راه خروج نقدینگی سرگردان از بازار خودرو

با این‌که این خبر چند هفته‌ای بود مطرح شده بود تا روز گذشته مسؤولان دولتی از تأیید آن خودداری می‌کردند. بنا بر اعلام رضا رحمانی، وزیر صنعت معدن و تجارت، خودروسازان مجازند قیمت آن دسته از خودروهایی را که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نیستند، 5 درصد زیر قیمت بازار تعیین کنند. وزیر صنعت وعده داده قیمت خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت هستند نیز به زودی اعلام خواهد شد. در مجموع به نظر می‌رسد با تصمیمات معمول، نمی‌توان حجم عظیم نقدینگی سرگردان را از بازار خودرو جدا کرد به طوری که پیش‌بینی می‌شود هرگونه فروش فوری خودروسازان حتی با قیمت‌های جدید نیز با تقاضای سنگین مردم مواجه خواهد شد، چراکه سودآوری خرید خودروی صفر همچنان بالاست. بازار خودرو اکنون به گونه‌ای است که با عرضه زیاد کنترل نمی‌شود، درست مثل شرایطی که بازار سکه داشت و هرچه بانک مرکزی پیش‌فروش می‌کرد،‌ از سوی مردم خریداری می‌شد و قیمت‌ها هم بالاتر می‌رفت. کارشناسان در این زمینه پیشنهاد می‌کنند که دولت و مجلس باید با وضع قوانین جدید مالیاتی به جنگ دلالی در بازار خودرو بروند. مالیات بر عایدی سرمایه، از جمله این پیشنهادات است که با تصویب آن، می‌توان از دلالان بازار خودرو مالیات اخذ کرد. مالیات بر خودروی دوم و سوم هر خانواده و مالیات بر خرید و فروش مکرر خودرو، طرح‌هایی هستند که در صورت تصویب و اجرا موجب کاهش تقاضا در بازار خودروی نو و عقبگرد دلالی از این بازار می‌شود. هم‌اکنون رانت چند هزار میلیارد تومانی در خرید خودروی نو وجود دارد به طوری که هر کس موفق شود اقدام به ثبت‌نام در طرح‌های خرید کارخانجات کند، چند میلیون تا چند ده میلیون تومان سود به جیب می‌زند. افرادی هم هستند که ده‌ها خودرو ثبت‌نام کرده و با فروش آنها سودهای کلان به جیب می‌زنند بدون این‌که مالیات آن را بپردازند.
لزوم اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه خودرو
دکتر ابوالفضل خلخالی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگویی که با خبرنگار ما داشت به لزوم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه خودرو اشاره و تاکید کرد: خودرو یک کالای مصرفی است و قاعدتاً نباید وارد فاز دریافت سرمایه شود، اما زمانی که این کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای و تجارتی تبدیل می‌شود، باید مشمول مالیات شود.
خلخالی با اشاره به این‌که دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه خودرو بسیار آسان اما زمانبر است، افزود: بانک اطلاعاتی کاملی در حوزه خودرو برای دریافت بر مالیات عایدی سرمایه وجود دارد اما هنوز سازوکار اجرای این قانون فراهم نیست.
وی گفت: این قانون نیاز به زیرساخت‌هایی مانند شفافیت در معاملات، اطلاع‌رسانی دقیق و بلندمدت و یک بانک اطلاعاتی جامع دارد که بخشی از آن مانند بانک اطلاعاتی است، اما مبلغی که مورد معامله قرار می‌گیرد هنوز مشخص نیست که سازوکار آن باید بررسی شود.
این کارشناس صنعت خودرو معتقد است، هر کالایی که بیش از نیاز خانوار تهیه می‌شود، باید مشمول دریافت مالیات باشد در این صورت افرادی که واقعاً نیاز به مصرف دارند وارد آن بازار می‌شوند و بخش سوداگر جامعه آرام آرام بازار را ترک خواهد کرد.
خلخالی با بیان این‌که مالیات بر عایدی سرمایه در همه بازارها باید اجرا شود، ادامه داد: به هم ریختگی اقتصاد ایران در طول چند ماه گذشته به دلیل اجرا نشدن این قانون بود در حالی که اگر این قانون در بخش طلا، سکه، خودرو، مسکن و... اجرا می‌شد، سوداگران نمی‌توانند تا این حد قیمت‌ها را تغییر دهند و سود بیشتری کسب کنند.
تأیید گرانی خودرو از سوی وزیر صنعت
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد، عرضه خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نیستند با نرخ 5 درصد زیر قیمت بازار، شروع شده است.
رضا رحمانی سه‌شنبه در حاشیه انعقاد تفاهم بین وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه در رابطه با قیمت‌گذاری خودرو گفت: تنظیم بازار خودرو مستلزم افزایش تولید و عرضه بیشتر است تا بتواند تقاضا را پاسخ دهد. این در حالی است که در ماه‌های اخیر تولید خودرو در دو کارخانه اصلی خودروسازی به شدت کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به این‌که قیمت‌گذاری خودرو شامل دو بخش می‌شود، گفت: اول خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت هستند و دیگر آنها که مشمول این قیمت‌گذاری نمی‌شوند. این در شرایطی است که خودروسازان عرضه خودرو را با نرخ 5 درصد پایین‌تر از قیمت بازار شروع کرده‌اند و اگر عرضه این‌گونه ادامه داشته باشد، می‌تواند با ادامه این روند موجب تعدیل قیمت‌ها در بازار آزاد شود. به‌طوری که در مرحله بعد نیز بار دیگر خودروسازان قیمت را 5 درصد پایین‌تر از نرخ بازار تعیین می‌کنند که در این حالت، هم دلالی در بازار کمتر شده و هم این‌که قیمت‌ها در بازار آزاد متعادل خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد این‌که قیمت‌گذاری خودروهای مشمول قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت چه زمانی نهایی خواهد شد نیز گفت: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سایر دستگاه‌های مربوط در حال بررسی کارشناسی در این مورد هستند.
وی با اشاره به این‌که از خودروسازان خواسته‌ایم در قالب بسته‌ای عمل کنند، گفت: اول این‌که باید به تعهدات خود در پیش فروش پایبند باشند و آن را انجام دهند و دیگر این‌که عرضه آنها افزایش پیدا کند. در عین حال بحث مطالبات مربوط به قطعه‌سازان و همچنین تأمین نقدینگی از محل فروش اموال مازاد خودروسازان یا تأمین مالی از طریق نظام بانکی نیز مطرح است. رحمانی همچنین گفت: نمی‌توان تمام هزینه‌های مربوط به خودروسازان را از محل افزایش قیمت تأمین کرد، چراکه هزینه‌های مالی آنها گاهی تا بالای ۲۰ درصد می‌رسد و تأمین این هزینه از طریق کانال افزایش قیمت قابل توجیه نیست و سازمان حمایت قطعاً آن را نمی‌پذیرد.
پراید، تیبا، ساینا، سمند، پژو پارس، پژو 206، پژو 405 و دنا خودروهایی هستند که از سوی شورای رقابت قیمت‌گذاری می‌شدند.