راه «گزارشگران فساد» چگونه هموار می‌شود؟

همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد واکنش به این سخنرانی خیلی زود در فضای مجازی پا گرفت. در فاصله کوتاهی محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در توییتی نوشت: «من که مثلا نماینده مردم هستم و طبق اصل۸۶ قانون اساسی مصونیت دارم، خواستار شفافیت در قوه قضاییه شدم و از شیوع فساد در کشور انتقاد کردم، سه سال است با اعلام جرم دادسرا سین‌جیم می‌شوم. هفته پیش هم در دادگاه انقلاب محاکمه شدم. خدا به داد آن گزارشگری برسد که هیچ‌پناهی ندارد!» او تنها کسی نبود که به این گفته‌های رئیس دستگاه قضا واکنش داشت. بسیاری از فعالان رسانه‌ای فضای مجازی هم معتقد بودند این نقل قول رئیس دستگاه قضا وقتی کاربردی خواهد شد که قانون شود؛ چرا که در این مورد همچنان به نظر می‌رسد خلأ قانونی وجود داشته باشد. شهریورماه امسال قاضی ناصر سراج، رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشور در گفت‌وگویی بیان کرده بود، قوه قضاییه موضوع حمایت از گزارشگران فساد را به مجلس برده است. او گفته بود در سازمان بازرسی کل کشور یک اداره کل در این رابطه مأمور شده‌ و به یک عده جوانان خوبی که اطلاعات خوبی هم دارند وصل شده‌ است.
طرح مشابهی را هم نزدیک به صد نماینده مجلس در بهارستان آماده کرده بودند که با عنوان قانون حمایت از افشاگران فساد در کمیسیون قضایی مجلس مانده است.
سوت‌زنی قانون شود
آن‌طور که از گفته‌های مسؤولان امر برمی‌آید افشاگران فساد یا آن‌طور که حالا مصطلح شده است «سوت‌زنی» راهبرد اساسی در مبارزه با افشای فساد است. محمد وحدتی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ایفای نقش مردم و رسانه‌ها در مبارزه با فساد در جامعه را هدف اصلی مجلس از حمایت از افشاکننده فساد عنوان می‌کند و به فارس می‌گوید: باید از افشاگران فسادهای کوچک و بزرگ حمایت‌های قانونی شود تا هراسی در انجام وظایف اخلاقی و اجتماعی خود نداشته باشند.
او اشاره‌ای هم به قانونی شدن این موضوع دارد. به گفته او مجلس چندی پیش اعلام کرده است، هم‌اکنون مشغول بررسی‌های اولیه برای تدوین قانونی هستیم که براساس آن مردم با افشاگری فساد، نه‌تنها در امان باشند بلکه به آنان پاداش نیز تعلق بگیرد. علاوه بر آن، برخی نهادهای مردمی نیز در این حوزه پیشقدم شده‌اند.
اصطلاح سوت‌زنی از رفتار ماموران پلیس اقتباس شده است؛ به این معنی زمانی که پلیس تخلفی همچون نزاع خیابانی، دزدی و... مشاهده می‌کند در سوت خود می‌دمد تا همه مردم و سایر افسران پلیس برای آگاهی از محل وقوع جرم خبردار شوند. طبق تعاریف رایج «سوت زن» در اصطلاح به کسی اطلاق می‌شود که درون یک سازمان کار می‌کند و خلاف‌کاری‌های آن را افشا می‌کند.
البته سال گذشته طرحی تقدیم مجلس شد که بر اساس آن کسانی که از مفاسد اقتصادی یا اداری مطلعند، اگر موارد را به شورایی که به همین منظور تشکیل خواهد شد اطلاع دهند، مورد حمایت و تشویق قرار می‌گیرند.
افشاگران چه شدند؟
در دهه‌های گذشته هم افشاگرانی بودند که سعی داشتند با افشای فساد راه مفسدان را با مشکل روبه‌‌رو کنند اما در چند سال اخیر به واسطه گسترش شبکه‌های اجتماعی و همچنین بالا رفتن ضریب نفوذ اینترنت در ایران آگاه کردن مردم از افشای فساد هم سهل‌تر شده است. بحث درباره قانون سوت زنی در ایران، با دو پرونده مهم موسوم به «املاک نجومی» و «حقوق‌های نامتعارف» آغاز شد. در پرونده املاک نجومی، «یاشار سلطانی» روزنامه‌نگار، اسنادی را که از سوی یکی از اعضای شورای شهر تهران، در اختیار وی قرار داده شده بود منتشر کرد و بدین ترتیب جنجالی بزرگ شکل گرفت. هرچند سلطانی پس از این افشا درگیر برخی شکایات در دادگاه شد اما عده‌ای معتقد بودند که نباید با وی برخورد قانونی کرد تا راه برای دیگر افشاکنندگان فساد باز بماند.در پرونده موسوم به حقوق‌های نامتعارف نیز انتشار فیش‌ حقوقی برخی کارمندان و مقامات دولتی بحث‌برانگیز شد و با ورود دستگاه قضایی و دولت، برخی مدیران متخلف استعفا داده و طبق اظهار مسؤولان، اغلب وجوهات دریافتی در قالب حقوق‌های نجومی، به خزانه کشور بازگشت.
نکته مهم در این دو پرونده آن است که اسناد و مدارک تخلفات، قبل از آن‌که در قالب گزارش‌های سوت‌زنی تحویل مراجع قضایی شود، در رسانه‌های عمومی منتشر شد. از یک‌سو با ایجاد جنجال‌های خبری، قضاوت در مورد صحت و سقم آنها دشوار شد و از سوی دیگر این پرونده‌ها تبدیل به برگ‌های برنده جناح‌های سیاسی علیه یکدیگر شد. این در حالی است که طبق عرف جهانی سوت‌زنی، اسناد ابتدا باید در اختیار مراجع قضایی قرار گیرد و در صورتی که مراجع قضایی در زمان مقتضی، اقدامات لازم را صورت ندهند، این اسناد در اختیار رسانه‌ها و روزنامه‌ها قرار خواهند گرفت.
پاداش 200 میلیونی سوت‌زنی در مشهد
تا پیش از اعلام صریح حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی بر تشویق افشاگران فساد این‌کار توسط بسیاری از افراد عدالتخواه صورت می‌گرفت. برخوردها با افشای چنین فسادهایی هم جالب توجه بود. از آن رو که در بسیاری از موارد حتی مجلس شورای اسلامی هم ورود پیدا کرد اما تب آنها خیلی زود فروکش کرد و فراموش شد. برخی بر این باورند که این نکته وقتی از زبان رئیس قوه قضاییه مطرح می‌شود باید به نوعی به یک مطالبه عمومی تبدیل شود تا مجلس شورای اسلامی بتواند آن را تبدیل به قانون کند. در این میان اما شورای شهر مشهد پا پیش گذاشته و در این راه پیشقدم شد چرا که آن‌طور که روزنامه خراسان خبر داده است در شورای شهر مشهد آیین‌نامه حمایت و تشویق اعلام‌کنندگان مفاسد اداری در شهرداری مشهد به تصویب رسیده است.
به این صورت که این مصوبه حمایت‌ها و پاداش‌هایی را برای افشاکنندگان فساد یا همان سوت‌زنان در نظر گرفته است. آن‌طور که از اخبار می‌توان متوجه شد سقف این پاداش ۲۰۰ میلیون تومان است، همچنین کارمندانی که فساد را گزارش کنند ضمن ارتقای شغلی، دو ماه حقوق و پاداش را به صورت کامل دریافت می‌کنند یا شهرداری تسهیلاتی را در اختیار آنها قرار می‌دهد.
افشاگر دقت کن!
افرادی که کمر به افشای پرونده‌های فساد می‌بندند به قول معروف نباید بی‌گدار به آب بزنند. مرور پرونده‌های قضایی نشان می‌دهد بیشتر افرادی که دست به فساد‌های کلان می‌زنند برای خود تیم‌های حقوقی نیز تشکیل می‌دهند. این افراد با به کار گرفتن مشاوران حقوقی از تمام نقاط ضعف قانون مطلع می‌شوند به همین دلیل افشاکنندگان نباید به شکلی عمل کنند که ناخواسته برای این افراد فرصت فرار مهیا شود. بنابراین بهتر است آنهایی که می‌خواهند پنبه مفسدان اقتصادی را بزنند، قبل از هرچیز از حقوق و مقررات نیز آگاه شوند، چراکه نداشتن اشراف به مسائل حقوقی می‌تواند پای آنها را به دادگاه‌ها باز کند. فراموش نکنید مفسدان اقتصادی نیز می‌توانند از قوانین استفاده کرده و با شکایت از افشاکنندگان فساد، تحت عناوینی مانند توهین، افترا و نشراکاذیب ‌برای کمرنگ نشان دادن فساد خود تلاش کنند.
تامین امنیت افشاگر
مثال‌های فراوانی از قوانین سوت‌زنی در کشورهای دیگر وجود دارد و نتایج بسیار جالب توجهی هم به همراه داشته است. به‌عنوان مثال از سال 2006، اداره مالیات آمریکا توانسته به کمک افشاگران، پنج میلیارد دلار فرار مالیاتی را کشف کند و از محل زنده کردن این پول 811 میلیون دلار به افشاگران پاداش بدهد.
همچنین علاوه بر شناسایی مالیات، در کشورهای پیشرفته برای مبارزه با فساد همین روش در پیش گرفته شده است. یا در کره جنوبی از فرد افشاگر و خانواده او حمایت مطلق و کاملی صورت می‌گیرد. با همه این اوصاف و با وجود خلآهای قانونی هستند افرادی که معتقدند با توجه به بافت جامعه ایرانی حتی تصویب قوانین سوت‌زنی در مجلس هم برای مبارزه با فساد کافی نیست. یکی از آنها میلاد گودرزی است که مدتی است به‌واسطه یک تلویزیون اینترنتی سعی دارد به افشای مفاسد اداری بپردازد و البته گزارش‌های او در رابطه با تخلفات فراوان صورت‌گرفته در ساخت و سازهای لواسان هم خیلی به چشم آمد. او معتقد است «همان‌قدر که به سمت برهم زدن امنیت فساد و مفسدان پیش می‌رویم، باید برای امنیت شغلی و روانی افشاگران و گزارشگران فساد هم فکری بکنیم. قوانینی شبیه سوت‌زنی، تحت شرایطی می‌توانند مفید باشند اما کافی نیستند. باید نگاه‌ها اصلاح و افشاگری مستند فساد، به عنوان بهترین راه‌حل مبارزه قلمداد‌شود.» مثال حرف‌های او یکی از مدیران بانک سرمایه است که با افشاگری‌های او علاوه بر بازگشت۳۰۰ میلیارد تومان در یک فقره، موجب راه افتادن موج رسانه‌ای علیه این فساد و منتهی شدن به دادگاه‌های چند وقت اخیر شد. اما همان مدیر حالا برکنار و تقریبا بیکار شده است.

میثم اسماعیلی
جامعه