اکــثــر پـرونـده‌های فساد در دوره لیبرال‌ها بوده است

اگر موافق هستید گفت و گو را در مورد مبارزه با فساد سیستمی و تعریفی از مقوله فساد شروع کنیم.
لازمه صحبت درباره هر مقوله و موضوعی ابتدا ارائه تعریفی از آن است. در اصل فساد از ریشه «فسد» به معنی تباهی، اخلال و منع از رسیدن به یک هدف مطرح است. راغب اصفهانی در کتاب مفردات می‌نویسد: «فساد، خارج شدن چیزها از حالت اعتدال است، کم باشد یا زیاد و نقطه مقابل آن «صلاح» است. فساد در نفس و بدن و چیزهایی که از اعتدالی خارج می‌شوند، کاربرد دارد. در قانون ارتقای سلامت اداری چنین آمده: هرگونه فعل یا ترک فعل که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمدا و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری با نقض قوانین و مقررات کشور انجام می‌پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی یا جمعی از مردم وارد کند.
آقای دکتر، با توجه به تعریفی که ارائه کردید به نظر شما امروزه در کشور ما برخورد با فساد، چرا از اهمیت بالایی برخوردار است؟
در دو سال اخیر یعنی قبل از انتصاب رئیس محترم جدید قوه قضاییه این موضوع در محافل علمی و اجرایی و به‌خصوص بین برخی از اندیشمندان مطرح شده است. این خود دلیلی بر اهمیت این موضوع است. وقوع مظاهری از فساد هرچند فی‌ذاته خاستگاهش فردی باشد، ولی اگر بازتاب اجتماعی پیدا کند یک معضل اجتماعی می‌شود. در جامعه‌ای که وجه غالبش حاکمیت هنجارها و ارزش‌های دینی و مذهبی و فرهنگی به‌ویژه فرهنگ بومی باشد بروز و وجود ناهنجارها استثناء است و بیشتر به چشم می‌آید تصور کنید پیدا شدن لکه کوچک سیاهی روی یک لوح شفاف و روشن چقدر برای انسان کمال طلب ناخوشایند می‌آید! و تمام تلاشش را برای پاک کردن آن به‌کار می‌برد؟ حضرت امام خمینی(ره) وعده صدور ارزش‌های جهانی انقلاب اسلامی به سراسر جهان را داده‌اند و این امر در حال تحقق عینی است. اکنون جمهوری اسلامی ایران داعیه پیشقراولی جبهه مبارزه با فساد جهانی را دارد و می‌خواهد اسوه و الگو شود چگونه ممکن است که نسبت به آسیب‌های درونی بی‌تفاوت باشد. تمام توجه و امید آزادگان منطقه و جهان به دستاوردهای این کشور است. کشوری که داعیه مبارزه با فساد دارد نباید نسبت به فساد در درون خود بی‌تفاوت باشد. در جامعه‌ای که مانند کشور ما که یک نظام عدالت‌گستر است باید صلاح حاکم و نهادی شود.
اخیرا برخی وجود فساد را سیستمی معرفی کرده‌اند، نظر شما چیست؟
اتفاقا یکی دیگر از دلایل اهمیت پرداختن به این موضوع در جامعه اظهارات برخی مبنی بر معرفی ماهیت سیستمی بودن فساد در کشور است. دشمن هم اتفاقا دست و پا می‌زند همین را ثابت کند و اگر نشد با تبلیغات شایع کند. لذا پاسخ به این موضوع و اثبات عدم وجود آن در ایران اسلامی، مانع از تحقق اهداف بدخواهان در به مخاطره افتادن آرمان‌ها، اهداف، ارزش‌ها، حیثیت، مشروعیت، مقبولیت، امنیت، اقتصاد، فرهنگ، سیاست و همه دستاوردهای انقلاب اسلامی و تضعیف انگیزه و روحیه انقلابی و ایجاد یأس و ناامیدی جوانان و حرکت به سمت ناکارآمدسازی و شکست در همه برنامه‌ها خواهد شد. قبل از این‌که درباره سیستمی یا سیستماتیک بودن یا نبودن صحبت کنیم لازم است ابتدا تعریفی از این دو واژه ذکر کنم.
بررسی منابع و سوابق نظری نشان می‌دهد که سیستماتیک صفت یک سیستم است و ارجاع دادن یک ویژگی به یک سیستم است که در درون کل سیستم جاری و ساری و شایع و ویژگی ذاتی و درونی سیستم شده است.
سیستماتیک صفت یک رفتار است و یک رفتار به شکل نظام‌مند انجام می‌شود. در اینجا بیشتر به فاسد شدن ساختارهای مشخص یا جزو از ساختار اطلاق دارد.
پس اگر می‌گویند فساد سیستمیک است، یعنی فساد ویژگی یک سیستم است و در درون سیستم نهادیه شده است. به‌خصوص می‌گویند که از راس تا ذیل عمومیت و شیوع پیدا کرده است و اگر می‌گویند فساد سیستماتیک است یعنی فساد یک جرم سازمان یافته در ساختار مشخص، روشمند است.
در یک جمع‌بندی می توان بیان کرد، فساد سیستمی به فسادی بنیادین، بنیان‌برانداز، مشروعیت‌زدا، فراگیر، فرادستگاهی، نفوذ یافته، فلج‌کننده، روبه رشد، توقف‌ناپذیر گفته می‌شود که عموما مسؤولان سطح راهبردی نظام و کلیه دستگاه‌های نظارتی را در بر گرفته و سازوکارهای موجود فاقد کارایی و توانایی لازم برای مقابله با آن است.
اخیرا وزیر جهاد کشاورزی گفت گویا برخی در زیرمجموعه‌های وزارتخانه هستند که وقتی مردم مراجعه می‌کنند برای آنها موانع ایجاد و گرفتارشان می‌کنند تا بعد بتوانند با این موانع کذایی، از مردم اخاذی و طلب رشوه کنند که متاسفانه این موارد در حال افزایش است.
در کجا ما در 20 سال حضور جهادگران نهاد مقدس جهادسازندگی مواجه با پدیده فساد رشوه هر چند به صورت موردی بودیم؟ تصمیم راهبردی ادغام غیرعلمی دو وزارتخانه بزرگ تولیدی و زیربنایی و توسعه‌ای آن هم پس از قانون تفکیک دقیق وظایف آنها، یک تصمیم صرفا سیاسی بود که بسترساز این بی‌نظمی‌ها شد. کسانی که کباده این تصمیم‌های ساختاری غیرعلمی را گرفتند بایستی مسؤولیت این کار را نزد مردم و خداوند متوجه باشند.
در حالی که مطالعات جهانی نشان می‌دهد یکی از عوامل حیاتی رشد سرمایه‌گذاری رفع فساد است که امنیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند. در تاریخ اقتصاد ایران هر زمان که درآمد و صادرات نفتی بالا رفت انضباط و برنامه‌ریزی تحت‌الشعاع قرار گرفت و سیاست رهاسازی و انبوه واردات همراه با انحصارات و مجوزهای طلایی موجب سقوط رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های پس از اوج‌گیری درآمد ارزی شد و ضربه‌های متوالی به اقتصاد وارد کرد ولی این سیاست‌های لیبرال‌ها مجددا تکرار شد. آیا در سایه این سیاست‌ها گستردگی سفره فساد و رانت کم ضربه زده است که برخی فساد را صرفا در مقابله با موارد و مصادیق می‌دانند؟ بلوغ مبارزه با فساد اصلاح سیاست‌ها و سیستم‌ها به‌ویژه با بهره‌برداری از فناوری اطلاعات است.
برخی مقررات‌زدایی‌ها موجب بروز فساد در شکل گسترده می‌شود. مثال بارز آن که اخیرا با آن مواجه بودیم رهاسازی ثبت سفارش، رهاسازی نظام تخصیص بهینه ارز، رهاسازی یا سست کردن نظام تحقق واردات در مقابل ارز تخصیصی و جداسازی سیستم‌های فوق از یکدیگر (که از دوران قدیم حتی با سیستم دستی وجود داشته و از بروز مفاسدی که شاهدش هستیم جلوگیری کرده است) همه اینها تحت عنوان آزادسازی به‌منظور جلوگیری از رانت و فساد انجام شده که برعکس بزرگ‌ترین مفاسد را رقم زده که علاوه بر اتلاف عظیم میلیاردها دلار ناشی از تخصیص نامناسب منابع ارزی کشور، به تولید، سرمایه‌گذاری و اقتصاد ملی لطمات فراوانی وارد کرده است. اینها در حوزه امور اجرایی است. بنابراین در مبارزه و ریشه‌کنی فساد پیشگیری و مقابله هر دو ضروری است.
نظر شما درباره تشکیل یک ستاد مستقل برای مبارزه با فساد چیست؟
نهادهای موجود نظارتی بایستی بارورتر و کارآمدتر شوند و افراد صالح و خبره و آموزش‌دیده در آن گزینش و جذب شوند و آموزش ببینند. قوه محترم قضاییه نیز باید دوره آموزشی جدی‌ای به‌خصوص در زمینه مسائل پولی، مالی و بانکی و نیز تجارت خارجی برای قضات و ضابطین و نمایندگان دادستان‌ها بگذارد. افراد خبره‌ای نیز داریم که بتوانند این وظایف را انجام دهند. ایجاد شعب خاص اقتصادی دادگاه‌ها برای رسیدگی به موضوعات تخصصی امری اجتناب‌ناپذیر است تا فرآیند رسیدگی دقیق مؤثر و اعتمادآفرین باشد. همچنین سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند در راستای وظایف‌اش به درجه بالاتری از کارآمدی و کارکرد مؤثر دست یابد.
نکته مهم این‌که در تجربه کره‌جنوبی، هنگ‌کنگ و پاره‌ای دیگر از کشورها که درجات بالایی از فساد رنج می‌بردند با ایجاد نهاد مستقل مبارزه با فساد، بهترین رتبه‌ها را از نظر کاهش فساد و سلامت اقتصادی نصیب خود کردند. به‌نظرم ایجاد نهاد مستقل مبارزه با فساد نظیر کشورهایی که برشمردم زیرنظر بالاترین مقام کشور و در ساختار سیستم ما زیر نظر رهبر معظم انقلاب می‌تواند بسیار مفید و مؤثر باشد؛ البته این نهاد موارد پرونده مسؤولان رده‌های بالا و میانی یا فسادهای پیچیده و سازمان یافته را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهد تا در دادگاه‌های خاص رسیدگی شود.
اگر بخواهیم تصویری از وضعیت فساد در کشورهای مختلف داشته باشیم براساس چه شاخص‌هایی می‌توان آن را ارزیابی کرد؟
برای تعریف فساد معیارهای مختلفی بیان شده است. شاخص‌هایی معرفی شده است که چند نمونه آن را ذکر می‌کنم: - شاخص پنهانکاری مالی (FSI) ـ شاخص درک یا تصور از فساد (CPI)-شاخص رشوه‌دهندگان (BPI) - شاخص نسبت رشوه (Bribe Ratio)-شاخص گزارش رقابت جهانی(GCR)- شاخص حکمرانی (پاسخگویی، ثبات، کارآمدی، مقررات، قانون و کنترل فساد).
شاخص FSI مربوط به سنجش مخفی کاری مالی است و کشورهای جهان را بر اساس برخی ملاک‌های مالی رتبه‌بندی می‌کند، ملاک‌هایی از جمله ثبت مالکیت، شفافیت حقوقی، یکپارچگی مالیات و مقررات مالی، استانداردهای بین‌المللی و مالی.
مخفی کاری مالی و فساد سیستمی به معنای فسادی است که زمینه‌های بروز آن به‌صورت حساب شده توسط حکومت یک کشور فراهم شده باشد؛ مثلا ایجاد زمینه برای فرار مالیاتی و مواردی از این دست...
اخیرا گروه تکس جاستیس نتورک براساس ملاک‌های فوق به سنجش کشورها اقدام کرده که در این گزارش نمره پنهان کاری حکومت‌ها مشخص شده است. طبق این گزارش، سوئیس فاسدترین کشور جهان معرفی شده، چرا که با وضع قوانین خاص در کشورش، شفافیت مالی را کاملا محدود کرده و به همین دلیل پناهگاه بسیاری از متخلفان مالی جهانی شده که پول‌های خود را به این کشور منتقل می‌کنند تا غیرقابل رصد باشد و دست نهاد‌های حکومتی کشورشان به آن نرسد.
در این رتبه‌بندی آمریکا و جزایر کیمن (بریتانیا) به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند و شاید برایتان جالب باشد بدانید در این فهرست که نام ۱۱۲ کشور فاسد جهان معرفی شده، نامی از جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد!
طبق گزارش دیگری به نقل از روزنامه ایندیپندنت انگلستان، مقر ۹۰ درصد از صاحبان سرمایه لندن، خارج از کشور انگلستان است و بر این اساس اعلام شده انگلستان فاسدترین کشور جهان از نظر پنهانکاری و فساد سیستمی است.
این به آن معنا نیست که در ایران فساد اقتصادی وجود ندارد، بلکه یعنی قوانین
وضع شده در ایران چندان زمینه را برای بروز فساد مهیا نمی‌کند و حاکمیت به‌طور سازماندهی شده فساد مالی ندارد.
ضمنا تعریف فساد در قوانین کشورهای مختلف متفاوت است و اگر مقررات ناظر بر غیرقانونی بودن رانت و امتیازات ویژه وضع نشود آن وقت در آن کشور نمی‌توان رانت و امضاهای طلایی نام فساد را گذاشت، زیرا به‌طور معمول فساد صرفا عبور از قانون است.
در حالی امروز ایران در این جایگاه قرار گرفته که قبل از انقلاب، از این جهت وضعیت کاملا متفاوت بود و هیچ موردی از برخورد حکومت با مفسدان اقتصادی مشاهده نشده بود و همچنین بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران در آن دوران توسط حکومت اتفاق افتاد.
به گزارش روزنامه فایننشال تایمز (قدیمی ترین و پرنفوذ ترین روزنامه اقتصادی و سیاسی جهان)، در بزرگ‌ترین دزدی تاریخ ایران، مبلغ ۳۵ میلیارد دلار (۵۲۵ هزار میلیارد تومان) سال ۱۳۵۷ توسط شخص محمدرضا پهلوی از ایران خارج شد.
در خاطرات علم، وزیر دربار شاهنشاهی آمده است دو بار پرونده بازرسی رشوه عظیم خریدهای 600 میلیون دلاری نیروی دریایی را پیش شاه بردم اعتنا نکرد بار سوم بردم ترشرویی کرد فهمیدم خودش درگیر است.
اگر بخواهیم یک جمع‌بندی داشته باشیم اظهارات برخی از کارشناسان درباره سیستمی بودن فساد می‌تواند قابل استناد باشد؟
با توجه به تعاریف علمی از فساد سیستمی Systemic Corruption که ابتدای صحبت گفتم، مؤلفه‌های حیاتی آن فراگیری فساد از صدر تا ذیل در کل سیستم و حکومت در کشور ما به‌هیچ‌وجه مصداق ندارد و امام و رهبری مصادیق بزرگ مبارزه با فساد بودند.
یک تحلیل محتوایی از سخنان این بزرگان نشانه عزم راسخ و جدی آنان در مبارزه با فساد چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی است و حکومت به برکت کارگزاران صالح نظام که بزرگ‌ترین سرمایه‌های ملی ما هستند با این همه مشکلات و محدودیت‌های دشمنان، خود را اداره کرده و اذعان و اعتراف دشمنان نمونه برجسته‌ای از مردم‌سالاری را به منصه ظهور رساند. مؤلفه حیاتی دیگر قوانین و مقررات است که عموما فسادخیز و تشویق به فساد ندارد، ولی نیازی به شفافیت بیشتر و ساده‌سازی قوانین (و نه مقررات‌زدایی که خود فسادزاست) و اصلاح برخی مقررات داریم. مؤلفه حیاتی سوم وجود فساد سیستمی عدم مقابله با فساد است که برخورد قاطع و ریشه‌ای قوه قضاییه در مبارزه با فساد و شفاف‌سازی در کارشناسی‌های رسمی، امور وکالت، دفترخانه‌ها و تصفیه قضات فاسد اتفاقا مبین درجه بالایی از عزم و اراده و هوشمندی سیستم قضایی مقابله بی‌رحمانه با فساد است.
مؤلفه حیاتی چهارم، اتفاقا در ایران جامعه نه تنها فساد را هنجاری و غیرقابل اجتناب نمی‌داند، بلکه مردم به فساد به‌عنوان امری زشت و غیرقابل پذیرش نگاه کرده و با صدای رسا در مطبوعات، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، مساجد، کوچه و بازار آن را نقد می‌کنند.
در مورد مؤلفه حیاتی آخر نیز فساد به‌هیچ‌وجه فراگیر و ذاتی سیستم نشده است و در نتیجه با مطالعه‌ای که همراه جمعی از اندیشمندان انجام دادم، فساد به‌هیچ‌وجه در ایران سیستمی نیست.

تفاوت بین موقعیت فساد سیستماتیک و غیر سیستماتیک

مشخصات فساد سیستمی

ذاتی و بنیانی بودن فساد در سیستم
فراگیری و نهادینه بودن همراه با وجود قوانین حامی یا مولد فساد به‌ویژه در گلوگاه‌ها
آلودگی توأمان سطوح راهبردی و عملیاتی نظام (قوای سه گانه و دستگاه‌ها)
جابه‌جایی منافع فردی و منافع ملی و حاکمیت منافع فردی به‌جای منافع ملی
داد و ستد گسترده و پیچیده فسادآلود سیاست و اقتصاد (آلودگی سیاستمداران در اقتصاد و نفوذ مخرب سرمایه‌داران در سیاست)
فقدان یا ناتوانی یا فاسد شدن سیستم‌های نظارتی (فقدان سیاست و راهبردی مشخص برای مبارزه با فساد در حاکمیت)
عدم امکان یا سختی اصلاح فساد
فسادپرور بودن ساختار سیستم
غیرقابل اجتناب شدن و هنجار تلقی‌شدن فساد (موجه و محق جلوه کردن فساد و قبح‌زدایی از آن)

شواهد نهادینه بودن
مبارزه با مفاسد و فساد در کشور
ریشه دار بودن فسادستیزی در آموزه‌های دینی و فرهنگی، ملی (آیات قرآن و سنت و سیره معصومان)
پیش‌بینی، پیشگیری و مقابله با فساد در اسناد بالادستی نظام (قانون اساسی، سیاست‌های کلی، قوانین و مقررات)
اخیرا در محدوده برخی قوانین و مقررات ضعف‌هایی دیده می‌شود
تأکیدات ویژه و مستمر حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب بر ضرورت مبارزه با فساد

مشخصات فساد در تعاریف مختلف
فساد امری است متقلبانه و مجرمانه به‌طور ارادی و عمدی
می‌تواند به صورت فردی، جمعی یا سازمانی انجام شود.
می‌تواند در بخش عمومی یا خصوصی باشد، هرچند بر بخش عمومی و سوء‌استفاده افراد دارای قدرت تأکید بیشتری است
هدف کسب منافع نامشروع و غیرقانونی است به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری
توأم با نقض قوانین و مقررات

شاخص درک یا تصور از فساد ( CPI (Corruption Perception Index:
CPI یکی از شاخص‌های رایج و پذیرفته شده در مطالعات و پژوهش‌های فساد مالی بوده و جامعیت بالایی دارد. این شاخص، همان‌طور که از عنوان آن مشخص است صرفا بر ذهنیت و تصور افراد از فساد مبتنی است و این ذهنیت‌ها و تصورات می‌تواند با واقعیات مربوط به فساد و خود فساد تفاوت داشته باشد و مبتنی بر نظرسنجی است. براساس این شاخص در سال 2016، دانمارک، نیوزیلند و فنلاند در رتبه‌های اول تا سوم جهان براساس شاخص ادراک فساد قرار گرفته‌اند. نمره این سه کشور به ترتیب 90، 90 و 89 اعلام شده و کشورهای سومالی
سودان جنوبی و کره‌شمالی بیشترین ادراک فساد اداری و اقتصادی را در میان کشور های جهان به خود اختصاص داده‌اند و در پایین این جدول قرار دارند. ایران به لحاظ شاخص ادراک فساد در میان 176 کشور جهان رتبه 131 را با نمره 29 اخذ کرده است.
درباره مبارزه با فساد نیز لازم است به تجربه برخورد جدی با زمینه‌های فساد و مبارزه با مجرمان به کشورهایی چون چین اشاره کنم. برای مثال در این کشور سوء‌استفاده و اختلاس و تحویل ندادن هدیه که هنگام ماموریت به کارگزاران داده می‌شود و گرفتن رشوه، حکمش تا ده سال و در شرایط حاد اعدام است. حتی پیشنهاد‌دهنده رشوه سه سال حبس دارد.
در کره‌جنوبی طبق قانون ضد‌فساد، کمیسیونی ویژه مبارزه با فساد تشکیل شده که الزاما اعضای آن از دولت نیستند و حتی خودشان مشمول مجازات می‌شوند.

مبارزه با فساد در ایران
1. رهبر معظم انقلاب در مراسم دهه فجر سال گذشته فرمودند: «دلیل سلامت نظام همین است که وقتی مبارزه با مفاسد اقتصادی آغاز می‌شود، مسؤولان طراز اول و مدیران میانی نظام، با شور و شوق حقیقی وارد این میدان می‌شوند. معنای آن این است که نظام به فضل پروردگار و به برکت اسلام و نام امیرالمؤمنین(ع) توانسته است جریان کلی و اصلی خود را در بستر صلاح و سداد ادامه دهد. هر رودخانه تمیز سالمی هم ممکن است چند جریان آلوده از این طرف و آن طرف واردش شوند. ما می‌خواهیم جلوی این را بگیریم.» 9 فروردین 1381 فرمودند: «در هر جامعه‌ای اگر نقطه فاسد، شناسایی، کنترل و قلع و قمع شد، فساد متوقف می‌ماند، والا رشد پیدا می‌کند.
فرق نظام اسلامی و نظام صالح با نظام‌های فاسدی که در مقابل گسترش فساد بی‌دفاعند، این است که در اینجا مسؤولان اصلی کشور و دلسوزان جامعه برخوردار از صلاحند، برنامه و رفتار کشور، برنامه صلاح است.
البته آدم فاسد هم پیدا می‌شود، منتها باید با او برخورد شود.» رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت عدالت و مبارزه با فساد در بیانیه گام دوم انقلاب می‌فرمایند: «عدالت و مبارزه با فساد: این دو لازم و ملزوم یکدیگرند و فساد اقتصاد و اخلاقی و سیاسی، توده چرکین کشورها و نظام‌ها و اگر در بدنه حکومت‌ها عارض شود، زلزله ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیت آنهاست و این برای نظامی چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیتی فراتر از مشروعیت‌های مرسوم و مبنایی‌تر از مقبولیت اجتماعی است، بسیار جدی‌تر و بنیانی‌تر از دیگر نظام‌هاست.
وسوسه مال و مقام و ریاست، حتی در علوی‌ترین حکومت تاریخ یعنی حکومت خود حضرت امیرالمؤمنین(ع) کسانی را لغزاند، پس خطر بروز این تهدید در جمهوری اسلامی هم که روزی مدیران و مسؤولانش مسابقه زهد انقلابی و ساده‌زیستی می‌دادند، هرگز بعید نبوده و نیست و این ایجاب می‌کند که دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه‌گانه حضور دائم داشته باشد و به‌معنای واقعی با فساد مبارزه کند، به‌ویژه در درون دستگاه‌های حکومتی.»
2. در جامعه‌ای که فساد امر رایج باشد عادی می‌شود و حرکت برجسته‌ای در جهت برطرف کردن آن یا نیست یا کم و کمرنگ است و برجسته نیست و صدر رسانه‌ها قرار نمی‌گیرد؛ در صورتی که در کشور مبارزه با فساد نه تنها پیگیری می‌شود بلکه با اقبال عمومی همراه است.
3. اگر فساد سیستمی باشد، نهادهای غوطه‌ور در فساد نمی‌توانند مدعی و عامل به مبارزه با فساد باشند، ولی در این 40 سال ما شاهد کم و بیش مبارزه با فساد بوده‌ایم. اشتباه نشود در این دهه که دشمن تیغ اقتصادی‌اش را علیه ما از غلاف کشیده غلبه فساد اقتصادی بیش از فساد و مفاسد غیر‌اقتصادی است، لذا ظهور مفاسد تابعی از شرایط زمانه بوده، هست و این یک قاعده جامعه‌شناختی است.
لازم است ذکر کنم که فرقی بین «وقوع فساد در جامعه» و «رجوع پرونده فساد به قوه قضاییه» باید گذاشته شود. «رجوع پرونده فساد به قوه قضاییه» در مرحله تحقق یافته و تمام شده و معلول است. لذا بستر و زمینه «وقوع فساد در جامعه» علت و مساله مهمی است. بستر تشکیل پرونده و «وقوع فساد در جامعه» در ظرف قوه اجرایی کشور شکل می‌گیرد. در کشور ما انتخابات آزاد است. اگر داده‌های شکل‌گیری و وقوع فساد با داده‌های روی کار آمدن تفکرات لیبرالی مقابله و برازش شود، به‌خوبی درخواهیم یافت که غلبه حاکمیت بر تفکرات اقتصاد لیبرالی بر تصمیمات اقتصادی چگونه بسترساز فساد شده است.
سرمایه‌داری غرب چقدر برای ما زیان‌آور و خسارت‌زا بوده و اکثریت پرونده‌ها تحت حاکمیت مدیریتی همین تفکر شکل گرفته است؛ به‌طور مثال پرونده خصوصی‌سازی یا ارز‌خوری یا اشاعه مناطق آزاد اقتصادی یا آزادسازی واردات، مخل شرایط اقتصادی و موجب گسترش قاچاق است و همه نتیجه عملکرد قوه مجریه و اجرایی است. برخی موارد نظیر مورد اخیر خود مقررات و قانون فسادزاست و قوه مجریه کاری نمی‌تواند بکند. ضعف قوه قضاییه نیز در حوزه مقابله دو نتیجه داشته است؛ یکی این‌که باعث انباشت پرونده‌ها و اطاله دادرسی بوده و دیگری این بوده که جرات افساد را زیاد کرده است.
اما بستر قوه مجریه بوده است. الناس علی دین ملوکهم. امیرالمومنین علی(ع) فرمود: الناس بأمرائهم اشبه منهم بآبائهم یعنی «مردم به حاکمان خود شبیه‌ترند از پدران»، (تحف العقول، ص ۲۰۸». بنابراین عملکرد مسؤولان و پاکیزه کار کردن و دوری از هر گونه رانت و شبهه نه‌تنها در مسؤولان، بلکه در رده‌های مهم میانی مردم را امیدوار و سرمایه اجتماعی را بالا می‌برد و برعکس آن نیز تأثیرات مخربی دارد.
4. کجا در کشور ما فساد از رأس شروع شده است؟ آیا در زمان حضرت امام خمینی سلام‌ا... علیه یا دوران رهبر معظم انقلاب؟ این دو ولی بزرگوار که با یک زهد بی‌نظیر زندگی کرده و می‌کنند و هرگز اجازه ندادند تا فرزندان یا منسوبین آنها در امور اجرایی منصبی یا امتیاز یا بهره‌مندی خاص بگیرند! و داوطلبانه به حداقل‌ها خود را محدود کرده‌اند.
در رأس حاکمیت حضرت امام و رهبر معظم انقلاب از ده‌ها سال قبل بر مبارزه با فقر و فساد و تبعیض تأکید کردند و لیبرال‌ها می‌گفتند مبارزه با فساد سرمایه‌ها را فراری می‌دهد که داده‌های آماری ایران و نیز مطالعات جهانی برعکس است سرمایه‌گذاری‌ها وقتی شکوفا می‌شود که مبارزه با فساد شفاف، جدی و آشکار باشد و ریسک سرمایه‌گذاری و کسب و کار را پایین بیاورد.
5. طبیعی است که در یک جامعه قرآنی گناه هم اتفاق بیفتد. در زمان حاکمیت رسول خدا و امیرالمومنین نیز چنین بوده و باز طبیعی است که یک لکه کوچک در یک سطح صاف و شفاف و روشن به چشم بزرگ آید و دغدغه عمومی نیز گواه نابهنجار بودن و استثنا بودن ناهنجاری دربین عموم است.
6. برخلاف نظر برخی، طبیعی است که مفسدان همراهان و همدستان و هم‌منفعتانی داشته باشند و به‌خصوص اگر به افرادی در قوای مختلف متصل باشند، لذا هنگام مجازات اینان لابی کنند و سعی می‌کنند آنها را آزاد کنند، ولی این دلیل بر سیستمی بودن فساد نیست.

محمد حسین علی اکبری
اقتصاد