مجلس: آرای قطعی دادگاه ها بجز اعاده دادرسی و اعتراض ثالث قابل رسیدگی مجدد نیست

ایرنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که آرای قطعیدادگاههای عمومی و انقلاب ، نظامی ودیوانعالی کشور بجز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بهنحوی که در قوانین مربوطه مقررشده، قابل رسیدگی مجدد نیست.

کد خبر: ۱۲۲۶۳۰

نمایندگان مجلس در نشست علنی روز یکشنبه مجلس با این مصوبه ، لایحه یک فوریتی اصلاح ماده اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را بطور نهایی تصویب کردند.
در ماده واحده این لایحه مصوب شده ، آمده است :آرای غیرقطعی و قابل تجدید نظر یا فرجام همان است که در قانون آیین دادرسی ذکر شدهو تجدیدنظر یافرجام خواهی طبق مقررات آیین دادرسی مربوط انجام خواهد شد.
براساس تبصره یک ماده اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصویب شد که " مراد از خلاف بین شرع ، مغایرت رای صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلافنظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یامشهور فقها خواهد بود.
نمایندگان مجلس همچنین درتبصره این لایحه اصلاحی تصویب کردند: چنانچه دادستان کل کشور ، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و روسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بین شرع تشخیص دهند مراتب را به رییس قوه قضائیه اعلام خواهند کرد.
تبصره این لایحه نیز چنین تصویب شد: آرای خلاف بین شرع شعب تشخیص، در شعبه همعرض آن رسیدگی میشود.
براساس تبصره این مصوبه ، پروندههایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شدهاند ، مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی میشوند.
نمایندگان مجلس همچنین تصویب نهایی کردند: آرایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون قطعیت یافته است ، حداکثر ظرف مدت ماه و آرایی که پس از لازمالاجراشدن این قانون قطعیت خواهد یافت حداکثر ظرف یکماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون میشود.
براساس تبصره این لایحه اصلاحی ، از تاریخ تصویب این قانون ، ماده قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضائیه مصوب و سایر قوانین لغو میشود.
در این نشست ابتدا برای کلیاتاین لایحه یک فوریتی رایگیری شد که کلیات آن با رای موافق و رای ممتنعاز مجموع نمایندهحاضربه تصویبرسید. کلیات آن هیج مخالفی نداشت.
لایحه اصلاح ماده اصلاحیی قانون تشکیل دادگاههای عمومیو انقلاب با رای موافق، رای مخالف و رای ممتنع از مجموع نماینده حاضر به تصویب نهایی رسید.
" حسن سلیمانی " مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیش از رایگیری در گزارشی نظر این کمیسیون را درمورد این لایحه اعلام کرد.
وی گفت : در ماده قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر شده است علاوهبر جهات تجدید نظر و فرجام خواهی برای احکامی که قابلیت تجدیدنظر و فرجام خواهی دارند ، چنانچه حکم قطعی صادر شد، درخواست تجدید نظر کنند.
سلیمانی تصریح کرد : در دادگاههای عمومی و انقلاب اگر حکمی صادر میشد ذینفع اجازهداشت ظرف مدت یک ماه در دیوان عالی کشور اقامه دعوی کند و این شده که تعداد پروندهها در شعب افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: در این لایحه اصلاحی این مورد که به افراد اجازه داده می شد تا دوباره درخواست تجدید نظر کنند حذف شده و دیگرنمیتوانند از آرای قطیعت یافته به تشخیص خود در شعب تشخیص اقامه دعوا کنند.
مخبر کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت : اما اجازه داده شده تا نسبت به مغایرت حکم به ریاست قوه قضائیه اعتراض شود اما این اعتراض باید منطبق با واقعیت باشد.
سلیمانی گفت : از طرف رییس قوه قضائیه درمورد این اعتراض به شعب برای اعاده دادرسی ارجاع شود. این لایحه اصلاحی هیچ سخنران موافق و مخالفی نداشت.
نمایندگان مجلس در ادامه نشست علنی مجلس طرح یک فوریتی استفساریه بند (ج) ماده قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به کمیسیون ذیربط ارجاع کردند.
دراین استفساریه سووال شدهبود : آیا تکلیف " دولت به هر دلیل " که در بند(ج) ماده آمده شامل کالاها و خدمات موضوع ماده اصلاحی قانون چهارم توسعه نیز میشود.
"محمد مهدی مفتح" مخبر کمیسیونبرنامه و بودجهو محاسبات مجلس در مورد نظر این کمیسیون نسبت به این استفساریه گفت : در بند ( ج ) ماده قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف بهقانونگذاری در مورد" کالا و خدمات عمومی"، " کالا و خدمات انحصاری " و " کالا و خدمات اساسی " است.
وی افزود: قیمتگذاری درمورد کالا توسط کارگروهی متشکلاز وزارتبازرگانی، سازمان مدیریت و برنامهریزی و وزارتخانه ذیربط انجام میشود.
مفتح تصریح کرد : دراین طرح استفساریه سووال شده آیا خدمات شرکت آب و فاضلاب کشور نیز مشمول بند (ج) ماده قانون برنامه چهارم توسعه میشود.
مخبر کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه شرکتهای آبو فاضلاب درکشور جزو شرکتهای زیانده هستند، خاطرنشان کرد : این شرکت نیاز به کمک از طریق دولت دارد و همه ساله در بودجه رقم مورد نظر قید میشود اما این موضوعی چه ربطی به ماده قانون چهارم توسعه دارد.
وی تاکید کرد: این قانون هیچ ابهامی ندارد و نیاز به تفسیر نیست.
نمایندگان مجلس با نظر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد این طرح یک فوریتی مخالفت کردند اما بهدلیل اینکه هیچ پیشنهاد جدیدی در مورد آن وجود نداشت مقررشد این طرح به کمیسیون ذیربط ارجاع شود.