وزارت نفت از قانون نظام پرداخت هماهنگ مستثنی شد
فارس: رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت:وزارت نفت به طور صددرصد از قانون نظام پرداخت هماهنگ حقوق مستثنی خواهد بود.
کمال دانشیار که امروز دوشنبه به شیراز سفر کرده بود در شیراز افزود: این نظر رئیس جمهور، کمیسیون انرژی و تمام دلسوزان و آگاهان است که مجموعه نفت از قانون خدمات کشوری مستثنی شوند.
وی در پاسخ به این سؤال که درآمد حاصل از نفت متعلق به عموم ایرانیان است و این استثنا چه توجیهی دارد، گفت: شرکت ملی نفت ایران امسال 120 میلیارد دلار درآمدزایی داشته که نیمی به دولت داده شده و نیمی هم به عنوان سوخت به مردم که حصول، حفظ و افزایش این میزان درآمد نیازمند قانون خاصی است.
دانشیار ادامه داد: این تشکیلات برای رسیدن به آنچه مورد نظر می باشد، نیازمند نیروی متخصص است و برای جذب، حفط و استفاده از توان علمی و عملی این نیروهای متخصص باید قانونی خاص و ویژه تعریف شود.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تمام وزارتخانهها به نوعی به وزارت نفت متکی هستند و درآمد کشور هم متکی به نفت است، بنابراین نفت دارای جایگاهی ویژه است.
وی هرگونه کاهش درآمد نیروهای شرکت نفت را تاثیر گذار بر تمام بخشها و دیگر وزارتخانهها و سازمانها دانست و گفت: نفت موضوعی خاص است که همه چیز را در ایران از جمله بهداشت، درمان، امنیت و تحصیل را تحت شعاع قرار میدهد و سه دولت گذشته میرحسین موسوی، هاشمی رفسنجانی و خاتمی هم در عمل متوجه این موضوع شده بودند.
دانشیار در پاسخ به این سئوال که چرا تناسبی میان افزایش درآمد حاصل از نفت که طی دو سال اخیر بیش از یکصد میلیارد دلار بوده و 25 سال قبل از آن نیز نزدیک به 600 میلیارد دلار بوده و میزان رفاه عمومی نیست، گفت: ما هفتاد میلیون جمعیت داریم که اگر سالانه به فرض 50 میلیارد دلار نفت بفروشیم 20 میلیارد هم روی آن باید بگذاریم تا درآمد سرانه هزار دلار برای هر شهروند تامین شود.
وی ادامه داد: با سرانه هزار دلار نمی شود کشورداری کرد چرا که سرانه امارات 40 هزار دلار است که این دو قابل مقایسه نیست و با این رقم نمیتوان به میزان نیاز بهداشت، درمان، مدرسه، راه و هر آنچه در رفاه نقش دارد، ایجاد کرد
وی با بیان اینکه باید به سمتی حرکت کرد که استفاده از منابع خام را به فروش محصولات نفتی تبدیل کنیم، تاکید کرد: مجلس برای حمایت از سرمایه گذار داخلی قانون مصوب کرده که بر اجرای آن اصرار دارد اما در کنار آن از تولید کنندگان هم می خواهیم که خودرا به فناوری روز مجهز کرده و یا با شرکت های خارجی شریک شوند یا لاقل تحت لیسانس تولید کنند تا بتوانند با نمونه های تولیدات خارجی رقابت کنند.
