شاخصه های تغییر در عرصه دیپلماسی هسته ای

: یکی از مهمترین حوزه های فکری جوانان ایرانی ، رسیدن به یک استقلال همه جانبه در عرصه سوخت هسته ای است. این مهم که با تلاشهای بی وقفه جوانان مستعد

کد خبر: ۱۱۸۶۳۱

ایرانی در حال شکل گیری است در دولت جدید ایران بیش از پیش خود را نشان می دهد.
با روی کار آمدن دولت نهم به ریاست جمهوری دکتر محمود احمدی نژاد و به قدرت رسیدن نیروهای اصولگرا، تغییراتی در حوزه سیاستگذاری خارجی به وجود آمد. هدف از تهیه این نوشتار نیز بیان شاخصه های مهم این تغییر در عرصه دیپلماسی هسته ای است که اینک به اختصار به هریک از آن شاخصه ها اشاره می شود.

همان گونه که تاریخ نشان داده است، انتخاب سیاست های انفعالی و متاثر در مقابل خواسته های نامشروع غرب ، حس زیاده خواهی آنها را تحریک می کند، به طوری که اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در اکتبر 2003 ، تعلیق موقت غنی سازی اورانیوم و... تاثیر چندانی در فرآیند اعتمادسازی 3کشور اتحادیه اروپا (آلمان ، فرانسه و انگلیس) به وجود نیاورد. به این ترتیب دولت جدید با اشراف کامل به این مساله تلاش کرد دیپلماسی هسته ای خود را از شکل انفعالی به صورت پویا و فعال تغییر دهد؛ به این معنا که با اتخاذ سیاست مقاومت و ایستادگی در برابر غرب ، موجبات عقب نشینی آنان را فراهم کند.
از جمله موارد سیاست فعال دولت نهم در حوزه هسته ای عبارت است از: الف شکست پلمب تاسیسات مجتمع تحقیقات هسته ای نطنز از سوی ایران در دهم ژانویه 2006 با حضور بازرسان آژانس بین المللی انرژی هسته ای
ب اعلام توقف همکاری های فراتر از معاهده ان .پی .تی از سوی ایران در صورت بررسی پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت
ج موفقیت دانشمندان هسته ای در تکمیل چرخه سوخت هسته ای و پیوستن ایران به کشورهای عضو باشگاه هسته ای و پیرو آن غنی سازی اورانیوم تا سطح 3.6 درصد
د اعلام زمان معین (اواخر مرداد یا 22 آگوست) 2006 برای پاسخ به بسته پیشنهادی اروپا از سوی ریاست جمهوری
پایبندی به ان پی تی.
حقوق معاهدات بین المللی بر پایه تساوی میان کشورها پی ریزی شده است و هیچ کشوری حق تفسیر انحصاری از مفاد آن را ندارد. کشور ما هم از این قاعده جدا نیست. از این رو ایران پایبندی خود را به مفاد معاهدات بین المللی خلع سلاح ، اعلام کرده است.
با این توضیحات می توان گفت از آنجا که مواد دوم و چهارم معاهده ان .پی .تی و نیز بند سوم اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی بر حق مسلم کشورها در استفاده صلح آمیز از دانش هسته ای تاکید دارد، برنامه مشخص ساختن هرگونه ضرب الاجلی برای توقف چرخه سوخت هسته ای با مفاد معاهدات بین المللی مغایرت دارد.
رایزنی های چندجانبه
یکی از اصولی که سبب افزایش قدرت چانه زنی ، امتیازگیری و قدرت مانور تیم مذاکره کننده هسته ای می شود، انتخاب یک دیپلماسی چندجانبه است که این موضوع خود از امتیازات یک دولت کارآمد به حساب می آید که در سیاست هسته ای دولت جدید ایران به طور کامل مشهود است. در این میان 3 عامل بازیگر و تاثیرگذار، محیط امنیتی منطقه و قواعد بازی حاکم بر آن در تداوم مذاکرات هسته ای بسیار موثر است.
درباره رایزنی دولت جدید باید گفت که به دلیل حضور نظامی اطلاعاتی امریکا در اطراف مرزهای ایران و تلاش این کشور برای دامن زدن به اختلافات منطقه ای و زمینه سازی برای مداخلات نظامی ، دولت جدید ایران اعلام کرده است ، باید با افزایش رایزنی های سیاسی بر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای و شکل گیری یک نظام منطقه ای موثر به وسیله کشورهای منطقه پافشاری کرد. همچنین برای مهار سیاست منزوی سازی ایران از سوی امریکا باید رایزنی های سیاسی خود را با دولتهای جدید چپگرای اروپا افزایش داد که در این میان می توان به چانه زنی های سیاسی دولت احمدی نژاد با کشورهای اسپانیا و ایتالیا اشاره کرد.
تاکید بر رفع ابهامات بسته پیشنهادی
دولت جدید ایران با رد نکردن کامل بسته پیشنهادی 1+5 خواستار برطرف کردن ابهامات آن بوده است. در مقابل نیز این احتمال وجود دارد که اروپا و امریکا به صورت نسبی با این مساله موافقت کنند که در این صورت بازی برد برد پیش می آید، به این معنا که هریک از طرفین به مقداری از مطالبات خود می رسند. برخی ابهامات بسته 1+5 به این قرار است:
الف مبهم بودن مدت زمان تعلیق
ب اشاره نشدن به منافع قابل توجه برای طرفین در برابر تصویب پروتکل الحاقی
ج وجود نوعی تناقض در مفاد بسته 1+5، به این معنا که این بسته پیشنهادی در جایی ملاک را تعهد به ان .پی .تی می داند؛ ولی در جای دیگر برخلاف مفاد این معاهده ، ایران را به استفاده از سوخت هسته ای وارداتی و تجویزی ملزم کرده است و هیچ اشاره ای به استقلال ایران در چرخه کامل سوخت هسته ای به وسیله محققان بومی نکرده است.
د مبهم بودن زمان معین و معقول برای تجدیدنظر در معاهده: به این طریق که 5کشور عضو همیشگی شورای امنیت ، امکان تجدید نظر در بسته پیشنهادی را مشروط به توافق درازمدت بدون درج زمانی مشخص با آژانس بین المللی اتمی و تایید صلح آمیز بودن فعالیت های اتمی ایران به وسیله آن نهاد بین المللی کرده اند، در حالی که پرونده هسته ای ایران با تمام همکاری های سازنده و فراتر از ان .پی .تی به شورای امنیت سازمان ملل ارسال شده و بیشتر گزارش های مدیرکل آژانس انرژی اتمی نیز به صورت 2 پهلو و متاثر از فشارهای امریکا تهیه شده است.

جلوگیری از شکل گیری اتفاق نظر نسبی علیه ایران

یکی از سیاست های دولت جدید در زمینه پرونده هسته ای ایران ، تقویت فضای بینابین میان گروه 1+5است تا از این طریق از تشکیل اتفاق نظر نسبی علیه ایران ممانعت به عمل آورد؛ سیاستی که مشخصه اصلی آن را «راهبرد خروج از بحران» شکل می دهد.

اقداماتی که در این خصوص به وسیله دولت جدید ایران صورت گرفته به این قرار است:
الف اتخاذ موضع معتدل در برابر بسته پیشنهادی 1+5 و موکول کردن پاسخ رسمی به بسته پیشنهادی اروپا به آخر مرداد، نوعی 2 دستگی را میان گروه 1+5 به وجود آورد.
ب ارائه پیشنهاداتی متقابل به اروپا مانند مشخص کردن یک سقف غنی سازی مورد نیاز نیروگاه های اتمی و اقدامات اعتمادساز به منظور نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی که از سوی محمدجواد ظریف ، نماینده همیشگی ایران در سازمان ملل پیشنهاد شد

شاید به همین دلیل است که ایران نمی تواند تصمیم گیری درباره دانش هسته ای بومی را که به امنیت ملی و توسعه پایدار کشور گره خورده است به گزارش و تایید مدیرکل آژانس اتمی متکی سازد.
ه اشاره ای به جایگاه آینده ایران در نظام امنیتی خاورمیانه نشده است.
و توجه نداشتن به منافع اقتصادی حاصل از دانش هسته ای بومی ایران: در بسته 1+5 گرچه اشاره به مشوق های اقتصادی همچون لغو محدودیت های واردات قطعات هواپیماهای غیرنظامی یا کمک به توسعه صنعت کشاورزی شده ؛ ولی این موارد در برابر تاثیر دانش هسته ای بومی در توسعه پایدار بسیار ناچیز است.
از سویی تحریم های اقتصادی غرب برخی مواقع ، نتیجه معکوس داشته و باعث خودکفایی بعضی صنایع داخلی و خودباوری نخبگان و صرفه جویی در مصرف شده است.
ایراد به ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنیت
دکتر احمدی نژاد چندین بار ارجاع پرونده اتمی را به شورای امنیت از لحاظ حقوق بین الملل ، محل ایراد دانسته است. دلیل او نیز از 2 موضوع سرچشمه می گیرد: یکی این که زمانی شورای حکام می تواند پرونده هسته ای یک کشور را به شورای امنیت ارجاع دهد که شرایط زیر اثبات شود:
اول پیروی نکردن کشورهای عضو از مفاد ان .پی .تی و اساسنامه آژانس
دوم انحراف فعالیت های هسته ای به مقاصد نظامی موضوع دیگر این که براساس بند 41 منشور سازمان ملل با تهدید صلح جهانی ناشی از اقدامات یک کشور، شورای امنیت درباره اقدامات پیشگیرانه نظیر تحریم سیاسی ، اقتصادی و نظامی ، جلسه ای را تشکیل می دهد در حالی که با نگاهی دقیق به پرونده هسته ای ایران ، هیچ گونه تهدیدی برای صلح منطقه ای و جهانی مشاهده نمی شود.
نتیجه گیری
باید گفت که ایران همواره باید با توسل به یک دیپلماسی فعال ، پویا، چندجانبه گرا و هوشمندانه با شناسایی تک تک بازیگران تاثیرگذار و قواعد بازی از شکل گیری اتفاق نظری نسبی علیه ایران بموقع ممانعت به عمل آورد. اما این پایان مسیر نیست و دولتمردان کشور باید با ادامه هوشمندی و دقت نظر راه را برای حرکت قدرتهای بزرگ علیه ایران مسدود کنند.