هر فصل اتاقهای سهگانه اصناف، بازرگانی و تعاون برای روشن شدن مشکل تولیدکنندگان پایش ملی انجام میدهند. بر اساس آخرین نظرسنجی از 2581 بنگاه اقتصادی در کشور مهمترین مشکلات آنها غیرقابلپیشبینی بودن مواد اولیه محصولات، بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار، دشواری تأمین مالی از بانکها، موانع در فرآیندهای اداری برای اخذ مجوز در دستگاههای اجرایی و فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاههای اجرایی است.
با توجه به اینکه برخی دستگاهها به جای تسهیل در تولید، مانع ایجاد میکنند هیات مقرراتزدایی تشکیل شد تا قوانین زائد را از بین ببرد اما تصمیماتی که در این هیات گرفته میشود به مرحله اجرا نمیرسد و دستگاههای اجرایی به منظور کاهش نیافتن اختیاراتشان در مقابل این تصمیمات مقاومت میکنند.
برخی دستگاهها برای اینکه قانون را اجرا نکنند به دیوان عدالت اداری مراجعه میکنند در حالی که آرای هیات عالی مقرراتزدایی بایستی ضمانت اجرایی داشته باشد. افرادی که تصمیمات هیات مقرراتزدایی و تسهیل کسبوکار را اجرا نمیکنند باید مواخذه شوند و افرادی که قانون را اجرا نمیکنند باید مشمول برخورد فردی شوند و از پست مدیریتی کنار بروند. مهمترین مشکل اقتصاد ایران دولتی بودن است. اقتصاد ایران از طریق فروش نفت یا سیستم بانکی ارتزاق میکند که هر دو دولتی هستند. از سوی دیگر بانکها به جای اینکه پول را به بنگاههای اقتصادی بدهند خودشان بنگاهدار شدند که در این صورت بخش خصوصی واقعی از سرمایه در گردش محروم میشود. بخش تعاون ایران آمادگی دور زدن تحریمها را دارد و میتواند در زمینه تقویت تولید نقشی اساسی ایفا کند. اکنون یک فرد تازهنفس به قوه قضاییه آمده که کارنامه درخشانی دارد. دولت با بهرهمندی از این سرباز نظام میتواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند و با افرادی که قصد استفاده از رانت و فساد را دارند برخورد کند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم