لایحه قانونی اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 به دولت رفت

فارس: لایحه قانونی اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری فعالیتها و بنگاه های دولتی به بخشهای غیردولتی با نهایی شدن در سازمان خصوصی سازی برای تصویب به هیات دولت رفت.

کد خبر: ۱۲۲۰۵۴

لایحه قانونی اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری فعالیتها و بنگاه های دولتی به بخشهای غیردولتی در هشت فصل و 74 ماده در سازمان خصوصی سازی تدوین شده است و برای تصویب نهایی به هیات دولت فرستاده شد.
فصل اول این لایحه به ارائه تعاریف پرداخته است و در فصل دوم اهداف و قلمروهای فعالیت های هر یک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی بیان شده است.
بر اساس اهداف این لایحه، در اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به استناد اصل بند 1 اصل 110 قانونی اساسی درمورد سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ های اول خردادماه سال 84 و دوازدهم تیرماه سال 85 ضوابط و قلمروهای فعالیت های اقتصادی هر یک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی تعیین و همچنین فعالیت های دولتی مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی به بخش های غیردولتی به جز موارد مستثنی مطابق این قانون واگذار می شود.
گروه بندی فعالیت های اقتصادی، نقش توسعه ای اقتصادی دولت، نقش دولت در توسعه ملی فناوری ، نقش دولت در حمایت از مصرف کننده و حفظ محیط زیست، نقش دولت در کنترل انحصارات و تسهیل رقابت، ضوابط و قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت، قلمرو فعالیتهای اقتصادی بخشهای خصوصی و تعاونی، شرایط سرمایه گذاری موسسات مالی، شهرداریها و نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاه های اقتصادی، سیاست های حمایتی از شکل گیری بنگاه های بزرگ، سیاست های حمایتی از گسترش بخش تعاون و نحوه تأسیس و فعالیت تعاونی های نوع دوم از عناوین موادی از این لایحه است که در فصل دوم به آن پرداخته شده است.
فصل سوم این لایحه مقررات ناظر بر جلوگیری از شکل گیری انحصارات غیرقانونی و تسهیل رقابت را بررسی کرده و به کنترل انحصارات غیرقانونی، دامنه شمول کنترل انحصارات، منع رویه های محدودکننده، منع اعطای امتیاز مخل رقابت به بنگاه ها، رویههای بازرگانی غیر منصفانه،منع تصدی همزمان سمتهای تفاوت در بنگاههای رقیب ، منع تملک سهام و یا حقوق مالکیت بنگاههای رقیب توسط یک شخص ، محدودیت ادغام بنگاهها ، حقوق مالکیت معنوی و رفتارهای ضد رقابتی، شورای رقابت ، دبیر خانه شورای رقابت، موقعیت شغلی اعضای شورای رقابت و استقلال آنها در تصمیمگیری،حیطه صلاحیت شورا، اختیارات شورای رقابت در انجام بازرسی و تحقیق، اختیارات تصمیمگیری شورای رقابت،انحصار رسیدگی به رویههای ضد رقابتی به شورای رقابت،روال تجدید نظر در احکام محکومیت اشخاص توسط شورای رقابت ،ترکیب هیات تجدید نظر، اجرای احکام شورای رقابت و هزینههای رسیدگی شورا پرداخته است.
هیات تجدید نظر ، جبران خسارت اشخاص در نتیجه اعمال رویههای ضد رقابتی، حق شورای رقابت در ارسال دادخواست به دادگاه صلاحیت دار به منظور حفظ حقوق عمومی،تکالیف و محدودیتهای اعضای شورای رقابت، هیات تجدید نظر و اعضای دبیرخانههای شورا و تجدید نظر، مجازات نقض مصوبات شورای رقابت و هیات تجدید نظر،مجازات استنکاف از ارائه اطلاعات و یا گواهی خلاف به شورای رقابت،نحوه رسیدگی به تخلفات شورای رقابت و هیات تجدید نظر، رسیدگی به تخلفات انتظامی شورای رقابت، هیات تجدید نظر و اعضای دبیرخانههای آنها،رسیدگی خارج از نوبت دادسراها به جرایم پیشبینی شده در این قانون و همکاری ضابطان قضایی از دیگر عناوینی است که در فصل سوم تشریح شده است.
بنابراین گزارش، فصل چهارم به بررسی تنظیم مقررات و کنترل بازارهای گروه سه پرداخته و تاسیس شوراهای تخصصی مستقل تنظیم مقررات و کنترل بازارهای گروه سه ، نحوه مدیریت شوراهای تخصصی مستقل تنظیم مقررات و کنترل بازارهای انحصاری طبیعی،دبیرخانه شوراهای تخصصی مستقل تنظیم مقررات و کنترل بازارهای مشمول گروه سه فعالیتهای اقتصادی،تامین بودجه شوراهای تخصصی مستقل تنظیم مقررات و کنترل بازار،حیطه صلاحیت شوراهای تخصصی مستقل تنظیم مقررات و کنترل بازارهای انحصاری طبیعی، نحوه تعیین حقوق و مزایای اعضای شوراهای تخصصی مستقل تنظیم مقررات و کنترل بازار،تسری شرایط حاکم بر شورا و اعضای شورای رقابت به شوراهای تخصصی و روال تجدیدنظر در احکام شوراهای تخصصی مستقل تنظیم مقررات و کنترل بازار را بررسی کرده است.
در فصل پنجم این لایحه مقررات کلی ناظر بر ساماندهی شرکتهای دولتی و واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی به بخشهای غیردولتی بررسی شده و ساماندهی شرکتهای دولتی،دامنه شمول واگذاریها، ادامه دامنه شمول واگذاریها وحداکثر سهام قابل واگذاری به موسسهها و نهادهای مشمول ماده 10 این قانون مورد اشاره قرار گرفته است.
به گزارش فارس، در فصل ششم این لایحه فرآیند ساماندهی بازارها،طبقهبنی بازارهای فعالیتهای اقتصادی،اولویت انتخاب بازارها برای اجرای سیاست واگذاری بنگاههای دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی،ساماندهی بازارهای با اولویت واگذاری و سیاستهای گسترش سطح اشتغال و حمایت از نیروی انسانی مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل هفتم لایحه قانونی اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44، فرآیند واگذاری شرکتهای دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی، شاخصهای با اهمیت در اولویتگذاری واگذاری شرکتها ، آمادهسازی حقوقی بنگاهها برای واگذاری،مدیریت بنگاهها در دوره انتقال،مرجع و فرآیند بازسازی ساختاری شرکتها پیش از واگذاری، اجازه تعهد پذیرهنویسی سهام به بانکها ، موسسات اعتباری و بانکهای سرمایهگذاری، تشویق ایجاد شرکتهای مشاور مالی مدیریتی و بانکهای سرمایهگذاری و لزوم شفافیت در واگذاری و مطلع ساختن افکار عمومی را تشریح کرده است.
درفصل هشتم نیز عناوین سازمان دهی اجرای قانون، استقرار دایمی سازمان خصوصیسازی و وظایف آن،نحوه تبعیت سازمان خصوصی سازی از قوانین و مقررات، تنفیذ مواد مرتبط در قانونهای برنامههای سوم و چهارم، مصرف درآمدهای حاصل از واگذاری، آئیننامههای این قانون،گزارش دولت به مجلس شورای اسلامی و فسخ قوانین و مقررات مغایر با این قانون مورد بررسی قرار گرفته است.