سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفتگو با جام جم آنلاین خبر داد
علیاصغر یوسفنژاد دیروز پاسخ تماسهای ما را نداد تا این دو سوال را از او بپرسیم، ولی درگفتوگویش با خانه ملت گفته که از یک اتفاق در شگفت است، این که چرا کمیسیون کشاورزی مجلس با تحقیق و تفحص ازسازمان محیطزیست مخالفت کرده است.
چون کمیسیون کشاورزی ربط مستقیمی با بحث حفاظت از محیطزیست و منابع طبیعی دارد و مخالفتش الحق مایه شگفتی است ما نیز روزگذشته با اعضای این کمیسیون تماس گرفتیم درحالی که هیچ پاسخ روشنی از هیچکدام نشنیدیم.
علی محمدشاعری که روزگاری نه چندان دور از مدیران سازمان حفاظت محیطزیست بوده به ما گفت که پاسخ این سوال خیلی وقت گیر است و او فرصت توضیح ندارد. رضا کریمی هم درتماسی پیامکی بدون این که علت مخالفت را شرح دهد برایمان نوشت که برخی از اعضا موافق تفحص بودند ولی اکثریت مخالف این کار بودند و نظر افضلی نیز توضیح داد گرچه او به انجام تفحص رای مثبت داده ولی ادله مدافعان تفحص کافی نبوده است.
دراین میان احمدعلی کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز که درهمین دولت تدبیر و امید چند سالی معاون محیط طبیعی سازمان بوده و به زبان آمده که پروژه واگذاری جزیره آشوراده و گردشگر پذیرشدنش را خودش امضا کرده اصلا دیروز پاسخ تماسهای مکرر ما را نداد که بگوید چرا کمیسیون تحت امرش با تحقیق و تفحص مخالف است؟
5+14
به هرحال تحقیق وتفحص ازسازمان حفاظت محیطزیست فعلا رای آورده و اگر سرنوشتش مثل تفحصهایی نشود که به دلایلی ناگفته از دستورکارخارج شده یا انجام میشوند ولی به نتیجه ملموس نمیرسند، میشود گفت که این سازمان بالاخره دُم به تله تفحص خواهد داد. هر چند یوسفنژاد متقاضی انجام تفحص گفته است که این کار به نفع سازمان است و قرار بوده با این کارمشکلاتش برطرف شود ولی تجربه نشان داده هیچ دستگاهی راضی به تفحص شدن و رو شدن زیرو بمهایش نبوده و حاضر است برای تن ندادن به چنین چیزی، دست به خیلی کارها و لابیگریها بزند.
اما امروز که امروز است، امروز که هنوز بحث تحقیق وتفحص از سازمان محیطزیست داغ است و روی بورس، 14 محور اصلی و پنج محور فرعی برای آن تعریف شده که البته از نگاه ما کلیگویی است و میشود گفت این فهرست 19 بندی چندان نیز به روز نیست.
بررسی انطباق یا عدم انطباق عملکرد سازمان حفاظت محیطزیست با قوانین، عملکرد معاونت محیطزیست انسانی درطرحهای زیست محیطی، عملکرد سازمان درباره تعیین حقابه تالابها و صیانت از تالابهای کشور، واردات وکاشت محصولات تراریخته، واگذاری مسؤولیت کنوانسیون تنوع زیستی به جهاد کشاورزی، انتصابات در سازمان محیطزیست، عملکرد ادارات استانی، نحوه صدور مجوز طرحهای اشتغالزا، شیوه مدیریت پسماند در استانهای شمالی و کلانشهرها، آلودگی هوای شهرها، تثبیت خاک و شناسایی منشأ ریزگردها و چند محور رده ریز دیگر آن چیزی است که تفحصکنندگان دنبال یافتن پاسخشان هستند.
این فهرست کامل و به روز نیست، چون اگر بود ساخت آرام و بیصدای دهها سد در شمال کشور، موافقت دولت با شخم زیراشکوب جنگلهای زاگرس و بالاخره تصمیم تازه عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست برای انحلال دفتربازرسی ونظارت بر عملکرد این سازمان باید جزو این فهرست قرار میگرفت.
اولویتهای تفحص
در این میان عدهای معتقدند علاوه براین نقدها، این نقد نیز وارد است که مجلس خیلی دیر وارد تحقیق و تفحص از محیطزیست شده است. محمد درویش فعال محیطزیست چنین نظری دارد و به جامجم میگوید دلیل این اعتقادش این است که سازمانهایی که مستقیما زیر نظر مجلس نیستند و معاون رئیس جمهور آنها را اداره میکند باید بیشتر مشمول قانون تحقیق و تفحص باشند، بهویژه سازمانی مثل محیطزیست در شرایطی که وضعیت محیطزیست کشورمان اصلا قابل دفاع نیست.
اومی گوید مجلس باید به این موضوع توجه کند که براساس کنوانسیون تنوع زیستی قراربود وسعت مناطق حفاظت شده ایران تا قبل از سال 2018 به 17 درصد خاک کشور برسد که نرسیده است و در دولت دوم حسن روحانی نهتنها وسعت این مناطق افزایش پیدا نکرد، بلکه حدود 67 هزار هکتار نیز از وسعت آنها کم شد.
