افزایش حقوق به‌نفع حداقلی‌بگیران

منابع افزایش حقوق موجود است
احمد امیرآبادی، نماینده مردم قم و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه نوبخت به مجلس مبنی بر این‌که دولت نمی‌تواند مصوبه افزایش حقوق به میزان 400 هزار تومان در سال آینده را اجرایی کند، اظهار کرد: شورای نگهبان در قانون بودجه اصلا ایراد اصل 75 (اصل مربوط به داشتن بار مالی) نمی‌گیرد، چون منابع مصوبات پیش‌بینی شده است.
وی افزود: آن 20 درصد افزایش حقوق در سال آینده که دولت در لایحه بودجه 98 پیش‌بینی کرده بود رقمی بالغ بر 35 هزار میلیارد تومان می‌شد که مجلس 4500 میلیارد تومان هم برای بازنشستگان در نظر گرفته بود که در مجموع رقمی در حدود 40 هزار میلیارد تومان می‌شود که اگر 400 هزار تومان در ماه از این رقم 40 هزار میلیارد تومان افزایش حقوق‌ها در سال 98 را به پنج میلیون نفر حقوق‌بگیر بدهیم، 20 هزار میلیارد تومان در سال 98 می‌شود که با این احتساب رقمی کمتر از 20 هزار میلیارد تومان از آن 40 هزار میلیارد تومان دست دولت باقی می‌ماند که مجلس در این زمینه هم مصوب کرد دولت می‌تواند درصدی بین یک تا 10 درصد افزایش حقوق (به‌جز آن 400 هزار تومان) را تعیین و در سال 98 اجرایی کند.
امیرآبادی تصریح کرد: به عنوان مثال اگر دولت این درصد را 5 درصد تعیین کند، کسی که ده میلیون حقوق می‌گیرد 5‌درصد حقوقش می‌شود حدود 500 هزار تومان که این رقم به‌علاوه آن 400 هزار تومان افزایش ثابت همه حقوق‌ها که مجلس به تصویب رسانده 900 هزار تومان می‌شود؛ یا اگر کسی دو میلیون تومان حقوق می‌گیرد 5 درصد حقوقش صدهزار تومان می‌شود که به‌علاوه آن 400 هزار تومان می‌شود 500 هزار تومان افزایش در سال 98؛ البته تعیین نهایی این میزان درصد افزایش حقوق‌ها به‌ عهده دولت است و باید دید دولت چه تصمیمی در این زمینه می‌گیرد.
وی با تأکید بر این‌که منابع افزایش 400 هزار تومانی حقوق همه کارکنان و بازنشستگان در سال 98 موجود است، گفت: تعیین آن درصد یک تا 10 درصد هم دست دولت بوده که کاملا منطبق با قانون برنامه ششم توسعه است.
امیرآبادی یادآور شد: دولت در لایحه بودجه 98 می‌خواست افزایش 20 درصدی حقوق‌ها را اجرایی کند تا به عنوان مثال حقوق ده میلیون تومانی دو میلیون افزایش یابد و حقوق دو میلیون تومانی 400 هزار تومان افزایش یابد، اما مجلس با این پیشنهاد دولت مخالفت و مصوب کرد حقوق همه کارکنان و بازنشستگان در سال آینده 400 هزار تومان افزایش یابد و از طرفی مصوب کردیم دولت می‌تواند علاوه بر این 400 هزار تومان افزایش حقوق، درصدی بین یک تا 10 درصد افزایش حقوق را در سال 98 تعیین و اجرایی کند.

مصوبه مجلس به نفع کارمندان است
دکتر امرا... امینی، کارشناس مسائل اقتصادی گفت: با توجه به تورم بی‌سابقه‌ای که در کشور به‌وجود آمده است، افزایش حقوق کارمندان یک امر لازمی است و راهی جز افزایش حقوق کارکنان و کارمندان دولت نداریم.
وی افزود: ولی متاسفانه چون بریزوبپاش در دولت زیاد است و نمی‌تواند هزینه‌هایش را در جاهای دیگر کم کند، با افزایش حقوق کارکنان به بهانه زیاد شدن بار مالی دولت مخالفت می‌کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی اذعان کرد: افزایش حقوق 400 هزار تومانی کارکنان و کارمندان دولت اقدام بسیار خوبی بوده که مجلس شورای اسلامی با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی و تورم موجود در جامعه و بر‌اساس محاسبات دقیق به تصویب رسانده است.
امینی در پایان گفت: با توجه به سبد کالایی که هر کدام از کارکنان و کارمندان دولت برای یک زندگی معمولی باید داشته باشند، مجلس شورای اسلامی این قانون را به تصویب رسانده است، ولی متاسفانه دولت به بهانه افزایش بار هزینه‌ای خود از اجرایی شدن این طرح امتناع ورزیده است؛ این در حالی است که آنها می‌توانند با صرفه‌جویی و اختصاص مقدار کمی از هزینه‌های گزافی که در دیگر جاها صرف می‌شود این طرح را به اجرا برسانند.

