اسماعیلی: اکبر طبری به دلیل اعمال نفوذ بازداشت شد

به گزارش فارس، غلامحسین اسماعیلی این مطلب را در نشست خبری دیروز بیان کرد و با انتقاد از انتشار برخی اخبار نادرست درباره این پرونده گفت: بهتر است اخباری که از صحت و سقم آن خبر نداریم نشر ندهیم و بگذاریم مراجع رسمی نسبت به موضوع اظهار نظر کنند.
وی افزود: از هر دو نماینده مجلسی که در این موضوع اظهار نظر کرده‌اند گله دارم چون قرار نیست فرد دیگری سخنگو باشد و اخبار قوه قضاییه را اعلام کند. در این پرونده نماینده مجلس دیگری که از محتوای آن بی‌اطلاع بوده است اظهار نظر کرده است. آیا سزاوار است بدون اطلاع از موضوع پرونده بر اساس ذهنیات شخصی مسائلی را به افراد و اشخاص نسبت دهیم؟
اسماعیلی در مورد پرونده بانک سرمایه گفت: پرونده بانک سرمایه در یک بخش، ۲۹ متهم دارد که ۱۹ جلسه علنی آن برگزار شده و ادامه دارد.
وی ادامه داد: رای متهم اصلی این پرونده، هادی رضوی صادر شده و در حال تایپ است و بعد از ثبت آن محکومیتش اعلام می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی در خصوص پیگیری حقوقی توقیف کشتی حامل نفت ایران گفت: متاسفانه دولت انگلیس برخلاف همه قوانین و مقررات بین‌المللی به توقیف یک فروند کشتی که حامل نفت از جمهوری اسلامی بوده، مبادرت کرده و این مساله از منظر حقوقی نقض حاکمیت کشورها و قواعد بین‌المللی است، سخنگوی قوه قضاییه گفت: دادستانی درباره اقدام انگلیس در توقیف نفتکش ازطریق مجامع قضایی بین‌المللی ورود کرده است.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص اخبار منتشر شده در باره اتهامات عیسی شریفی قائم مقام شهردار اسبق (قالیباف) و اخبار غیررسمی منتشر شده مبنی بر اتهام جاسوسی وی و این‌که چرا پرونده این شخص در دادگاه نظامی پیگیری می‌شود، نیز گفت: بخشی از اخباری که در جامعه منتشر می‌شود اخبار کذب است. این پرونده در حوزه جرایم مالی است و در دادسرای نظامی رسیدگی شده و منجر به صدور کیفرخواست شده است و در حال حاضر در ردیف رسیدگی قرار گرفته است.
اسماعیلی در مورد آخرین وضعیت فریبا عدالتخواه گفت: این فرد جزو متهمانی است که اخیرا دستگیر شده و به لحاظ ماهیت پرونده هنوز فرصت مناسب برای اطلاع‌رسانی آن نیست. اصل بازداشت را تائید می‌کنیم و با ادامه تحقیقات و روشن شدن زوایای پرونده اطلاع‌رسانی شفاف خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه درخصوص تخلفات انجام شده و سوء‌استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی برخی دریافت‌کنندگان نیز گفت: دولت در تخصیص ارز باید تضمینات لازم را از دریافت‌کنندگان اخذ کند و نظارت لازم را در انجام تعهدات داشته باشد تا کسانی که با بهره‌گیری از ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کشور می‌کنند با قیمت بالاتر این کالاها را به مردم نفروشند.