رسیدگی به پرونده ۲۰ شرکت پیش فروش خودرو

به گزارش میزان، عباس جعفری دولت‌آبادی در نشست بررسی وضعیت پرونده‌های پیش‌فروش خودرو با اشاره به نارضایتی مردم از وضعیت پیش‌فروش خودرو درباره شاخصه‌های پرونده‌هایی از این دست در قوه قضاییه اظهار کرد: اولا تعداد شکات این پرونده‌ها زیاد و رو به تزاید است؛ ثانیا در این پرونده‌ها، وقتی سلب اعتماد از اقدام شرکت‌های فروشنده خودرو صورت گرفت، مراجعه شکات به قوه قضاییه شدت می‌گیرد؛ ثالثا سود زیادی برای متهمان حاصل شده است؛ و نکته آخر، سخت شدن روند رسیدگی به این پروند‌ها کمبود دارایی و اموال متهمان، و پیچیدگی و طولانی شدن تحقیقات به سبب مراجعات مکرر شکات است. دادستان تهران شرکت‌های لیزینگ و شرکت‌هایی که پیش‌فروش خودرو انجام می‌دهند را از مراجعی دانست که در این موضوع نقش دارند و عدم نظارت بانک مرکزی و وزارت صمت را به عنوان حلقه مفقوده شکل‌گیری این قبیل پرونده‌ها اعلام کرد و افزود: مطابق تحقیقات، بانک مرکزی نسبت به شرکت‌های لیزینگ و وزارت صمت در مورد کسانی که نمایندگی فروش خودرو دارند نظارت‌های کافی را اعمال نمی‌نمایند و در سایه عدم‌نظارت این نهادها، در حال حاضر با تشکیل پرونده‌‎هایی مواجه هستیم که افراد زیادی را گرفتار کرده است. وی بیان کرد: وقتی متهمان این پرونده‌ها بازداشت می‌شوند، اداره امور شرکت‌ها مختل و کار‌ها متوقف می‌شود و اگر بازداشت نشوند نیز ممکن است به لحاظ ادامه اقدامات و پیگیری شکاتی که وجوهی پرداخت کرده‌اند و در حال اجرای تعهدات هستند، مشکلات بیشتر شود. جعفری دولت‌آبادی با اشاره به تجمعات اخیر شکات این‌گونه پرونده‌ها مقابل ساختمان دادستانی تهران برای پیگیری مطالباتشان، گفت: برای نمونه 6000 نفر در دو پرونده‎ سکه ثامن و طلافروشی شکایت کرده‌‌اند. دادستان تهران بر لزوم اتخاذ تدابیری برای پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی در آینده تاکید کرد و گفت: قانون و مقررات مصوب به دستگاه‌های مختلف اجازه داده که از این قبیل رخداد‌ها پیشگیری کنند. بانک مرکزی در مورد لیزینگ‌ها و وزارت صمت در مورد شرکت‌های پیش‌فروش خودرو باید نظارت‌های لازم را انجام دهند و شرکت‌های خودرو ساز نیز باید براساس امکانات و توان، پیش‌فروش انجام دهند. وی در بیان آخرین وضعیت پرونده پیش‌فروش خودرو در دادسرای تهران و سه پرونده‌ای که منجر به صدور حکم شده و در حال اجراست، اظهار کرد: پرونده نگین خودرو با 3500 شاکی و شش محکوم که یک نفر در زندان است، ۴۰میلیارد تومان بدهی دارد. پاسارگاد خودرو دو محکوم زندانی، ۶۳۰ نفر شاکی و هفت میلیارد تومان بدهی دارد؛ سه متهم پرونده شرکت پارس خلیج خودرو نیز محکوم و در زندان به سر می‌برند و در این پرونده با وجود ۲۵۵ شاکی، مالی توقیف نشده است.
دادستان تهران خطاب به نهاد‌های متولی این موضوع گفت: دستگاه‌های دولتی وقتی مجوز می‌دهند باید تا آخرین مرحله نظارت کنند تا از بروز این اتفاقات جلوگیری شود؛ همچنین نسبت به چگونگی اعمال امتیاز اعطا شده نظارت کامل کنند.