افزایش فاصله طبقاتی با طرح دولت
محاسبات نشان می‌دهد پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق همه سطوح حقوق‌بگیر با نرخ یکسان 20 درصد، قطعا موجب افزایش فاصله میان حقوق‌بگیران خواهد شد.
به‌عنوان مثال اگر به مدت ده سال، حقوق کارمندان و مدیران به‌طور یکسان سالانه 20 درصد افزایش یابد، فاصله دریافتی‌ها سال به سال بیشتر می‌شود، زیرا فردی که مثلا امسال ده میلیون تومان می‌گیرد، سال بعد دو میلیون تومان به حقوقش اضافه خواهد شد و 12 میلیون تومان دریافتی خواهد داشت. همچنین فردی که امسال 20 میلیون تومان می‌گیرد، سال آینده 24 میلیون تومان دریافتی خواهد داشت؛ اما فردی که امسال یک میلیون تومان دریافت می‌کند، سال بعد فقط 200 هزار تومان به حقوقش اضافه خواهد شد و دریافتی وی به یک میلیون و 200 هزار تومان خواهد رسید.
بنابراین در حالی که امسال فاصله دریافتی کف و سقف دریافتی‌ها (یک میلیون و 20 میلیون) 19 میلیون تومان بود، سال بعد این فاصله به 22 میلیون و 800 هزار تومان افزایش خواهد یافت. این فاصله درآمدی سال به سال ادامه خواهد داشت تا این‌که فردی که امسال 20 میلیون تومان دریافت می‌کند ده سال بعد یعنی در سال 1407 بیشتر از 123 میلیون و 800 هزار تومان دریافتی خواهد داشت؛ اما فردی که امسال یک میلیون تومان دریافت می‌کند، در سال 1407 فقط 6 میلیون و 191 هزار تومان دریافتی خواهد داشت که فاصله حقوق آنها از 19 میلیون تومان فعلی به بیش از 117 میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
همچنین فاصله حقوق فردی که امسال یک میلیون تومان دریافت می‌کند با فردی که ده میلیون تومان دریافت می‌کند، در سال 1407 با افزایش 20 درصد سالانه، از 9 میلیون تومان امسال به 55 میلیون و 725 هزار تومان افزایش خواهد یافت.
این آمار نشان می‌دهد رویه افزایش حقوق کارمندان، مدیران و بازنشستگان در همه سطوح درآمدی با یک نرخ درصد ثابت، رویه‌ای ناعادلانه است که فقط موجب افزایش شکاف طبقاتی خواهد شد.
اما مصوبه مجلس، به عدالت نزدیک‌تر است زیرا فاصله درآمدی افراد با حقوق پایین و افراد با حقوق بالا را بیشتر نمی‌کند. بر فرض اگر به مدت ده سال، هر سال 500 هزار تومان به حقوق همه اضافه شود، فاصله پایین‌ترین و بالاترین حقوق‌بگیران، ثابت می‌ماند. مثلاً فردی که امسال یک میلیون تومان می‌گیرد از فردی که 20 میلیون تومان حقوق می‌گیرد، 19 میلیون تومان دریافتی کمتری دارد و با فرض افزایش سالانه 500 هزار تومان به حقوق آنها، این فاصله 19 میلیون تومانی باقی می‌ماند و بیشتر نمی‌شود. در حالی که در طرح دولت برای افزایش 20 درصدی حقوق‌ها، فاصله این دو گروه در سال دهم به 117 میلیون تومان خواهد رسید.

واکنش مجلس به نامه نوبخت
شنبه‌شب پس از پایان بررسی لایحه بودجه 98 و مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس اعلام کرد که اجرای این مصوبه برای دولت امکان‌پذیر نیست. دیروز در جلسه علنی مجلس، این مساله با واکنش نمایندگان مجلس مواجه شد و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به نامه نوبخت درباره اجرا نکردن قانون افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق‌ها در سال آینده واکنش تندی نشان داد.
سیدناصر موسوی لارگانی، نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: روز شنبه مجلس در جریان بررسی بودجه، موضوع افزایش حقوق و مزایا را تصویب کرد تا برای همگان به یک میزان یکسان حقوق اضافه شود.
وی، راهکار مجلس برای افزایش حقوق‌ها در سال آینده را متناسب با عدالت دانست و اظهار کرد: با این راهکار مجلس، اگر کسی 20 میلیون حقوق می‌گیرد، دیگر چهار میلیون به حقوقش اضافه نمی‌شود، اما هنوز جلسه مجلس تمام نشده بود، دولت اعلام کرد که قانون را اجرا نمی‌کند.
براساس این گزارش، علی لاریجانی، رئیس مجلس که ریاست جلسه را به عهده داشت، در پاسخ به تذکر موسوی‌لارگانی درباره نامه نوبخت برای اجرای مصوبه مجلس در زمینه افزایش حقوق‌ها گفت: هر کسی هر حرفی زد، این‌قدر روی آن حساب باز نکنید، مگر می‌تواند قانون را اجرا نکند، بی‌جا کرده‌اند که چنین حرفی می‌زنند، وقتی قانون تصویب می‌شود، لازم‌الاجراست.

میزان دقیق افزایش حقوق‌ها در سال ۹۸ چقدر خواهد بود؟
اگر مصوبه اخیر مجلس برای افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان دولت اجرایی شود، میزان دقیق افزایش حقوق‌ها در سال ۹۸ چقدر خواهد بود؟
براساس این مصوبه، افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارمندان دولت در سال 98 تغییرناپذیر است اما ممکن است میزان 10 درصد متغیر باشد و بستگی به بودجه دولت خواهد داشت.
براین اساس، اگر مثلا متوسط حقوق فرهنگیان را 5/2 میلیون تومان در ماه در نظر بگیریم با این مصوبه، حقوق آنها سال 98، نسبت به سال 97، 26 درصد رشد خواهد داشت و با افزایش 650 هزار تومانی همراه است.

مدیران دولت حقوق‌های بالایی می‌گیرند
ابراهیم نکو، کارشناس اقتصادی درباره تصمیم مجلس مبنی بر افزایش یکسان حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی گفت: دولت سال‌ها به دنبال یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود و اکنون بهترین فرصت برای رسیدن به این هدف است.
وی با اشاره به این‌که بر‌اساس قانون و عدالت، افزایش حقوق باید به میزان تورم باشد، افزود: در همه کشورها حقوق و مزایا براساس تورم افزایش می‌یابد، اما از آنجا که فاصله طبقاتی در ایران بسیار زیاد است و حقوق مدیران و کارمندان شکاف زیادی دارد، افزایش حقوق به میزان تورم به جای این‌که عدالت را به همراه داشته باشد، ناعدالتی به دنبال دارد.
نکو ادامه داد: مجلس برای پیاده‌سازی عدالت در جامعه، حقوق کارمندان، بازنشستگان و مدیران را به میزان 400 هزار تومان افزایش داد که در خبرها شنیدم در همان روز که این موضوع تصویب شد، سازمان برنامه و بودجه اطلاعیه‌ای مبنی بر این‌که مجلس منابع درآمدی را برای این کار در نظر نگرفته، منتشر کرد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این‌که افزایش حقوق 400 هزار تومانی عدالت اجتماعی را به دنبال دارد، گفت: شاید دلیل اعتراض نمایندگان دولت به خاطر حقوق‌های بالایی است که دریافت می‌کنند، زیرا 20 درصد آن رقم قابل‌توجهی می‌شد، اما اکنون تنها 400 هزار تومان به حقوق آنها اضافه می‌شود.

اطلاعیه سازمان برنامه
سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به مصوبه مجلس درخصوص افزایش حداقل ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارکنان دولت اعلام کرد:‌ تصمیم مجلس خلاف قانون برنامه ششم توسعه بوده و این پیشنهاد بدون توجه به منابع درآمدی تصویب شده است.
در اطلاعیه سازمان برنامه آمده است:
1ـ‌ براساس قانون اساسی مباحث اداری و استخدامی از اختیارات رئیس‌جمهور است.
2ـ طبق قانون برنامه ششم توسعه تعیین ضریب حقوقی به عهده دولت است.
3ـ پیشنهاد ارائه‌شده بدون توجه به ضریب حقوقی بوده که کاری کاملاً غیرکارشناسی است.
4ـ پیشنهاد مطروحه بدون محاسبات مالی و بدون توجه به منابع درآمدی بوده است.
5 ـ پذیرش این پیشنهاد به معنای مجازات بخشی از حقوق بگیران است که از نخبگان کشور می‌باشند؛ مانند استادان دانشگاه، متخصصین فنی، قضات عالی‌رتبه و ...به‌طوری که هم مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند و هم حداقل افزایش در حقوق آنها اعمال خواهد شد.
6 ـ ارائه پیشنهاد بدون در نظر گرفتن منابع اعتباری و محاسبات بودجه؛ صرفاً با هدف تاثیرگذاری بر افکار عمومی است.
از آنجا که این مصوبه از اساس اختیار رئیس‌جمهور در اصل ۱۲۶ و همچنین اختیار مصرح قانون برنامه ششم توسعه را ناکارآمد می‌نماید، ضروری است نسبت به تجدید در آن اقدام شود و بدیهی است در غیر این صورت اجرای آن توسط دولت به معنای به هم ریختن شاکله بودجه خواهد بود...