نمایندگان مجلس به فوریت لایحه تسویه بدهیهای دولت به بانکها رای ندادند

ایرنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فوریت لایحهای در خصوص تسویه بدهیهای دولت به بانکها رای منفی دادند.

کد خبر: ۱۲۲۶۴۲

در نشست علنی روز یکشنبه مجلس لایحهای دوفوریتی با عنوان "لایحه اصلاح ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تسویه بدهیهای دولت به بانکها" ارایه شد.
این لایحه ابتدا به صورت دوفوریتی در صحن علنی مطرح شد که با رای موافق، رای مخالف، رای ممتنع از نماینده حاضر به تصویب نرسید.
سپس یک فوریت این لایحه مطرح شد که با رای مخالف، رای موافق و هشت رای ممتنع از مجموع نماینده حاضر به تصویب نرسید و به صورت عادی اعلام وصول شد.
نماینده دولت در تشریح ضرورت فوریت این لایحه تاکید کرد: با توجه به ضرورت تسویه بدهی دولت به سیستم بانکی و افزایش نسبت کفایت سرمایه بانکها به عنوان یکی از الزامات بانکداری موفق و با عنایت به نیاز جدی بخشهای مختلف اقتصادی کشور به منابع مالی بانکها در جهت ایجاد رشد اقتصادی مناسب و افزایش قدرت تسهیلات دهی بانکها، این لایحه به صورت فوریتی ارایه شده است.
بر اساس ماده واحده این لایحه، به هیات وزیران اجازه داده میشود به منظور تسویه بدهیهای دولت به بانکها، شامل بدهیهای سررسید شده بابت اصل و سود آنها که در تعهد و تضمین دولت بوده است تا مبلغ ارزی معادل هزار میلیارد ریال از محل تسهیلات اعطا شده از حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" به بخش غیردولتی توسط بانکهای عامل مربوط، تامین و بابت تسویه بدهیهای یادشده محسوب نماید.
"داود دانش جعفری" وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده دولت در دفاع از این لایحه گفت: سیستم بانکی کشور در زمان حاضر از دو مشکل بسیار عمده رنج میبرد.
وی افزود: دولت در سالهای گذشته بدهیهایی را به سیستم بانکی متعهد شده و در شرایط مختلف تسهیلات بانکی را مورد استفاده قرار داده و بازپرداخت آن را به آینده موکول کرده است که در نتیجه با این کار از توان ارایه تسهیلات از سوی بانکها کاسته شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بدهیهای دولت به بانکها همچنین سبب کاهش نسبت کفایت سرمایه بانکها شده و در نتیجه توان بانکها کاهش پیدا کرده است.
دانش جعفری یادآور شد: ما برای حل دو مشکل فوق دو پیشنهاد ارایه کردهایم که یکی در مورد افزایش نسبت کفایت بانکها در لایحه بوده خواهد آمد که پرداخت بدهی دولت به بانکها در این لایحه آمده است.
وی ادامه داد: در این لایحه پیشنهاد شده است که طلب حسب ذخیره ارزی از متقاضیان بخش غیر دولتی به طلب متقاضیان تسهیلات بانکها منتقل شود تا به این ترتیب بدهی دولت به بانکها تسویه شود و توان مستقیم بانکی نیز افزایش یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بازپرداخت تسهیلات به متقاضیان بخش خصوصی که قبلا از حساب ذخیره ارزی داده شده از سال هفت تا هشت ماه اول سال ،میلیون دلار است.
دانش جعفری افزود: این لایحه میتواند تاثیر زیادی در اصلاح نظام بانکی داشته باشد و آنها را نسبت به گذشته قدرتمند کند تا بتوانند به متقاضیان تسهیلات بخش خصوصی خدمت ارایه کنند.
اما نمایندگان مجلس در نهایت به فوریت این طرح رای منفی دادند بنابراین این طرح به صورت عادی اعلام وصول شد.