محکومان کدام قاضی «زندان» نمی‌روند؟

به گزارش جام جم آنلاین از فارس، در چهارمین همایش والی مهر که به همت کمیته امداد امام خمینی (ره) برگزار شد از ۱۳ خیر نمونه کشوری در حوزه‌های مختلف تقدیر شد. در بین تقدیرشدگان از قاضی جوانی نامبرده شد که به جای صدور حکم به تحمل حبس، حکم به انجام خدمات اجتماعی و کمک به مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی را صادر می‌کند.

قاضی محسن مرادی اوجقاز (رییس شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان سلماس) چهار سال است که صدور احکام خدمات اجتماعی جایگزین حبس را آغاز کرده‌ و معتقد است این گونه احکام در منفعت عمومی و اصلاح پذیری مجرم موثرتر است. اگر یک مجرم تخصصی داشته باشد براساس همان تخصص حکم به کمک به مددجویان، نیازمندان و یا ارائه خدمات اجتماعی می‌دهد؛ به عنوان مثال اگر پزشکی تخلف خردی براساس قانون داشته باشد حکم به ویزیت رایگان مددجویان و نیازمندان به مدت مشخصی می‌دهد.

برای بررسی زوایای مختلف این احکام با «قاضی مرادی» جوان به گفت‌وگو پرداختیم.

وی درباره صدور احکام مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان می‌گوید: براساس قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ این اختیار به قاضی داده شده است در بعضی از جرائم به جای حکم زندان، حکم جایگزین ارائه خدمات اجتماعی را صادر کنیم.

اثر بخشی احکام جایگزین حبس

این احکام اثربخشی داشته و نرخ تکرار جرم توسط افرادی که به نحوی برای آن‌ها مجازات جایگزین حبس تعیین شده، نمایانگر این موضوع است و از سویی، براساس آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نهادهای پذیرنده و نوع خدمات بیان و مشخص شده اند.

اعمال مجازات های اجتماعی به عنوان نماد بارز سیاست جنایی مشارکتی است که تحت تاثیر تحولات سیاست کیفری بین المللی؛ به نحو نظام‌مند و با نظام قانونی خاص و صریح مورد توجه قرار گرفته است و خصیصه اصلی جایگزین‌های نوین حبس، انعطاف پذیری آن‌ها با توجه به ابعاد مختلف پرونده جرم، بزهکار و بزه دیده می‌باشند.

این نوع آرا ارتباط بین مجرم و اجتماع را از بین نمی‌برد

قاضی مرادی با اشاره به فواید آرای مجازات جایگزین حبس می‌گوید: این نوع آرا کارآمد هستند و عیوب زندان را ندارند و ارتباط بین مجرم و اجتماع را از بین نمی‌برد؛ عادلانه‌ و در نهایت متناسب‌تر هستند به نحوی که امکان اتخاذ تدابیری همسو با شخصیت و تخصص متهم و نوع جرایم ارتکابی را به قاضی می دهد. علاوه بر مردم برای متهمین نیز جاذب و اثربخش بوده و امکان اصلاح و بازپذیری مجرم به جامعه را مهیا می‌کند.

همکاری نهادها با اینگونه احکام چگونه است؟

نهاد‌های پذیرنده که در آئین نامه اجرایی از آنها نام برده شده همکاری داشتند و بسیار استقبال می‌کنند.

امکان خدمت رسانی به جامعه با اعمال مجازات‌های اجتماعی فراهم می‌شود و مجازات جایگزین حبس، علاوه بر مجازات مجرم، با توجه به ظرفیت‌های موجود در قانون، بهترین روش برای خدمت به جامعه ( امور خدماتی، پزشکی و بهداشتی، فنی و حرفه ای، آموزشی، کارگری و...) و اعمال پاسخ های بازپروانه و ترمیمی است.

تاکنون چه تعداد از این احکام صادر کرده‌اید؟

بیش از هزار حکم جایگزین حبس و انجام خدمات اجتماعی تاکنون صادر کرده‌ام که به عنوان مثال رنگ آمیزی صندوق صدقات، مطالعه کتاب، ویزیت رایگان مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، آبیاری فضای سبز و ... بوده است.

در بسیاری از جرائمی که قابلیت اعمال دارد از مجازات جایگزین حبس و اجتماعی استفاده شده که بسیاری از آرای صادره بازتاب خوبی داشته است.

حوه نظارت بر اجرای احکام به چه نحو است؟

نهاد پذیرنده محکوم علیه ضمن نظارت بر عملکرد محکومان معرفی شده، به صورت ماهیانه گزارش لازم را در خصوص شروع به کار و نحوه انجام خدمات(میزان غیبت، بی نظمی و کوتاهی) و میزان رضایت مندی از خدمات ارائه شده را به اجرای احکام گزارش می نماید. قاضی اجرای احکام نیز می تواند با توجه به گزارش مزبور، حسب مورد تخفیف یا تبدیل یا توقف موقت یا تشدید مجازات خدمات عمومی را به دادگاه صادرکننده رای پیشنهاد کنند.

براساس مواد ۳۳و ۳۰ آیین نامه اجرایی نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و جایگزین‌های حبس مصوب ۱۳۹۸ ، دستگاه های پذیرنده خدمات عمومی رایگان مکلفند همه ضوابط فنی، بهداشتی و ایمنی کار و رعایت کارهای سخت و زیان آور را فراهم کنند و نسبت به پیش بینی جبران زیان های ناشی از حوادث کار برای محکوم علیه، اقدامات لازم را انجام دهند.

مداخله‌های کیفری بی‌رویه، نه تنها منجر به عدم تعادل و بی ثباتی اجتماعی می‌شود بلکه ارزش، اهمیت و کارکردهای سایر ابزار کنترل اجتماعی را نفی و یا در معرض تردید قرار می‌دهد.لذا باید اصل کارآمدی و اثربخشی همیشه مدنظر قرار گیرد.

بنده قبلا در سمت قاضی اجرای احکام کیفری هم مشغول خدمت بوده‌ام و شاهد اثر بخش نبودن مجازات حبس نسبت به برخی محکومین بودم بنابراین صدور این قبیل احکام را در دستور کار خود قرار دادم. در هر حال، با وجود بسترهای قانونی لازم در کاهش توسل به کیفر حبس و امکان توسل به فرایندهای غیر کیفری وانگهی آهنگ توسعه در این زمینه مطلوب نیست.