دستگاه قضایی در برخورد با توزیع کنندگان فیلمهای غیراخلاقی ضعیف عمل می کند
ایسنا: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام این که افرادی ، با ورود به سایتها و حریم خصوصی افراد، فیلمهای غیراخلاقی تجاری تهیه کرده و حتی آنها را به کشورهای بیگانه نیز صادر می کنند، گفت:
طبق گزارش ارائه شده از سوی نیروی انتظامی ، متاسفانه قوه قضاییه با این گونه تخلفات اخلاقی ، کاملا جدی برخورد نمی کند.
موسی الرضا ثروتی با اشاره به جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس و تعدادی از معاونین نیروی انتظامی درباره مسائل و مفاسد اجتماعی و نیز تخلفات اینترنتی که در ناجا برگزار شد، افزود: در این جلسه معاونت اطلاعات ناجا گزارشی از اقدامات انجام شده درباره مقابله با مفاسد اجتماعی ، ماهواره ها و تخلفات اینترنتی ارائه کرد که به مواردی چون تخلفات اینترنتی ، تهیه فیلمهای غیراخلاقی توسط عده ای از طریق ورود به حریم شخصی افراد و توزیع سی دی های آن اشاره داشت و همچنین بحث فیلترینگ در جلسه مطرح شد.
وی با اشاره به این که در گزارش ارائه شده از سوی نیروی انتظامی ، عملکرد قوه قضاییه در برخورد با تخلفاتی که به حریم خصوصی افراد مربوط می شود، بسیار ضعیف ارزیابی شده است ، افزود: چندی پیش تعدادی از افراد متخلف که سی دی های غیراخلاقی توزیع کرده و خود نیز تخلف را انجام داده بودند، دستگیر و به قوه قضاییه تحویل داده شدند؛ اما دستگاه قضایی ، برخورد جدی نکرد و این افراد با قرار وثیقه ، مجددا آزاد شدند؛ در حالی که پس از به نمایش درآمدن فیلمها برای مقامات بالاتر قضایی ، آنها از اقدامات قضاتی که افراد متخلف را با قرار وثیقه آزاد کرده بودند، ابراز نارضایتی و شرمساری کردند و مجددا دستور دستگیری متهمان صادر شد.
به گفته ثروتی ، افرادی که تخلفات اخلاقی مرتکب و پس از دستگیری با دادن وثیقه آزاد شده اند، از سطح رفاه اجتماعی بالایی برخوردار بوده و وضعیت مالی مناسبی دارند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به این که دستگاه قضایی از این منظر و در برخورد با این موضوعات ، نسبت به گذشته بدتر عمل کرده است ، گفت: درخصوص بازسازی قوه قضاییه ، هنوز اقدامات کافی و جدی ، صورت نگرفته است.
ثروتی در تاکید همین مطلب ، به گزارش ارائه شده از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس درخصوص موضوع مفاسد اقتصادی اشاره کرد و با بیان این که در حال حاضر بیش از 150 پرونده در این زمینه در دست بررسی کمیسیون اصل 90 مجلس است ، اظهار کرد: این در حالی است که متاسفانه اقدامات جدی در مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی دستگاه قضایی هنوز صورت نگرفته است.
