ارائه بن کالا به جای افزایش حقوق در سال 98 جدی است

اصغر آهنی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار پیرامون نرخ افزایش دستمزد سالانه به جام جم آنلاین گفت: ابعاد افزایش نرخ دستمزد سالانه در جلسه دیروز شورای عالی کار مطرح شد و قرار شد همه طرفین پیشنهادات خود را در این خصوص آماده کنند که در جلسه آتی مطرح شود. برای تعیین دستمزد باید مولفه‌های مختلفی مورد توجه قرار بگیرد؛ اولین نکته مهم مربوط به بحرانی اقتصادی‌ای که کشور درگیر آن شده و مشکلات زیادی برای صنایع کوچک ما ایجاد کرده است. وضعیت ارزی کشور هم باعث شده شرکت‌هایی همچون نفت گاز، پتروشیمی و صنایع خودروسازی که در انحصار دولت هستند شرایط خیلی بهتری پیدا کنند در حالی که سهم بسیار کوچکی از اقتصاد کشور را دارا هستند.

او ادامه داد: در سال‌های قبل ما دیدیم که وقتی کمی بیشتر از نرخ تورم افزایش دستمزد را انجام دادیم مشکلات زیادی برای قشر کارگر بوجود می‌آمد و عملا برای تامین مواد غذایی و کالاهای ابتدایی مورد مصرف‌شان دچار مشکل شده بودند. بنابراین به نظر می‌رسد که در این شرایط بهترین کار این است که مدلی پیاده سازی شود که اطمینان داشته باشیم یک سری اقلام ضروری به دست قشر ضعیف جامعه کارگری برسد. در حالت اول اگر یک مبلغی به حقوق کارگر اضافه کنیم بعد از یک مدت کمی آن مبلغ به دلیل تورمی که وارد می‌کند بخار خواهد شد و عملا به بهبود زندگی اقشار ضعیف کمک نخواهد کرد.

آهنی ضمن اشاره به پیشنهاد جدی مطروحه در شورای عالی کار توضیح داد: با بررسی مدل‌های موجود در کشورهای مختلف و با توجه به اینکه دولت 14 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم با ارز 4200 تومان اختصاص داده به این نتیجه رسیدیم که بخشی از حقوق را در قالب بن و کالا در اختیار کارگر قرار بدهیم. در فیش حقوقی هر کارگرد یک ردیف مختص بن کالا وجود دارد که مثلا ماهانه عددی حدود 200 یا 300 هزار تومان را شامل می‌شود؛ حالا پیشنهاد ما این است که این عدد را به جای واریز به حساب کارگر در یک صندوق اعتباری جمع آوری کنیم و در قالب بن کالا در اختیار کارگر قرار بدهیم. حسن این کار این است که با این بن کالا مردم می‌توانند کالای با ارز 4200 تومانی تهیه کنند در حالی که اگر قرار باشد خودشان آن کالا را تهیه کنند باید چیزی معادل دو یا سه برابر این عدد را پرداخت کنند.

نماینده کارفرمایان اضافه کرد: در سبد معیشتی چیزی حدود 10 درصد مربوط به خوار و بار است و مولفه‌های دیگری همچون آموزش هم چیزی حدود 6 درصد در آن دیده شده اما نکته مهم این است که بر اساس قانون تامین معیشت به عهده حاکمیت است. مثلا اگر سهمی برای آموزش مردم وجود دارد در قانون این بخش برای کارگر رایگان تعریف شده، یا در مورد درمان و مسکن هم برای کارگری سهم رایگانی وجود دارد که باید پرداخت شود؛ اگر این سهم‌ها که بر اساس قانون وظیفه حاکمیت است و هر کدام به عهده یک بخش از حکومت است پرداخت شود از این طرف سبد معیشتی سبک‌تر می‌شود و لازم نیست ما این هرینه‎ها را متحمل شویم.

او ادامه داد: در همه جای دنیا سهم مسکن که چیزی حدود 30 تا 40 درصد است با ارائه وام‌هایی درازمدت و کم بهره یا با در اختیار گذاشتن خانه‌های ارزان قیمت به مردم باعث می‌شوند که این سهم مسکن از سبد معیشتی خارج بشود. اگر در ایران هم این هزینه ها تامین شود ما می‌توانیم با یک رویه ی منطقی کار خود را انجام دهیم.

آهنی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور به دلیل آنکه مجبور خواهد شد پول زیادی را از جیب خود هزینه کند ممکن است اطلاعات را به طور دقیق مطرح نکرده باشد؟ گفت: به دلیل اینکه بیش از 70 درصد ساختار اقتصادی در کشور ما دولتی است، ممکن است که این موضوع وجود داشته باشد. راهکار حل این معضل هم این است که طبق فرمایش مقام معظم رهبری باید اقصاد را به مردم واگذار کنیم.

او همچنین در خصوص توان کارفرمایان برای پرداخت افزایش مبلغ دستمزد بیان کرد: برخی از بخش‌های تولیدی همچون نفت، پتروشیمی، خودرو و ... در کشور ما به دلیل آنکه سود کلانی از افزایش قیمت‌ها به دست آورده‌اند توانایی پرداخت این افزایش دستمزد را دارند اما مشاغل خرد و خصوصی عموما با توجه به مشکلات فعلی تاب‌آوری ندارند و لازم است در این شرایط برای حفظ اشتغال از کمک‌های دولتی بهره‌مند شوند تا بتوانند از این پیچ اقتصادی عبور کنند.

نماینده کارفرمایان در پایان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اعلام عدد دقیق احتمالی که ممکن است تصویب شود تصریح کرد: به اینکه بخواهیم عددی را به عنوان نرخ افزایش دستمزد اعلام کنیم اعتقادی نداریم و اطمینان می‌دهیم اگر قرار باشد عددی روی حقوق‌ها افزوده شود عملا چیزی دست کارگر را نمی‎گیرد؛ این پیشنهاد جدی است که باید امسال به صورت غیر نقدی و با تکیه بر ارز دولتی به دستمزد و وضعیت معیشتی مردم کمک کنیم.