گفت‌وگو با کارآفرینی که خلف وعده دولت او را به آخر خط کشاند

مدتی است اعتراضاتی را نسبت به عملکرد شرکت ملی مس بیان می‌کنید. لطفاً موضوع را تشریح کنید.

سال 92 پس از روی کار آمدن دولت آقای روحانی تصمیم گرفتم در زمینه باطله مس سرمایه‌گذاری کنم و پس از انجام تحقیقات قراردادی را با شرکت ملی مس در زمان مدیریت آقای احمد مرادعلیزاده نوشتیم. به دلیل این‌که کارگاه هنوز تکمیل نشده بود ما 20 هزار تنی باطله‌ای را که شرکت ملی مس به عنوان باطله مس به ما داد دپو کردیم اما پس از تکمیل کارگاه باطله‌ها را استفاده کردیم و متوجه شدیم با آنچه در قرارداد منعقد شده تفاوت دارد.

در قرارداد چه چیزی قید شده بود؟

در قرارداد آمده بود باطله مس که باید در اختیار شرکت ما قرار بگیرد حداقل 32درصد آن را آهن تشکیل بدهد اما آنچه به ما تحویل داده بودند با آنچه در قرارداد بود مغایرت داشت. ما به آنالیزهای شرکت مس اعتماد کرده بودیم که بعد از مشخص شدن مشکل گفتند آنالیز اشتباه شده است.

خسارتی در این زمینه به شما پرداخت شد؟

زمانی که مدیر جدید شرکت ملی مس انتخاب شد گفت مدیر قبلی اشتباه کرده با شما قرارداد بسته و من هم هیچ خسارتی به شما نمی‌پردازم. در همان زمان مجوز محیط زیست قرارداد ما را باطل کردند و گفتند چون این مجوز در زمان آقای احمدی‌نژاد بوده اعتبار ندارد و برای دریافت مجوز باید دوباره اقدام کنید. برای این‌که ثابت کنم در کارم هیچ تخلفی ندارم دوباره موفق به دریافت مجوز از محیط زیست شدم و هر چه گفتند انجام دادم اما یکباره اعلام کردند باطله‌ای که در قرارداد شما است وجود خارجی ندارد.

برای رسیدگی به این موضوع به مسئولان دولتی اطلاع دادید؟

بله. هم به دفتر ریاست جمهوری نامه نوشتم و هم برای آقای نعمت زاده که در آن زمان وزیر صنعت بودند موضوع را شرح دادم که متاسفانه آقای نعمت زاده اصلاً به این موضوع توجه نکردند. گذشت تا این‌که در دولت دوازدهم آقای شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت انتخاب شدند که انصافاً پیگیری‌های ایشان قابل تقدیر بود. آقای شریعتمداری فوراً یک تیم بازرسی را تشکیل داد تا به این موضوع رسیدگی شود. بازرسی وزارت صنعت گزارشی در این مورد به وزیر داد و اعلام کرد شرکت ملی مس تخلف کرده و حق فروش این باطله را نداشته است و وزیر هم دستور داد بدون فوت وقت تا آخر خرداد 97 باید خسارت ناشی از این قرارداد به بنده پرداخت شود. وقتی این ابلاغیه وزیر را به شرکت مس دادم به من گفتند وزیر کیه؟ وزیر خودش درگیر ثبت سفارش و ارز دولتی است و نمی‌تواند به ما دستور بدهد.

به آقای رحمانی وزیر جدید صنعت هم این موضوع را اطلاع دادید؟

بله. پس از بررسی وزیر صنعت، مدیرکل بازرسی این وزارتخانه اعلام کرد در اولین جلسه هیات مدیره باید خسارت ناشی از این قرارداد به بنده پرداخت شود و این موضوع باید به تصویب هیات مدیره آن شرکت برسد که بدون فوت وقت این موضوع باید اجرا شود اما آنها می‌گویند قوه قضاییه باید به ما بگوید.

سرمایه‌گذاری شما برای تأسیس شرکت چقدر بود؟

سه میلیارد و 800 میلیون تومان که کارشناس دادگستری آن را سه میلیارد و 450 میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده است. اکنون 20 حکم جلب برای من صادرشده و شاکیان خصوصی دارم. به این دلیل که زمین کارخانه اجاره‌ای بوده و 43 کارگر در آنجا مشغول به کار بودند. طلب این افراد آنقدر زیاد شده که دیگر راهی به ذهنم نمی‌رسد.