jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۱۲۲۹۱۵۱ ۳۱ شهريور ۱۳۹۸  |  ۱۲:۰۱

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: چنانچه فعالان اقتصادی، بدهی‌ مالیاتی خود را تا پایان مهر پرداخت کنند، جرائم آنها بخشوده می‌شود.

بخشودگی جرایم مالیاتی مشروط به پرداخت بدهی‌ها تا آخر مهر

به گزارش جام جم آنلاین از ایسنا، امید علی پارسا در دیدار با مراجع تقلید و علمای حوزه علمیه قم، بابیان اینکه در برخی از کشورها سهم مالیات در هزینه‌های جاری تا 85 درصد است، اما این نسبت در کشور ما به 50 درصد هم نرسیده است، گفت: عدم وابستگی درآمد کشور به منابع نفتی با مالیات میسر می‌شود.

وی با ارائه گزارشی از برنامه‌ها، تحولات و دستاوردهای سازمان امور مالیاتی کشور، اظهار کرد: یکی از آرزوهای دیرینه کشور و همچنین از تأکیدات مقام معظم رهبری، عدم وابستگی بودجه کشور به منابع نفتی است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: در برنامه‌ها و اسناد بالادستی مختلفی که بعد از انقلاب اسلامی نوشته شده، اتکا کشور به درآمدهای غیر نفتی از جمله مالیات‌ها در دستور کار بوده که آن گونه که باید و شاید این امر محقق نشده است.

وی با بیان اینکه معتقدیم برای تحقق عدالت مالیاتی، مالیات باید متناسب با ثروت، درآمد و مصرف افراد اخذ شود، افزود: با یک نظام مالیاتی کارآمد، منصف، عادل و شجاع می‌توانیم انتظار تحقق عدالت در جامعه را داشته باشیم.

پارسا اظهارکرد: وصول مالیات همراه با اصول، دستور کار نظام مالیاتی است که در این صورت فضای اقتصادی و کسب و کار در کشور رو به بهبودی خواهد رفت.

وی با تأکید بر مقابله یکپارچه با پدیده فرار مالیاتی در کشور، افزود: امروز عزم خوبی در بین قوای مختلف در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی و فرار مالیاتی وجود دارد که امیدوار کننده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه 40 درصد از اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف است که همین امر موجب سوء استفاده افراد سودجو شده است، تصریح کرد: در کشور فرار مالیاتی زیاد است و جامعه باید به این فرهنگ و باور برسد که پرداخت مالیات در واقع کمک به عمران و توسعه کشور است و فرار مالیاتی در واقع غارت بیت المال و دزدی از حق دیگر مردم است.

او عنوان کرد: البته هزینه‌های صورت گرفته در کشور نیز بالاست که می‌باید با صرفه جویی هزینه‌ها را مدیریت کرده و آن را کاهش داد.

پارسا با تاکید بر حمایت نظام مالیاتی از تولید در کشور تصریح کرد: حمایت محدود، مشروط، کاهنده و تضمین‌دار از کسانی که به امر تولید مشغولند، وظیفه حکومت است، اما این حمایت ها برای کسانی است که فعالیت اقتصادی سالم دارند.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر