jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۱۲۳۸۷۵۲ ۰۴ آذر ۱۳۹۸  |  ۱۳:۰۹

رئیس اتحادیه بارفروشان کاهش قیمت گوجه فرنگی را تکذیب کرد و گفت قرار نیست تغییر قیمتی در قیمت گوجه فرنگی به وجود بیاید.

رئیس اتحادیه بارفروشان: قیمت 2500 تومانی گوجه فرنگی صحت ندارد

به گزارش جام جم آنلاین ، امروز اعلام خبر عرضه گوجه فرنگی با قیمت دو هزار و 500 تومان بسیار جلب توجه کرد.

بر اساس گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان تا دوهفته آینده قیمت‌ گوجه فرنگی به زیر ۲۵۰۰ تومان خواهد رسید.

با توجه به اینکه مسئولان از کاهش قیمت گوجه در روزهای آینده می‌گویند ولی هنوز اتفاقی رخ نداده و قیمت آن نسبت به هفته گذشته در برخی از مغازه‌ها افزایش یافته است.

اما به فاصله گذشته ساعاتی از این مصاحبه رئیس اتحادیه بارفروشان اینبار در گفت و گو با جام جم آنلاین تغییر قیمت گوجه فرنگی را تکذیب می کند.

وی عنوان کرد: تغییر قیمت گوجه فرنگی در پی تغییر فصل و بارندگی به وجود می آید و به غیر از این چیز دیگری نیست.

صابری افزود: خبر عرضه گوجه فرنگی 2500 تومانی کذب محض است و واقعیت ندارد. 2500 تومان برای گوجه فرنگی مبلغ معقولی نیست.

این مقام مسئول در رابطه با قیمت گوجه فرنگی گفت: این محصول با کف قیمت سه الی پنج هزار تومان به فروش می رسد. تغییر قیمت چیزی نیست که الان بتوان درباره آن صحبت کرد. تغییر فصل معمولا تغییراتی را در قیمت نه فقط این محصول که سایر محصولات به وجود می آورد. پیش بینی افزایش قیمت وجود دارد اما اکنون چیزی تصویب نشده است.

وی با بی اطلاعی از اظهارات عضو هیئت مدیره بارفروشان مبنی بر کاهش قیمت گوجه فرنگی تاکید کرد: اطلاعاتی ندارم که به چه دلیل چنین چیزی گفته شده است اما خوب می دانیم که عرضه گوجه فرنگی با این تغییر قیمت به هیچ عنوان صحت ندارد.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر