دادستان تهران: گوشت دولتی بیشتر در شمال تهران توزیع می‌شود

به گزارش ایسنا، دادستان تهران با اشاره به تعریف احتکار در ماده ۴ قانون تعزیرات افزود: نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت، احتکار به شمار می‌رود. بنابراین در صورتی که دولت در محل‌های مخصوص اعلام عرضه کند ولی کالا عرضه نشود، احتکار است و دادستانی می‌تواند به این موضوع ورود کند. وی با اشاره به بند «ب» ماده یک قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی گفت: اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا دیگر نیازمندی‌های عمومی، احتکار عمده ارزاق و نیازمندی‌های مزبور، پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه، اخلال در نظام اقتصادی محسوب می‌شود. دادستان تهران گزارش‌هایی که اخیرا به دادسرای تهران واصل شده است را موید این دانست که عده‌ای درصدد ایجاد انحصار یا کمبود عمدی عرضه گوشت قرمز هستند و خطاب به اخلالگران در عرضه و توزیع کالاهای اساسی مردم اظهار کرد: اگر احراز شود که عده‌ای قصد انحصار یا کمبود عرضه گوشت و سایر اقلام ضروری را دارند، از موارد اخلال در نظام اقتصادی محسوب شده و برخورد می‌شود. وی اعلام کرد: عدم عرضه عمدی و احتکار عمده ارزاق، جرم و اخلال در نظام اقتصادی تلقی می‌شود و مطابق ماده ۲ قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی، اگر مرتکب قصد مقابله با نظام را داشته باشد، مجازات آن، افساد فی‌الارض خواهد بود. جعفری دولت‌آبادی تعریف ارائه شده در ماده ۶۰ قانون نظام صنفی از احتکار را مشابه تعریف مندرج در قانون تعزیرات دانست که ورود سازمان تعزیرات و دادستانی را ایجاب می‌کند و خاطرنشان کرد برای ورود دادستانی و سازمان تعزیرات مبانی قانونی وجود دارد. وی اظهار امیدواری کرد دادسرا با تشدید نظارت‌ها وارد مرحله بعدی نشود.
وی با اشاره به شکل‌گیری همکاری مطلوب بین دستگاه‌های اجرایی افزود: دادستانی تهران با همه ظرفیت به میدان آمده است لذا برخلاف ادعاهای مطروحه، گشت‌های مشترک که در تهران تشکیل شده، امنیتی و انتظامی نیست بلکه با حضور نمایندگان اصلی دستگاه‌ها تشکیل می‌شود و هدف از برپایی این گشت‌ها، دادن اطمینان و آرامش به مردم است تا بدانند کالاهای اساسی وجود دارد .