درویش اضافه میکند که واگذاری مسؤولیت کنوانسیون تنوع زیستی به وزارت جهاد کشاورزی نیز موضوع خوبی برای تحقیق و تفحص است چون باعث شده به جای این که سازمان محیطزیست متولی گونههای در معرض خطری مثل یوزپلنگ آسیایی، میشمرغ، سیاهخروس یا خرس سیاه بلوچی باشد، وزارت جهادکشاورزی که متخصص نیست ریش و قیچی را در دست بگیرد. او این واگذاری بیربط را ربط میدهد به تلاشها در حوزه تراریختهها، بحثی که به گفته او سازمان محیطزیست دنبال اجرایش بود و چون نمیتوانست پیش خود گفت که اگر کنوانسیون تنوعزیستی در وزارت جهاد کشاورزی باشد، تراریختهها میتواند بهتر پیش برود.
این کارشناس محیطزیست میپرسد چرا سازمان محیطزیست خود را درگیر پروژههایی مانند انتقال آب و سدسازی میکند؟ چرا رئیسجمهور، رئیس سازمان محیطزیست را مسؤول طرح انتقال آب خزر به سمنان کرده در حالی که ظرفیت حفظ آبهای سطحی ما در مخازن و حتی بیشتر از آن پر شده و ما اکنون نیازی به سدسازی نداریم.
او بازهم میپرسد چرا باید به بهانه ساخت سد لاسک یا پل رود یا شهر بیجار، صدها هکتار از جنگلهای هیرکانی ارزشمند قطع شود و سازمان محیطزیست نیز با این سدسازیها موافقت کند و سازمان جنگلها نیز فقط به دریافت غرامت بابت درختهای قطعشده اکتفا کند و دیگر کاری به کار این سدسازیها نداشته باشد؟ درویش میگوید این مسائل باید در تحقیق و تفحصهای مجلس موشکافی شود.
علی سلاجقه، رئیس اتحادیه انجمنهای علمی منابع طبیعی و محیطزیست ایران نیز وقتی با ما حرف میزد به نکاتی اشاره کرد که معتقد است مجلس باید موشکافانهتر به آن ورود کند، مثلا این که چرا در دوره اخیر سازمان محیطزیست به جای این که کار حاکمیتی انجام دهد، کار تصدیگری انجام داده است.
او میگوید همان طور که دولت، ارتش یک کشور را برای دفاع مجهز میکند، بخشهای محیطزیست و منابع طبیعی نیز از چنین جایگاهی برخوردارند و دولت باید از قدرت و اختیارات آنها پاسداری کند.
اما اکنون طوری شده که سازمان محیطزیست به جای این که نقش نظارتی داشته باشد، کارهایی را که در حیطه وظایفش است، به پیمانکاران و شرکتهای خصوصی واگذار میکند که این یعنی امروز تفکر مدیران سازمان، توسعه به هر قیمتی است و از این رو، از طرحهای به ظاهر توسعهای بیشماری در دوره اخیر حمایت کردهاند.
سلاجقه میگوید مجلس باید روی این موضوعات متمرکز شود و تحقیق کند چرا ارزیابی زیستمحیطی پروژهها در این دوره به خوبی اجرا نمیشود و چرا تفکر کارشناسی بر این سازمان حاکم نیست و نتیجهاش میشود وقوع سیلاب، ریزگرد، آتشسوزی جنگلها و دیگر بلایای طبیعی.
این که فهرست محورهای تحقیق وتفحص از سازمان محیطزیست در مجلس کاملتر از آنی که اعلام شده، میشود یا خیر در آینده معلوم میشود، اما واقعیت این است اگر مجلس دنبال انجام یک کار معمولی نیست و میخواهد دردی از دردهای کشور را مداوا کند، باید از تحقیق و تفحص فانتزی فاصله بگیرد و به دل مشکلات و ناکارآمدیها بزند، مشکلاتی که کارشناسان و دلسوزان محیطزیست بر آن وقوف کامل دارند.
امید به تحقیق و تفحص
تجربه نشان داده تحقیق و تفحصهای مجلس معمولا عاقبتبهخیر نمیشوند. اگر امضاکنندگان طرحهای تحقیق و تفحص در میانه راه امضاهای خود را پس نگیرند و پرونده این طرحها زودهنگام مختومه نشود خیلی از آنها آنقدر طولانی میشوند که از یادها میروند یا اگر سریع جمع و جور شوند آن نتیجهای که انتظار میرفت به دست نمیآید. برای همین خیلیها امیدواریشان را نسبت به طرحهای تحقیق و تفحص مجلس از دست دادهاند. حتی خود مجلسیها نیز به شیوه اجرای تفحصها نقد دارند و چند نفریشان در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان از مشکلات پیشرو گفتهاند.
کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس میگوید لازم است تحقیق و تفحصها و چارچوبهایی که برای آنها مشخصشده بازبینی شود چراکه گزارش بسیاری از این تحقیق و تفحصها حتی به مجلس بازنمیگردد و بینتیجه میماند. حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده مردم شاهینشهر نیز گفته است روند تحقیق و تفحص در مجلس باید بازبینی شود زیرا باید روالی طولانی برای وصول نتیجه نهایی را طی کند.
علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات نیز که معتقد به بازنگری در روند اجرای تحقیق و تفحصهاست دغدغهاش این است که اگر این طرحها به نتیجه هم برسد و به قوه قضاییه ارسال شود مشکل این است که طی شدن مراحل قانونیاش در دستگاه قضا پنج تا ده سال طول میکشد.
مریم خباز
جامعه
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفتگو با جام جم آنلاین خبر داد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
یک تحلیلگر مسائل بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
سید رضا صدرالحسینی در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفتگو با جام جم آنلاین خبر داد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد