فارس: معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی گفت: کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به کارگران خود معادل 2 ماه حقوق به شرط آنکه از سه برابر حداقل دستمزد ماهانه تجاوز نکند بپردازند.
کد خبر: ۱۲۱۴۳۶

ابراهیم نظری جلالی درنشست مطبوعاتی با خبرنگاران رسانه ها گفت: در طول سال گذشته تعداد شوراهای اسلامی کار نمایندگان کارگری و انجمنهای صنفی بیش از 20 درصد رشد داشتهاند و تعداد شوراهای اسلامی کار از 1396 به 1666 واحد، نمایندگان کارگر از 1172 به 1520 نفر، انجمنهای صنفی کارگری از 293 به 335 واحد، انجمن صنفی کارفرمایی از 1245 به 1347 واحد، کانون کارگران بازنشسته از 127 به 185 واحد و کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار از 24 به 28 واحد افزایش یافته است.
وی افزود: روند رو به رشد نهادهای مدنی کارگری و کارفرمایی سال آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد به طوری که هیچ کارگاهی نباید فاقد نماینده کارگری باشد.
معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی گفت: حداکثر مبلغ پرداختی عیدی و پاداش از سوی کارفرمایان به هر یک از کارگران نباید از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه تجاوز کند، میزان عیدی و پاداش کارگران برای امسال بین 300 تا 450 هزار تومان است و کارفرمایانی که مسوول کارگاههای مشمول قانون کار هستند، مکلفند به هر یک از کارگران خود معادل 60 روز روز آخرین مزد به عنوان پاداش و عیدی بپردازند.
وی تاکید کرد:ن مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال کار کردهاند، باید با مبنای 60 روز مزد برای سال و به نسبت طول مدت کار در سال محاسبه شود به طوری که اگر یک کارگر سه ماه در یک کارگاه کار کرده باشد، میزان عیدی و پاداش او یکچهارم اصل پاداش است که این میزان برای کارگران قرارداد موقت یا دائم فرقی نمیکند.
نظری جلالی گفت: در کارگاههایی که در سال های قبل بیش از رقم تعیین شده عیدی و پاداش پرداخت میکردند ، مبنای پرداخت عیدی و پاداش عرف خود کارگاه است.
وی افزود: همچنین رسیدگی به اختلافات ناشی از پرداخت عیدی و پاداش سالانه، مراجع رسیدگی به اختلاف هستند که این مراجع پس از بررسی رای خود را صادر خواهند کرد.
نظری جلالی درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده گفت: ستاد مزد بیش از شش ماه است که تشکیل شده و در حال نظرخواهی از کارگاهها برای تعیین حداقل دستمزد کارگران است اما هنوز نتایج جمعبندی نشده است و نتیجه نهایی مشخص نشده است.
معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی گفت: انتخابات کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار تا پایان ماه جاری برگزار خواهد شد، در حال حاضر 14 استان اساسنامه خود را اصلاح کرده و مابقی استانها نیز تا پایان ماه فرصت اصلاح اساسنامه خود را دارند.
وی تاکید کرد: نمایندگان انتخاب شده کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار برای تعیین دستمزدهای سال 86 حضور خواهند داشت و امیدواریم که دیگر از تبصره دو ماده 136 قانون کار استفاده نکنیم.
نظری جلالی با اشاره به راه اندازی مشاوره تلفنی حقوقی از سوی وزارت کار بیان کرد: کارگران میتوانند با شماره تلفنهای 64492720-3 تماس حاصل کرده و از مشاوره حقوقی مشاوران روابط کار از 8 صبح تا ساعت 15:30 بهرهمند شوند.
وی کانون عالی کارفرمایان را یکی از مهمترین شرکای اجتماعی وزارت کار دانست و گفت: کانون عالی کارفرمایان براساس اساسنامهای که خودشان تصویب کرده بودند ، منحل اعلام شد به طوری که هیات مدیره باید پس از گذشت شش ماه از پایان اعتبار قانونی شان که در تاریخ 13 اردیبهشت ماه امسال بود ، هیات مدیره جدید خود را انتخاب میکردند اما هیات مدیره نتوانست تا تاریخ 13 آبان ماه امسال انتخابات را به صورت قانونی انتخاب کنند.
معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی گفت: از 9 نفر اعضای اصلی هیات مدیره کانون قبلی کانون عالی کارفرمایان اعتبار قانونی انجمنهای صنفی هفت عضو هیات مدیره که نمایندگی آن را برعهده داشتند منقضی شده بود و در مدت قانون نتوانسته بودند انتخابات انجمن صنفی خود را برگزار کنند به طوری که انجمن صنفی شرکتهای ساختمانی از دهم تیرماه و انجمن صنفی صنایع نساجی از 29 اردیبهشت ماه فاقد اعتبار بودهاند.
وی افزود: براساس ماده هفت آییننامه، هیات موسس متشکل از نمایندگان قانونی و دارای اعتبار انجمنهای صنفی میتوانستند، انتخاب برگزار کنند که نمایندگانی از کانونهای کارفرمایی آذربایجانشرقی، قم، همدان، اصفهان، فارس، کرمانشاه و کانون سراسری صنایع آرد و نمایندگان 26 انجمن سراسری از وزارت کار تقاضای تاسیس کانون کردند که وزارت کار نیز پس از بررسی صلاحیتها اجازه تشکیل این کانون را داد.
نظری جلالی تاکید کرد: در تاریخ 29 آذرماه انتخابات این کانون به صورت فراگیر صورت گرفت و این انتخابات با حضور نمایندگان انجمنهای کانونهای 15 استان، نمایندگان انجمن سراسری، چهار کانون انجمنهای سراسری و 16 استان که کانون کارفرمایی نداشتند، برگزار شد در حالی که در کانون قبلی کانون کارفرمایی استان اصفهان که تعداد قابل توجهی از کارفرمایان را در بر میگرفت، حضور نداشت.
وی تاکید کرد: وزارت کار رعایت اصل بیطرفی در انتخابات کانون عالی گذشته و انتخابات جدید را مدنظر قرار داده است و مقرر شده که به صورت کتبی از زحمات اعضای هیات مدیره کانون قبلی قدردانی شود.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها