در ماه سپتامبر مجلس نمایندگان لیبی مستقر در شرق این کشور برگزاری همهپرسی قانون اساسی را تصویب کرد تا بنبست سیاسی در این کشور بحرانزده شمال آفریقا به پایان رسد. هنوز هیچکدام از احزاب سیاسی واکنشی در ارتباط با برگزاری این همهپرسی نداشتهاند. لیبی از سال ۲۰۱۱ و پس از دخالت نظامی ناتو و سقوط قذافی با بیثباتی سیاسی و امنیتی روبهروست و در حال حاضر این کشور شاهد دو دولت است./ مهر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم