jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۱۲۳۵۱۳ ۰۱ بهمن ۱۳۸۵  |  ۲۲:۵۷

ایرنا: مدیر دفتر مطالعات و تعرفه شرکت توانیر اعلام کرد: از سال آینده به مشترکان جدیدی که به شبکه برق کشور بپیوندند، کنتورهای سه تعرفه واگذار خواهد شد.


نسرین محدث روز یکشنبه در گفتگو با ایرنا ، با اشاره به این که تبدیل وسایل اندازه گیری مشترکان به کنتورهای سه تعرفه ، هزینه و زمان زیادی لازم دارد، تصریح کرد: در مرحله نخست در سال آینده این کنتورها برای مشترکان جدید برق نصب خواهد شد.وی پیش بینی کرد: تعداد مشترکان جدیدی که سال آینده شامل این طرح شوند ، بین 700 تا 800 هزار مشترک شود. محدث با تاکید بر این که قیمت برق عامل مهمی در اقتصاد کشور بوده و عرضه و تقاضا را متعادل می کند ، گفت : هم اکنون انرژی برق با یارانه بالایی به مشترکان عرضه می شود و ممکن است تغییر قیمت در ساعتهای مختلف در مصرف برق تاثیرگذار باشد.وی تصریح کرد: محاسبه تعرفه برق از طریق کنتورهای سه تعرفه سبب توجه بیشتر مشترکان به مصرف برق در ساعتهای مختلف شبانه روز بویژه ساعات اوج بار می شود. محدث گفت : با بهره گیری از این کنتورها قیمت برق در زمانهای کم باری در ساعتهای پس از نیمه شب ، میان باری در ساعتهای میانی روز و اوج مصرف یا اوج بار در ساعتهای اولیه شب محاسبه می شود. به گفته وی ، برای هر کدام از این دوره های زمانی ، تعرفه های خاصی در نظر گرفته شده است و این نوع محاسبه هم اکنون درخصوص بیشتر مشترکان دیماندی و بزرگ کشور که کنتورهای سه تعرفه دارند ، اعمال می شود. محدث درباره مفهوم ساعتهای اوج بار گفت : در ساعتهای نخستین شب و زمانی که تمام مشترکان بویژه خانگی و تجاری در مدار هستند و از برق استفاده می کنند ، بیشترین بار مصرفی در شبکه برق بوده و حداکثر مصرف در آن زمان رخ می دهد.
ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر