وی با تاکید بر این که منظور از ضعف مدیریت پسماند، دفن غیراصولی آن و نبود تفکیک از مبدأ است، توضیح داد: فقدان قوانین حقوقی مانع از الزامآور بودن قانون مدیریت پسماند میشود. قانون باید بهگونهای باشد که هیچ راه فراری برای سازمانها نگذارد.
پسندیده، پسماند را یک کالای اقتصادی دانست و گفت: این کالای اقتصادی میتواند سبب تولید اشتغال و درآمدزایی شود ضمن این که با مدیریت آن به حفظ محیط زیست نیز کمک میشود./ ایسنا
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم