دولت به بانک ها توسط هیات دولت تصویب و برای اجرا به نهادهای ذی ربط ابلاغ شده و دو منبع اصلی یعنی لایحه بودجه و حساب ذخیره ارزی در آن برای بازپرداخت ها پیش بینی شده است.
وی با بیان این که دامنه اختیارات بانک مرکزی و نحوه فعالیت آن به عنوان متولی اجرای سیاست های پولی از مباحث مهم و مطرح در اقتصاد است ، تصریح کرد: نبود استقلال کافی و مناسب با شرایط اقتصادی این نهاد منجر به عدم پاسخگویی کافی بانک مرکزی می شود.
معاون وزیر اقتصاد همچنین مهم ترین اقدام دولت به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه ای را افزایش سهم اعتبارات هزینه ای تامین شده از محل درآمدهای غیر نفتی عنوان وتاکید کرد: دولت برای این منظور باید پرهیز از هرگونه تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی را مد نظر قرار دهد.