50 درصد فعالیتهای اقتصادی کشور در تهران متمرکز است

فارس: وزیر امور اقتصادی و دارایی عدالت و خدمت رسانی را مهمترین دغدغه دولت دانست و گفت: این در حالی است که 50 درصد فعالیتهای اقتصادی کشور در تهران متمرکز است.

کد خبر: ۱۲۱۸۴۴

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت امور اقتصاد و دارایی، داوود دانش جعفری در دیدار با مسئولین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، با اشاره به اهمیت برنامههای بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت در دستیابی به اهداف اقتصادی گفت: جایگاه و افق آینده کشور در بیست سال آینده در سند چشمانداز مشخص شده است و هر دولتی که زمام امور را در دست داشته باشد باید رویکردهای خود را بر مبنای دستیابی به اهداف چشمانداز تنظیم کند.
وی رویکرد دولت فعلی را در امتداد همین مسیر دانست و افزود: دولت نهم نیز در راستای اهداف بلند مدت نظام که در سند چشمانداز مورد اشاره قرار گرفته و با توجه به نیازهای فعلی کشور عدالت و خدمترسانی را مهمترین نیازهای کشور میداند و برای دستیابی به عدالت و ارائه خدمت به عموم مردم حرکت میکند.
دانش جعفری در توضیح این موضوع که رویکرد عدالت محور چگونه میتواند به اهداف سند چشمانداز نایل شود گفت: دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی و تبدیل شدن به قدرت اول منطقه از اهداف مورد نظر چشمانداز است که برای دستیابی به اهداف رویکردها و روشهای مختلفی مدنظر قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه حدود 48 درصد از منابع بانکی کشور در تهران تامین میشود و 52 درصد از تسهیلات نظام بانکی نیز در استان تهران مصرف میشود گفت: آمار نشان میدهد تمرکز نیمی از فعالیتهای اقتصادی کشور در تهران است.
دانش جعفری افزود: در زمینه درآمدهای مالیاتی نیز چنین وضعیتی مشهود است به نحوی که در حدود 85 درصد از درآمدهای مالیاتی کشور از 5 یا 6 شهر بزرگ کشور اخذ میشود و این امر نشان میدهد که در سایر شهرهای کشور نیازمند گسترش فعالیتهای اقتصادی هستیم.
وی این وضعیت را مغایر با توسعه مبتنی بر عدالت دانست و افزود: هر چند فعالیتهای اقتصادی در شهرهای بزرگ پدیدهی مثبتی است. اما رویکرد عدالت محور خواهان گسترش رونق و رشد اقتصادی در سراسر کشور است. بر همین اساس دولت قصد دارد رشد و توسعه را به شهرهای کوچک منتقل کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانکی به استانهای محروم یکی از گامهایی است که دولت در راستای توسعه منطقهای برداشته است.
وی گفت: یک از پرسشهایی که دولت با آن مواجه است این است که دولت چه اقداماتی باید انجام دهد تا سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعه یافته کشور نیز جذاب و سودآور باشد. در این راستا دولت خود را متعهد میداند که در راستای رویکرد عدالت محور، زمینههای لازم برای جذب سرمایهگذاری و سودآور کردن فعالیتهای اقتصادی در سراسر کشور را فراهم کند که یکی از راهکار ایجاد جذابیت و سودآور کردن فعالیتهای اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته، ارایهی برخی مشوقها مثل معافیتها و مشوقهای مالیاتی در این مناطق است.
دانش جعفری با اشاره به واگذاری بنگاههای دولتی به مردم به عنوان یکی دیگر از اهداف و برنامههای دولت گفت: دولت در راستای خصوصیسازی و واگذاری بنگاههای خود فرمولی را طراحی کرده است که بر اساس آن 20 درصد سهام در اختیار دولت قرار میگیرد 40 درصد از طریق بورس عرضه میشود 40 درصد نیز به اقشار ضعیف ارایه میشود. این فرمول نشان میدهد دولت در راستای خصوصیسازی نیز رویکرد عدالت محور را در نظر گرفته و بر این اساس معتقد است باید عموم مردم از مزایای خصوصیسازی بهرهمند شوند نه اینکه فقط صرفا تعدادی سرمایهدار از خصوصیسازی کارخانهها و شرکتها سود ببرند. توزیع سهام عدالت نیز یکی از ابزارهای تحقق خصوصیسازی عدالت محور است.
وی بااشاره به نسبت درآمد دهک پائین به دهک بالای جامعه و مقایسهی این نسبت بین ایران و کشورهای دیگر گفت: تلاش دولت نهم این است که نسبت به درآمدهای دهکهای بالا و پائین جامعه به یکدیگر نزدیک شود.
دانش جعفری طرح احداث 200 هزار واحد مسکونی روستایی را از دیگر طرحهای بزرگ دولت در راستای توسعه متوازن و عدالت محور دانست و گفت: براساس آخرین گزارشها تمام اعتبارات اختصاص یافته برای احداث واحدهای مسکونی روستایی جذب شده و حتی ظرفیت بیشتری برای جذب تسهیلات بیشتر وجود دارد.
وی هدف از اجرای این طرح را کاهش اختلاف جاذبه بین شهرها و روستاها و همچنین کاهش احتمال آسیب به بافت مسکونی روستاها هنگام بروز سوانح طبیعی از جمله زلزله دانست.