استقبال اتاق بازرگانی از تدوین لایحه اجرای اصل 44
بلافاصله پس از انتشار خبر تدوین لایحه خصوصی سازی و مشخص شدن سیاست های اجرایی دولت برای پیشبرد اهداف اصل 44 ، رئیس اتاق بازرگانی تهران از برداشته شدن گامهای اجرایی دولت ، استقبال کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران ، محمد نهاوندیان از رایزنی با کمیسیون ویژه اصل 44 خبر داد و گفت : قرار است کمیته مشترکی میان اتاق تهران و مجلس شورای اسلامی تشکیل شود تا در جریان رسیدگی به لایحه اصل 44 ، به دیدگاه های کارشناسی بخش خصوصی هم توجه شود. نهاوندیان در همین حال نسبت به تحرک جدید دولت برای اجرایی کردن سیاست های اصل 44 ابراز امیدواری کرد و گفت : منتظر برداشته شدن گام های بلند دیگری هستیم که متناسب با اهداف اصلی ابلاغیه اصل 44 باشد. وی گفت : خوشبختانه در بررسی هایی که مرکز پژوهش های مجلس روی لایحه اصل 44 انجام داد، نمایندگان اتاق هم نظرات خود را ارائه کردند ضمن این که در گفتگو با متصدیان تدوین و تکمیل لایحه ، نظرات فعالان بخش خصوصی هم ارائه و در نظر گرفته شد. وی افزود: به دنبال برگزاری جلسه ای میان اعضای هیات رئیسه کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس با اعضای اتاق تهران ، گفتگوهایی در این باره داشتیم و در آینده هم به صورت جدی تری این مساله را دنبال خواهیم کرد اما به طور کلی ، نسبت به روند اجرایی شدن سیاست ها، می توانیم امیدوار باشیم . وی گفت : مساله اجرای سیاست های کلی اصل 44 موضوعی نیست که بتوان با یک جلسه و یک اقدام به هدف آن رسید. باید همکاری میان ارکان مختلف نظام از جمله بخش خصوصی را نهادینه کنیم که در این مسیر طولانی باید نظرات بخش خصوصی در کنار نظرات دولت ، مجلس و قوه قضاییه مورد توجه قرار گیرد. نهاوندیان افزود: نکته مهم آن است که نباید اهداف سیاست های اصل 44 قانون اساسی را به سطح واگذاری سهام شرکتهای دولتی تقلیل داد ، چرا که هدف اصلی این سیاست ها تغییر اساسی ساختار اقتصاد ایران است . رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به نگرانی بخش خصوصی از محقق نشدن سیاست اصلاح ساختار شرکتها در جریان واگذاری ها گفت : آنچه در سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مورد تاکید قرار می گیرد، این است که اقتصاد کشور باید بخش خصوصی محور شود و این روند علاوه بر مالکیت ، شامل مدیریت نیز می شود، چراکه با دست به دست شدن مالکیت سهام ، بدون در نظر گرفتن اصلاح مدیریت ، هیچ اتفاقی در اقتصاد کشور نخواهد افتاد. وی افزود: در اجرای این سیاست ها، باید تلاش کنیم که مدیریت اقتصادی را به سمتی سوق دهیم که احساس امنیت برای فعالان اقتصادی افزایش پیدا کند. وی ضمن تاکید بر حضور بخش خصوصی در جریان های تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور گفت : امیدواریم در بررسی هایی که پس از ارائه رسمی این لایحه از سوی دولت به مجلس صورت می گیرد، دیدگاه های کارشناسی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در نظر گرفته شود و همچنان مشارکت اتاق بازرگانی در روند تصمیم سازی وسیاست گذاری ها ادامه پیدا کند.
