دولت برای جبران کسری بودجه امسال ، ردیف ها را جابه جا کند

: لایحه متمم بودجه 85 پس از چند بار تعدیل سرانجام با رقم 3هزار میلیارد تومان ، هفته اول دی تقدیم مجلس شد و نمایندگان مجلس به فوریت لایحه رای مثبت دادند اما با نزدیک شدن به روزهای پایانی دی هنوز لایحه متمم بودجه در صحن علنی مجلس بررسی نشده است.

کد خبر: ۱۲۲۸۱۹

در عین حال با نزدیک شدن زمان ارائه لایحه بودجه سال آینده به نظر می رسد که جابه جایی ردیفهای بودجه سال 85 و تامین کسری بودجه دولت از طریق جابه جایی اعتبارات به جای بررسی لایحه متمم بودجه می تواند علاوه بر صرفه جویی در زمان ، دست مجلس را برای بررسی دقیق تر و کارشناسانه تر بودجه سال آینده باز بگذارد.اصغر گرانمایه پور ، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ، در گفتگو با خبرنگار جام جم اظهار کرد: لایحه متمم بودجه سال 85 هنوز در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح نشده است و اگر لایحه بودجه سال 86 نیز به مجلس بیاید فرصتی برای بررسی لایحه متمم بودجه نخواهد بود.وی در پاسخ به این پرسش که در صورت تصویب ، مهلت استفاده از ارقام لایحه متمم بودجه به طور قانونی تا کی خواهد بود، گفت : اعتبارات لایحه متمم بودجه در صورت تصویب می تواند تا پیش از شروع تیر سال آینده مورد استفاده قرار بگیرد.وی افزود: لایحه متمم بودجه براساس قانون باید در کمیسیون بررسی شود ولی نسبت به آثار تورمی آن انتقادات بسیاری وجود دارد، چرا که سقف بودجه کل کشور را باز هم افزایش می دهد.وی با اشاره به تورم زایی بودجه 85 گفت : افزودن رقم 3هزار میلیارد تومان دیگر ضریب تورم زایی بودجه امسال را بالاتر می برد ، در نتیجه به عقیده من تصویب لایحه متمم بودجه رویکرد منطقی ندارد و بهتر است دولت با جابه جایی ارقام و ردیفهای بودجه سال 85 تامین کسری اعتبارات جاری دستگاه ها بپردازد.وی در ادامه افزود: برخی ردیف های متفرقه در بودجه هستند که برای هزینه های پیش بینی نشده و غیر ضروری لحاظ شده است که دولت می تواند از این محل برای تامین حقوق و مزایای کارکنان ، استفاده کند. همچنین در خصوص بودجه های عمرانی نیز دولت می تواند طرحهایی را که در سال 85 حتی در صورت اختصاص میلیاردها تومان به پایان نمی رسد به سال آینده موکول کند و اولویت را به طرحهای نیمه تمام که در سال 85 به پایان می رسد بدهد.نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره منابع تامین لایحه متمم بودجه گفت : از کل رقم 3هزار میلیارد تومان ، 1500میلیارد تومان برای هزینه های جاری و 1500میلیارد تومان برای هزینه های عمرانی پیش بینی شده است که منابع تامین 2500میلیارد تومان از محل حساب ذخیره ارزی و 500میلیارد تومان از محل فروش سهام شرکتهای دولتی است .گرانمایه پور در پاسخ به این پرسش که آیا بررسی لایحه بودجه سال 86 تا پایان امسال به پایان خواهد رسید ، گفت : در ارائه لایحه بودجه سال 86 تاخیر بسیاری صورت گرفته است که فرصت کافی برای کار کارشناسی دقیق تر نخواهد بود و براساس قانون ، مجلس مکلف است پیش از پایان سال لایحه بودجه سال 86 را بررسی کند و به تصویب برساند ، مگر آن که قانونی در مجلس به تصویب برسد که بررسی لایحه بودجه 86 به اوایل سال آینده موکول شود بنابر این بررسی لایحه بودجه 86 در سال آینده پیش از تصویب قانونی در این زمینه امکان پذیر نیست و هنوز مجلس در این زمینه تصمیمی نگرفته است.

نامه نمایندگان مجلس

150 نفر از نمایندگان نیز در هفته جاری با صدور بیانیه ای از دولت خواستند تا در لایحه بودجه به سیاست های اقتصادی ملی از جمله زمین و مسکن ، وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی ، بی انضباطی مالی در بودجه و بحث بنزین توجه داشته باشند. در این بیانیه آمده است : در آستانه تقدیم لایحه بودجه کل کشور به مجلس شورای اسلامی ضرورت دارد با توجه به تجربه تقدیم لوایح متعدد مالی در امسال با رعایت یک سری نکات از ارائه لوایح مشابه در سال آینده جلوگیری شود. این بیانیه ادامه می دهد هرچند شناخته شدن لایحه بودجه به سند پیشنهادی دخل و خرج دولت برای سال آینده موضوع متعارفی است ، ولی امروزه علاوه بر این ، مقوله بودجه حاوی و حامل سیاست هایی است که بر مجموعه اقتصاد ملی تاثیرگذار است ، از این رو دولت باید مجموعه سیاست های اقتصادی مورد نیاز اقتصادی ملی و از جمله سیاست های زمین و مسکن که ضروری است ظرف سال آینده اتخاذ شود و یا سیاست های مندرج در برنامه های توسعه ای میان مدت و بلندمدت کشور ناسازگاری ندارد را مد نظر داشته و آنها را در لایحه بودجه اعمال کند. نمایندگان در این بیانیه تصریح کردند: همه تلاش دولت محترم باید کاهش هزینه های جاری و در جدی ترین شکل ممکن باقی ماندن در سطح اعتبارات عمرانی قانون بودجه مصوب سال 1385 کشور باشد به شیوه ای که وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمدهای ناشی از ارزش نفتی نسبت به وضعیت فعلی به میزان معناداری کاهش یابد. بدیهی است می توان متناسب با افزایش مالیات هایی که از محل رونق در اقتصاد ملی امکان حصول می یابند، بر هزینه های عمرانی و در صورت لزوم هزینه های اجتناب ناپذیر به لحاظ قانونی افزود. نمایندگان در بخش دیگری از این بیانیه اظهار کردند: ماده واحده لایحه بودجه باید دارای کمترین تبصره ممکن باشد. تبصره ها بیشتر احکام قانونی غیرمرتبط با لایحه بودجه هستند که به دلایل غیراقتصادی به قانون بودجه اضافه شده اند. این تبصره ها اگر ضرورت وجود دارد ، باید جداگانه و با تشریفات خاص قانونی در مجلس شورای اسلامی مطرح و در صورت لزوم به قانون تبدیل شوند. به نظر ما هر قدر تعداد تبصره ها کمتر باشد ، می تواند بیانگر دقت و اهتمام بیشتر دولت در تهیه لایحه بودجه تلقی شود.