مصرف‌کننده؛ بازنده همیشگی بازار

صنعت خودرو سازی از ابتدا تا کنون همواره یکی از پرابهام ترین صنایع کشورمان بوده و فراز و فرودهایی را تجربه کرده است که در این زمینه از روند نامناسب رشد کیفیت در محصولات داخلی تا افزایش بی دلیل و هدفمند قیمت خودروها توسط خودروسازان بزرگ کشور باعث شده مصرف کنندگان تنها بازنده این آشفته بازار شناخته شوند.

چند سالی است خودروسازان به هر بهانه‌ای برای افزایش قیمت محصولاتشان چانه‌زنی می‌کنند که نهایتاً و با توجه به مخالفت‌های گسترده شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان باز هم به خواسته خود رسیده‌اند. اما در سال جاری شرایط متفاوت‌تر از قبل شد و تلاطمات بازار ارز توانست بهانه خوبی بدست صاحبان بازار خودرو یا همان خودروسازان برای افزایش غیر قابل باور محصولات بی کیفیت دهد.

خودروسازان که افزایش قیمت مواد اولیه را دلیل افزایش قیمت تمام شده محصولات خود عنوان می‌کنند با ارائه تنها یک پیشنهاد مبنی بر آزادسازی قیمت‌ها غیرمستقیم مسئولیت قیمت گذاری خودرو را بر عهده عوامل حاشیه بازار گذاشتند در صورتی که بین مردم این سوال مطرح شد که چرا محصولاتی مانند سمند و تیبا که ادعای تولید ملی را یدک می‌کشند شامل این افزایش قیمت‌ها شده‌ یا می‌شوند؟

شورای رقابت که لیست کهکشانی قیمت‌های جدید خودروسازان را پس افزایش قیمت ارز در کشور را پیش بینی می‌کرد، به سرعت از گردونه حمایت از مصرف کننده کنار گذاشته شد تا ریش و قیچی تعیین قیمت خودرو بدست سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده که خود زیرمجموعه وزارت صنعت است قرار گیرد تا گره‌ای کور به مشکلات صنعت خودرو اضافه شود.

پس از آنکه خودرو سازان نتوانستند قیمت‌های نجومی جدید را برای محصولات بی کیفیت خود طی یک اطلاعیه رسمی منتشر کنند سعی کردند با داغ کردند بازار حاشیه‌ای برای خودروها قیمت گذاری را در اختیار به اصطلاح دلالان قرار دهند و توپ را از زمین خود خارج کنند. تنها ابزار موجود برای داغ کردن بازار حاشیه ای خودرو توزیع قطره چکانی خودروسازان بود که توانست فاجعه اختلاف قیمت تا 100 میلیون تومان را برای خودروهای پرطرفدار در حاشیه بازار را ایجاد کند.

در این میان سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به بحث دپو محصولات دو شرکت ایران خودرو و سایپا وارد عمل شد و توانست انبارهایی با تعداد 1900دستگاه در فارس و 8800 دستگاه در آذربایجان را بنا به گفته مدیران سازمان تعزیرات کشف کند که پس از جلسات با مدیران خودروسازان این ادعا سازمان تعزیرات توسط مدیران عامل سایپا و ایران خودرو رد شده و دلیل دپو را کمبود قطعات دانستند در حالی که بیشتر محصولات کشف شده دارای برچسب کنترل پایانی بودند.

اما بازهم مسئله حل نشد و اینبار خودروسازان ادعا توزیع نامناسب خودرو در بازار را درست دانسته و مسئول تنظیم بازار را وزارت صمت اعلام کردند. حال باید پرسید نقش مدیران عامل شرکت‌های خودرو سازی که توسط وزیر محترم صنعت انتخاب می‌شوند در توزیع خودرو چیست؟

طی هفته گذشته دو شرکت ایران خودرو و سایپا لیست قیمت های جدید محصولات خود را منتشر کردند که در بین مردم نارضایتی شدیدی را به دنبال داشت. پس از اعلام قیمت های جدید، صداوسیما با دعوت از مدیران عامل خودروسازان، برنامه گفت و گوی ویژه خبری را به صنعت خودروسازی اختصاص داد.

دراین برنامه رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان که در مقام قاضی شرکت کرده بود اعلام کرد، خودروسازان می‌بایست اول قیمت اعلام شده خود را در سامانه سازمان حمایت ثبت و پس از کارشناسی این سازمان اعلام کنند؛ اما خودروسازان این کار را منوط به خودروهایی دانستند که بیش از قیمت مصوب قیمت گذاری شده‌اند.

ایران‌خودرو، سایپا و گروه بهمن به‌عنوان سه خودروساز بزرگ کشور تاکنون اعلام فروش و تحویل فوری هم نکرده‌اند و فقط مانند دوره‌های قبل منتظرند تا فشار آن‌ها با عدم تحویل خودرو‌ها نتیجه داده و مردم و نهاد‌های مسئول را وادار به عقب‌نشینی کنند، تا پس از تثبیت قیمت‌های جدید، عرضه را از سر بگیرند. حتی اعلام هم نکرده‌اند به‌عنوان نمونه بی وای دی اس ۷، هاوال اچ ۲ و یا سیتروئن C۳ را دیگر تولید نمی‌کنند یا خیر؟ تا عملا حالت فورس ماژور معنی پیدا کند، اگرچه باز هم به آینده مربوط می‌شود، زیرا قبلا برای پیش‌فروش؛ سند وجود قطعات کافی برای تولید آن‌ها را ارائه کرده‌اند.

اما در بازار خودرو خبرهای خوبی برای خودروسازان به گوش میرسد و قرار است 15هزارمیلیارد تومان تسهیلات به عنوان سرمایه در گردش توسط بانک مرکزی برای دوخودروساز ایران خودرو و سایپا تامین شود که می‌بایست در جهت تمهید در واردات قطعات مورد نیاز خودروسازی و همچنین بالا بردن شیب تولید خودرو هزینه شود.

حالا باید دید در میان تدابیر و تسهیلات ویژه‌ای که وزارت صنعت معدن و تجارت برای حمایت از خودروسازان اندیشیده، نهادهای حامی مصرف کنندگان چه برنامه ای برای احیای توان خرید مردم یا حقوق از دست رفته مصرف‌کنندگان در نظر دارند.