طرح تجمیع انتخابات مغایر قانون اساسی است

ایسنا: مرکز تحقیقات شورای نگهبان در بررسی کارشناسی طرح تجمیع انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که این طرح مغایر اصول 63 ، 68 ، 114 و 119 قانوناساسی است.

کد خبر: ۱۲۳۶۰۵

در این پژوهش کارشناسی آمده است: چنانچه تجمیع انتخابات منجر به جابجایی انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و یا تغییر در مدت دوره آنها شود، با قانوناساسی مغایرت پیدا خواهد کرد.
مرکز تحقیقات شورای نگهبان خاطرنشان کرده است: برگزاری همزمان دو انتخابات با هدف کاستن از بار مالی و مسائل متعدد دیگر مربوط به ایام انتخابات، امری معقول و پسندیده است مشروط بر اینکه چهارچوبهای قانوناساسی رعایت شود.
در گزارش مرکز تحقیقات شورای نگهبان با اشاره به تجربه موفقیت آمیز برگزاری همزمان انتخابات مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی شهر و روستا آمده است: نمیتوان شتابزده و بدون انجام کار کارشناسی و بدون توجه به مقتضیات قانوناساسی ، این تجربه را به تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس تسری داد.
در این پژوهش آمده است: اصل شصت و سوم قانوناساسی دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی را چهار سال تعیین کرده است و طبق اصل شصت و هشتم قانوناساسی نیز تعویق انتخابات شرایط سختی دارد و فقط در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رییس جمهور و تصویب سه چهارم نمایندگان و تأیید شورای نگهبان امکانپذیر است.
این پژوهش کارشناسی میافزاید: اصل یکصد و چهاردهم قانوناساسی مقرر میکند که رییس جمهور برای مدت چهار سال انتخاب میشود.
از طرف دیگر اصل یکصد و نوزدهم قانوناساسی نیز تصریح میکند انتخابات ریاست جمهوری جدید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی باشد لذا مدت دوره ریاست جمهوری را نمیتوان تغییر داد.
مرکز تحقیقات شورای نگهبان پیشنهاد کرده است که بهترین وضعیت برای تجمیع انتخابات، برگزاری همزمان انتخابات مجلس خبرگان با مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری با شوراهای اسلامی شهر و روستا است که از طریق تغییر در مقررات مربوط به انتخابات خبرگان و شوراها امکانپذیر است همانگونه که قانون انتخابات مجلس خبرگان برای تجمیع توسط خود این مجلس تغییر یافت.
در گزارش مرکز تحقیقات شورای نگهبان آمده است: قانوناساسی به موجب اصل یکصد و هشتم تعیین تکلیف در خصوص انتخابات و مدت دوره مجلس خبرگان را به خود این مجلس سپرده است، در نتیجه خبرگان حق دارد، در خصوص تغییر مدت دوره خود تصمیم بگیرد و یا تاریخ برگزاری انتخابات خود را جابجا کند.
در خصوص شوراها نیز اصل یکصدم تعیین تمامی موضوعات و مقررات مربوط به آنها را به قانون عادی واگذار کرده است بنابراین به مجلس شورای اسلامی اختیار تغییر و جابجایی در زمان برگزاری انتخابات شوراها و حتی تغییر مدت دوره شوراها را نیز داده است. در نتیجه امکان تجمیع انتخابات هر یک از این دو با انتخاباتهای دیگر بر اساس قانون عادی و مصوبه مجلس خبرگان وجود دارد.